الاقتصاد الكلي | ميزان الخدمات يدعم انخفاض عجز الحساب الجاري في النصف الأول من العام المالي 2017/2018
انخفاض طفيف لعجز الميزان التجاري مع استمرار تعافي الواردات..
شهد النصف الأول من العام المالي 2017/2018 انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 0.3 مليار دولار ليبلغ 18.7 مليار دولار، نظرًا لإضافة 0.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2017/2018 مع استمرار تعافي الواردات. أدى نمو صادرات البترول بنسبة 30% على أساس سنوي - بدعم من ارتفاع أسعار البترول من متوسط 49 دولار/ للبرميل في النصف الأول من العام المالي 2016/2017 إلى متوسط 57 دولار/ للبرميل - إلى نمو إجمالي الصادرات بنسبة 15% على أساس سنوي مسجلة 12 مليار دولار مقارنة بـ 10.5 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2016/2017، مما تماشى مع توقعاتنا. نشير إلى أن صادرات البترول شهدت نموًا بنحو 44% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2017/2018 على حدا، مع الارتفاع الأكبر في أسعار البترول خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2017. الأمر الذي عوض استمرار تعافي الواردات، التي ارتفعت بنسبة 4.5% في النصف الأول من العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ 1.6% في العام السابق؛ مع ارتفاع فاتورة الواردات بنحو 8.4% خلال الربع الثاني من العام المالي 2017/2018، مقارنة بنموها بنحو 0.7% في الربع الأول من العام المالي 2017/2018. تجدر الإشارة إلى أن الربع الثاني من العام المالي 2017/2018 شهد نمو في الواردات غير البترولية بنسبة 5% مقارنة بـ 0.5% في الربع السابق، مشيرًا إلى تحسن مستويات الاستهلاك والاستثمار.
... رغم دعم تحسن الخدمات، انخفاض عجز الحساب الجاري بنحو 6 مليار دولار
شكل جانب الخدمات دعمًا لميزان الحساب الجاري وفق التوقعات، حيث ارتفعت إيرادات السياحة من 1.7 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2016/2017 إلى 5 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، حافظت تحويلات العاملين بالخارج على تدفقاتها القوية مسجلة 13.1 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ 10.1 مليار دولار في العام السابق. أدى ذلك إلى تحسن ملحوظ في عجز الحساب الجاري ليبلغ 3.4 مليار دولار منخفضًا من 9.4 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2016/2017، وهو أقل من توقعاتنا بتسجيل عجز بنحو 7 مليار دولار.
استثمارات الحافظة تدعم فائض ميزان المدفوعات بنحو 5.6 مليار دولار
أدى ارتفاع استثمارات الحافظة من 0.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2016/2017 إلى 8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2017/2018 إلى الحفاظ على فائض ميزان المدفوعات. مما عوض انخفاض التدفقات الأجنبية المباشرة من 4.3 مليار دولار في العام السابق إلى 3.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2017/2018. نشير إلى أن الجزء الأكبر من صافي التدفقات التي شهدتها استثمارات الحافظة تحققت في وقت سابق من العام، حيث شهد الربع الثاني من العام المالي 2017/2018 تدفقات بواقع 0.5 مليار دولار فقط مقارنة بـ 7.5 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2017/2018. ساهم ذلك في انخفاض فائض ميزان المدفوعات العام ليصل إلى 0.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2017/2018 من 5 مليار دولار في الربع الأول. ونشير أيضًا إلى انخفاض المدفوعات المستحقة على البنك المركزي من 8.1 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2016/2017 لتبلغ 3.1 مليار دولار.
نتوقع أن يشهد العام المالي 2017/2018 انخفاض عجز الميزان الجاري
نتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال العام المالي 2017/2018 بالرغم من زيادة عجز الميزان التجاري، خاصة وأن تحسن الاستثمارات سيقود زيادة أحجام الواردات. إلا أن تحسن قطاع السياحة - الذي طالما كان عند مستويات منخفضة - سيوفر دعمًا للحساب الجاري. حيث نتوقع ان ترتفع إيرادات قطاع السياحة إلى 6.2 مليار دولار مقارنة بـ 4.4 مليار دولار في العام المالي 2016/2017، مما سيدعم انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 14 مليار دولار. كما نتوقع عودة تدفقات استثمارات الدخل الثابت لمستوياتها الطبيعية، ستعمل تدفقات الاستثمارات في سوق المال على الحفاظ على تدفقات استثمارات الحافظة. نتوقع أن تدعم التطورات الإيجابية الخاصة بتدفق العملة الأجنبية استقرار سعر الجنيه وذلك رغم المدفوعات المستحقة بنحو 8.4 مليار دولار.
|