قال بنك استثمار «هيرميس» إن السوق المصرية غنية بالعديد من الفرص التى ستؤهلها لتحقيق طفرة قوية، واحتلال موقع الصدارة بين أسواق المنطقة فى العام الحالى بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وفقا لما أورده فى التقرير الصادر بختام المؤتمر الرابع عشر للمجموعة، الذى عقد فى وقت سابق من شهر مارس الحالى.
واستعرض «هيرميس» فى تقرير بحثى صدر مؤخرا توقعاته لعدد من الشركات بالقطاعات المختلفة للبورصة المصرية، العام الحالى ومن بينها القطاع الاستهلاكى، والصناعى، والعقارات، والتى أظهرت ارتفاعا فى الربحية، وتراجع المديونيات عن كاهل الشركات المكبلة بالديون بدعم الانخفاضات المتوقعة لسعر الفائدة، وتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين مع اتخاذ نسب التضخم اتجاها هبوطيا.
وسجلت معدلات التضخم فبراير الماضى %14.3 على أساس سنوى، مقارنة بـ %17 فى يناير، ويعد هذا أدنى نسبة منذ تحرير سعر الصرف الذى أدى إلى قفزات تجاوزت مستويات %35 خلال العام الماضى.
القطاع الاستهلاكى يتعافى
وعلى صعيد القطاع الاستهلاكى وقطاع التجزئة توقع بنك الاستثمار تعافيا قويا العام الحالى بدعم الشهية الاستثمارية القوية لشركات القطاع، خاصة تلك العاملة فى مجال الأغذية والمشروبات (جهينة – دومتى – إيديتا – عبور لاند)، والتى أظهرت تحسنا كبيرا فى أحجام التداولات، وهوامش الربحية.
دومتى وإيديتا
وتوقع بنك الاستثمار تحقيق دومتى مبيعات إجمالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، فى 2018، وسط تحقيق إجمالى هامش ربح %23، كما أشار إلى أن اتجاه شركة إيديتا لزيادة أسعار منتجها «مينى مولتو» والذى يساهم بـ%40 من الإيرادات، سيخلق نموا فى صافى أرباحها بنسبة %38 بشكل تدريجى، بينما تظل مصروفاتها البيعية والإدارية، والعمومية تقريبا كما هى.
وعلى صعيد شركة جهينة للصناعات الغذائية قال هيرميس إنها تتطلع لتحقيق نموا فى إيراداتها بواقع %20 هذا العام على أساس سنوى، منه ما بين 5 و%10 من زيادات الأسعار، و10 - %15 نتيجة ارتفاع الكميات المبيعة.
ولفت إلى أن تعافى هوامش الربحية سينتج عن تحسن الكميات المبيعة وإدراج العبوات صغيرة الحجم، ما ينتج عنه ارتفاع فى إجمالى الإيرادات بنحو نقطتين مئويتين.
الشرقية للدخان
ولفت التقرير إلى أن سهم الشرقية للدخان مازال هو السهم الجاذب للأنظار، وسط احتمالات زيادة الأرباح، فى ضوء ارتفاع أسعار السجائر التى أجرتها الشركة مؤخرا، بسبب ارتفاع الضرائب على السجائر.
وفى نوفمبر الماضى وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتعديل قانون القيمة المضافة، رقم 67 لسنة 2016، بزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.
ويتم زيادة الضريبة على سلعة السجائر بواقع 75 قرشًا للشريحة الأولى التى تضمن من 13 لـ18 جنيهًا، و125 قرشًا لكل من الشريحة الثانية «من 18 لأقل من 30 جنيها»، على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التى يزيد سعرها على 30 جنيهًا.
ودفع المركز المالى القوى لشركة الشرقية للدخان الحكومة إلى ضمها لقائمة الطروحات الحكومية المزمع إدراجها بالبورصة، فى ضوء الملاءة المالية القوية للشركة وما تدره على الدولة من أموال سجلت 47 مليار جنيه فى صورة حصيلة ضريبية العام المنقضى.
دايس والنساجون
وبدعم الأرباح التصديرية القوية المتوقعة، من المرجح أن ترتفع جاذبية سهمى دايس للملابس الجاهزة المستهدفة صادرات %80 من إجمالى إنتاجها فى 2018، وفقا للتقرير.
وبالمثل تتحسن جاذبية سهم النساجون الشرقيون، فى ظل تطلعها لزيادة إيراداتها التصديرية بما يتراوح بين 8 و%10 فى 2018، وفقا لبنك الاستثمار، لافتا إلى أن تراجع المبيعات محليا فى الربع الرابع من 2017، سيعالجه إطلاق الشركة منتجات جديدة أسعارها أقل، ما يسهم فى تحسن كمية المبيعات فى 2018.
كما توقع نمو ربحية الشركة بما يتراوح بين 6 و%7 فى 2018 بدعم إضافتها نحو 10 خطوط إنتاج جديدة، باستثمارات مبدئية نحو 15 مليون يورو.
وسجل صافى مبيعات النساجون زيادة بواقع %50 العام الماضى، إلى مستويات 10.17 مليار جنيه، وذلك نتيجة نمو مبيعات التصدير بنحو %80، و%14 نمو بالمبيعات المحلية، فيما توقع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد فريد خميس نموا محتملا فى الصادرات، وتعافى السوق المحلية، بحسب بيان أرسلته الشركة لإدارة البورصة أمس.
جى بى أوتو
وعلى صعيد شركة غبور أوتو، أشار تقرير هيرميس إلى استهدافها أرباحا إجمالية للقطاع المالى غير المصرفى بقيمة 450 مليون جنيه، العام الحالى، ما يصعد بحجم محفظتها إلى 7.5 مليار جنيه.
كما توقع بنك الاستثمار تحسن ربحية غبور من قطاع السيارات مع الخفض المتوقع لأسعار الفائدة ما ينعكس على حجم مديونياتها التى شهدت تراجعا ملموسا نهاية 2017.
وأوضح أن نمو قطاع سيارات الركوب إلى 120 وحدة سنويا سيصعد بإجمالى هامش ربحيتها إلى %8 بدعم بعض الموردين المحليين، بينما تظل سيارة هيونداى فيرنا هى التحدى الأساسى للشركة.
ورجح بنك الاستثمار احتفاظ الشركة بحصة سوقية 30%، كما توقع نمو إيرادات قطاع الإطارات بواقع %50 مدفوعا بإلغاء الرسوم الحمائية على الإطارات الصينية، كما ستشهد الدراجات البخارية ذات العجلتين والثلاث عجلات نموا نسبته %30 بإيراداتها مع تضاعف هوامش ربحيتها.
العقارات تراهن على الفائدة
وتبنت هيرميس نظرة تفاؤلية للقطاع العقارى، فى ظل الأداء الإيجابى المتوقع العام الحالى مع اتجاه الشركات لتوسيع محافظ الأراضى عبر الشراكات مع الحكومة -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة-، واتجاه غالبية الشركات لتحقيق زيادة فى أحجام التعاقدات البيعية تتراوح بين 10 و%50 العام الحالى، بدعم زيادة الأسعار والوحدات المبيعة، وكذلك نصيب الأجانب فى مبيعات هذه الشركات.
وتراهن شركات العقارات على أن يحفز التراجع المرتقب لأسعار الفائدة العام الحالى فى الطلب، وتحقيق أثر إيجابى على مديونيات الشركات.
عامر جروب
تستهدف عامر جروب التركيز على توسيع عضويتها لنادى الرحلات والمقدرة قيمتها بـ 1.7 مليار جنيه، وسط توقعات الإدارة بمضاعفة مبيعات هذه الفئة على أساس سنوى العام الحالى، كما أن توقيع الشركة عقدا مع أكور للفنادق لإدارة 6 فنادق يستهدف زيادة حجم الإشغالات وفقا للتقرير.
المصرية للمنتجعات
وتقول هيرميس إن إدارة الشركة تتطلع لتحقيق ما يتراوح بين 200 و300 مليون جنيه من إيراداتها من تسليم الوحدات الجديدة فى 2018، وتحقيق 700 مليون جنيه تعاقدات بيعية العام الحالى بمعدل نمو سنوى 75%، وأكثر من 1.5 مليار جنيه فى 2019بدعم من تعاقدات مشروع مارينا الجديدة.
وخلال العامين القادمين ستعمل الشركة على إنهاء مشروعات جارٍ العمل فيها، وإطلاق عدد من المشروعات الجديدة، كما تتوقع تحسن مستوى إشغالات الفنادق بواقع %80 على خلفية استمرار تعافى القطاع السياحى.
مدينة نصر
تستهدف تعاقدات بيعية بقيمة 6 مليارات جنيه العام الحالى بنمو %20 مقارنة بالعام السابق، بدعم زيادة عدد الوحدات المبيعة وارتفاع الأسعار، حيث تخطط الشركة لإطلاق 400 ألف متر مربع من الوحدات المكتبية فى النصف الثانى من 2018.
ويعد طلب المصريين المقيمين بالخارج أحد دعائم ربحية الشركة، حيث مثل ما يتراوح بين 10 و%15 العام الماضى، مقارنة بأقل من %5 تاريخيا.
بالم هيلز
ويقول التقرير إن ارتفاع مستوى المعيشة فى مصر أثر على حجم المبيعات سلبا فى السوق بشكل عام، إلا أن بالم هيلز تمكنت من زيادة حصتها السوقية رغم التحديات الاقتصادية، وذلك مع اتجاه المشترين للأسماء الكبيرة وتجاهل اللاعبين الصغار.
وقال بنك الاستثمار فى تقريره إن الشركة تستهدف 12 مليار جنيه تعاقدات بيعية فى 2018، كما تبدى تفاؤلها حيال مشروع واحة أكتوبر المقرر بدء العمل فيه أبريل 2018، وإطلاقه فى أكتوبر بسعر 9500 جنيه للمتر المربع.
كما يتوقع أن يسهم الخفض المتوقع للفائدة العام الحالى سيكون له أثر إيجابى على قطاع العقارات بشكل عام، وكذلك على قرار الشركة توريق 800 مليون جنيه على المدى القصير، يتبعها توريق ما بين 1 و2 مليار جنيه فى وقت لاحق من العام نفسه.
سوديك
تستهدف الشركة التى تمتلك مشروعات تحت التنفيذ بقيمة 15 مليار جنيه، تعاقدات بيعية قيمتها 8.7 مليار جنيه العام الحالى، وسط احتمالات أن يشارك إطلاق مشروع اليسر فى هذا الرقم، ويقول التقرير إن هذه الأرقام تشير إلى مواجهة الشركة بعض الضغوط.
ووفقا لهيرميس تتوقع الشركة أن يصب الخفض المرتقب للفائدة هذا العام فى صالحها، عبر انخفاض أحجام مديونياتها، وارتفاع حجم النقدية المتوفرة لديها، والتى بحسب التقرير لن يمكن الإبقاء عليها طويلا فى ظل الاستحواذات المتوقعة على أراضٍ جديدة، وعمليات التطوير المنتظرة.
يشار إلى أن سوديك وقعت نهاية العام الماضى مذكرة تفاهم للحصول على قطعة أرض بواقع 300 فدان الساحل الشمالى لتطويرها بالمشاركة مع المالك.
طلعت مصطفى
وبحسب هيرميس، تستهدف مجموعة طلعت مصطفى مبيعات قيمتها نحو 5 مليارات جنيه من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمتوقع إطلاقه عقب شهر رمضان، كما تتوقع الشركة مبيعات 400 مليار جنيه مبيعات إجمالية من مشروع مدينتى.
وعلى صعيد الأعمال الفندقية تتوقع الشركة ارتفاع نسب الإشغال لتصل إلى %80 فى 2018، على خلفية تعافى قطاع السياحة.
الطروحات الحكومية والاكتشافات البترولية الجديدة تدعم القطاع الصناعي
ولفت بنك الاستثمار إلى تركز الاهتمام على قطاع الصناعة فى مصر بدعم سعى البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة، والطروحات الخاصة الحكومية، واستمرار معدلات الفائدة فى الانخفاض، سينعكس ذلك على مديونيات الشركات.
وكانت الحكومة قد أعلنت فى وقت سابق من شهر مارس الحالى عن قائمة الشركات المزمع طرحها فى البورصة ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، المعلن قبل نحو عامين، ضمت 23 شركة، موزعة بين ما هو مقيد للمرة الأولى وأخرى مُدرجة فعليًا، سيتم رفع نسب التداول الحر الخاصة بها.
القابضة المصرية الكويتية
يعد اللاعب الأساسى لدى الشركة حاليا هو اكتشافات الغاز التى حصلت الشركة على حق امتيازها بشمال سيناء والمتوقع ظهور نتائجها فى النصف الثانى من العام الحالى.
ويأتى فى إطار هذا الامتياز قيام الشركة بحفر 5 آبار بترولية، حيث أعلنت الشركة سابقا اتجاهها لحفر 4 آبار بحقل كاموس إضافة إلى حفر بئر رقم 10 بحقل تاو بمنطقة الامتياز بتكلفة استثمارية متوقعة 110 ملايين دولار خلال 2018.
السويدى للكابلات
تمتلك السويدى للكابلات %60 من مشروعاتها تحت التنفيذ فى مصر، و%20 فى إفريقيا، والـ%20 الأخيرة بدول مجلس التعاون الخليجى.
وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 50 مليار جنيه العام الحالى، فيما تمتلك مشروعات تحت التنفيذ بقيمة 35 مليار جنيه، تشمل مشروع كهرباء محطة دبى المتوقع انتهاؤه خلال عامين ونصف العام.
وكانت شركة السويدى إليكتريك، قد أعلنت الشهر الماضى عن فوز تحالفها مع شركة سيمنز الألمانية، بعقد توريد وإنشاء وتركيب وتدشين المرحلة الرابعة من محطة «H» لتوليد الكهرباء فى العوير بدبى بطاقة إنتاجية 815 ميجا وات بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار.
حديد عز
قال التقرير إنه يتوقع أن تغلق الشركة الفجوة التمويلية البالغة 150 مليون جنيه، فيما ترجح إدارة الشركة التحول لأسواق الدين الأوروبية مع رفع اسم رئيسها السابق أحمد عز من قائمة العقوبات.
وارتفعت مبيعات الشركة محليا، مع ما أسهمت به زيادة حصتها السوقية، فى ضوء تعطل الواردات من حديد التسليح نتيجة الرسوم الحمائية التى تفرضها الحكومة لمدة 5 سنوات.
وبنهاية العام الماضى، أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ صينى أو تركى أو أوكرانى لمدة 5 سنوات.
ماريدايف
توقع التقرير أن تشهد شركة ماريدايف معدلات أعلى فى الطلب على خدماتها، بدعم نمو الاكتشافات البترولية الجديدة محليا، فيما أشار إلى أن ارتفاع أسعار البترول لن يظهر على إيرادات الشركة بشكل فورى، وإنما قد يتأخر انعكاسه على الإيرادات اليومية لما بعد فترة تتراوح بين 6 و12 شهرا.
ولفت التقرير إلى أن الخطة التى تنفذها الشركة حاليا لتطوير ما يتراوح بين 12 و14 حاويات نقل البضائع بقيمة تتراوح بين 225 و240 مليون دولار، تسهم فى زيادة السعة لهذه الحاويات من 1600 طن إلى 2000 طن، ويعزز قدرتها على العمل.
يشار إلى أن البورصة المصرية تمكنت من تحقيق مكاسب بنسبة %20 بالدولار الأمريكى، وسط استحواذها على أعلى مرتبة بين أسواق منطقة الشرق الأوسط.
وكانت هيرميس قد قالت فى تقرير سابق لها إن ارتفاعات البورصة العام الحالى سيدعمها بشكل أساسى تعافى القطاعات المالية غير المصرفية، وزيادة معدلات الإنتاج وتحسن الصناعة، وارتفاع معدلات نمو الناتج المحلى الحقيقى إلى %4.4 فى 2018، و%5.2 عام 2019.
كما أرجعت الانتعاشة المتوقعة أيضا إلى تراجع معدلات الفائدة، والتعافى النسبى بقيمة العملة المحلية ومواصلة القطاع السياحى إحراز نتائج إيجابية، وزيادة إنتاج الغاز.
|