أعلن محمد نصرعابدين، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الاتحاد الوطنى الإماراتى، أنها مستمرة فى التنقيب عن الفرص المناسبة للتوسع، وتعزيز نشاط ذراعها التى تعمل فى السوق المصرية منذ عام 2006.
وتمتلك المجموعة %96.64 من بنك الاتحاد الوطنى – مصر، الذى يعمل من خلال 43 فرعا، ونمت أرباحه بنهاية ديسمبر 2017، مسجلة 380 مليون جنيه، مقابل 200 مليون فى 2016، حسب الموقع الإلكترونى للبنك على شبكة الإنترنت.
أشار «عابدين» على هامش الجمعية العمومية ، إلى أن المجموعة تراقب السوق المصرية عن كثب، وتدرس جميع الفرص التى تخدم توسعاتها، بما فيها إمكانية الاستحواذ على أحد البنوك.
وكانت وزارة المالية، قد كشفت الأسبوع الماضى، عن برنامج طرح حصص تملكها بشركات فى البورصة المصرية، على مدار عامين، يشمل نحو 23 شركة، بينها 3 بنوك هى: القاهرة، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، بينما يعتزم البنك المركزى التخارج الكلى من المصرف المتحد، الذى يملك فيه نسبة %99.9، خلال الفترة المقبلة.
استبعد نائب رئيس المجموعة الإماراتية، المنافسة على المصرف المتحد، أو صفقات الطرح الأخرى، مشيرا إلى أن البنك لا يبحث عن رخصة بالسوق المحلية، وبالتالى سينصب تركيزه على صفقات مثل «الأهلى اليونانى»، و«سيتى بنك» التى تشمل بيع أنشطة، مثل محفظة التجزئة، أو فروع، كما حدث فى صفقة بيع محفظة تجزئة «سيتى بنك» فى مصر إلى البنك التجارى الدولى أواخر 2015.
وكان البنك الأهلى اليونانى، قد كشف قبل شهور، سعيه لتصفية نشاطه فى مصر، ضمن خطة للتركيز على عملياته بالسوق الأوروبية.
فى سياق متصل، أكد «عابدين» خلال مؤتمر صحفى عقده بعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية، أن الحصة السوقية للبنك فى مصر تبلغ %1، ويسعى لوصولها إلى %5، خلال السنوات العشر المقبلة.
ولفت إلى سعى البنك لتحقيق معدلات نمو 15 - %20 على إجمالى الميزانية، خلال العام الجارى، كما يستهدف نموا للربحية فى حدود %10، مشيرا إلى أن «الاتحاد الوطنى، ليس فى حاجة إلى قروض مساندة فى الوقت الحالى، لافتا إلى استعداد المجموعة الأم للدعم، متى تطلب ذلك.
وبشأن التوافق مع قواعد القيد فى البورصة المصرية، والتى تشترط نسبة أسهم حرة التداول بنحو %5، قال إن النسبة المتاحة فى البنك حاليا فى حدود %3.4، وهناك مفاوضات مع إدارة البورصة حول النسبة الإضافية، موضحا أنه يجرى دراسة جميع البدائل فى ظل تحفظ المجموعة على خفض ملكيتها بذراعها فى مصر، وقال إن شطب السهم قد يكون أحد الخيارات، حال تعثر المفاوضات مع سوق المال .
|