قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة في13/10/2015 الموافقة على نشر تقرير إفصاح الشركة / المصرية لتطوير صناعة البناء ( ليفت سلاب مصر) المعد على مسئولية الشركه بغرض السير في إجراءات زيادة راس المال المرخص به من 50 مليون جنيه الى 400 مليون جنيه و زيادة راس مال الشركه المصدر من 43 مليون جنيه الى 86 مليون جنيه بزياده نقديه بمبلغ 43 مليون جنيه موزعه على عدد 4.3 مليون سهم بقيمه اسميه قدرها 10 جنيه للسهم الواحد بالاضافه الى مصاريف اصدار 0.25 جنيها للسهم الواحد ، بحق اكتتاب لقدامى المساهمين اعمالا لحقوق الاولويه ،وتعديل غرض الشركه باضافة نشاط المقاولات العامه و الاستثمار العقاري كنشاط مضاف ومكمل لنشاط الشركه، ليصبح غرض الشركة بعد التعديل : هو اقامة و بناء العقارات بجميع مستوياتها و انواعها او بيعها او تاجيرها و اقامة و بناء القرى و المنشات و المحلات السياحيه او استغلالها و اقامة المدن السكنيه و المخيمات الاداريه و القيام باعمال المقاولات بكافة انواعها و اعمال شراء الاراضي و تقسيمها و تزويدها بالمرافق و بيعها او البناء عليها . و تطوير صناعة البناء و التشييد باستخدام اساليب حديثة لتنفيذ المنشات و ذلك بتطويع قوى الدفع الهيروليكيه في رفع الاسقف و الشدات المنزلقه و الرفع و التنزيل الثقيل و ايضا في تنفيذ الانفاق و العديات للمواسير و جميع الحلول الهندسيه المستخدمه لاسلوب الدفع الهيدروليكي و كل ما يلحق بهذا النشاط و يتعلق به و البنية الاساسيه من مياه شرب و صرف صحي و كهرباء وطرق و المتمثلة في :-
- اقامة او تشغيل و ادارة محطات تحلية و تكرير مياه الشرب و شبكات توزيعها و خطوط نقلها .
- اقامة او تشغيل و ادارة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي و التنقية و توصيلاتها .
مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الانشطة .
وذلك وفقاً لقرار مجلس ادارة الشركه بتاريخ 03/10/2015 وتطبيقاً لاحكام المادة رقم 48 من قواعد القيد والماده رقم 52 من الاجراءات التنفيذيه لقواعد القيد.
وعلى أن تلتزم الشركه بعقد الجمعيه العامه غير العاديه خلال شهر من نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصه
لذا قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل على اسهم الشركة لمدة 10 دقائق للاطلاع على الخبر المنشور
|