كشف حسين الرفاعى، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، عن تركيز مصرفه على العمل والتواجد بقوة فى سوق القروض المشتركة.
وأشار إلى موافقة مجلس إدارة البنك، العام الماضى، على حدود تمويلية بقيمة 5 مليارات جنيه، للمشاركة فى 11 صفقة، بقطاعات الغاز، والكهرباء، والتطوير العقارى، وغيرها، بينما بلغ إجمالى الحصص النهائية التى تم اقتناصها من هذه الصفقات نحو 3 مليارات جنيه، المستخدم منها حاليا 1.7 مليار جنيه، والباقى سيتم صرفه قربيا.
وأضاف أن البنك لم يكن له تواجد إطلاقا فى سوق الإقراض المشترك، قبل عام 2017 رغم ما يوفره هذا النشاط من عوائد وعمولات جيدة، وقدرته على تدبير التمويلات الضخمة للشركات.
وشارك بنك قناة السويس، الأسبوع الماضى، فى تدبير تمويل مشترك بقيمة 568 مليون جنيه، لتمويل مشروع «زيزينيا المستقبل» بحصة 75 مليون جنيه.
وقفز صافى المحفظة الإجمالية لقروض البنك إلى 10.2 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 8.6 مليار فى ديسمبر 2016 بزيادة %19، وصافى العائد إلى 1.01 مليار بنمو %25.2 خلال الفترة نفسها، حسب نتائج الأعمال الأخيرة.
وقال «الرفاعى» إن إستراتيجية مصرفه للعام الجارى، تركز على مواصلة النمو فى سوق التمويل المشترك، والتوسع بقوة فى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصل محفظة هذا القطاع إلى مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل، مقارنة بنحو 450 مليونا حاليا، مشيرا إلى تخصيص البنك محفظة بنحو 100 مليون جنيه، لتمويل مشروع “ابنى مصنعك” الذى تم توقيع بروتوكول بشأنه مع هيئة التنمية الصناعية الأسبوع الماضى.
وعن الخدمات الجديدة التى يسعى البنك إلى إضافتها خلال الفترة المقبلة، كشف «الرفاعى» عن التعاقد مع شركة «فورى» لحلول الدفع الإلكترونى، لتدشين محفظة الهاتف المحمول «E- Wallet» ، على أن يتم إطلاقها قبل نهاية الربع الجارى، كما يسعى إلى تفعيل خدمات الـ «Pay roll» لمرتبات موظفى الشركات، وعملاء التجزئة المصرفية.
وأكد استمرار البنك فى التوسع الجغرافى، بما يخدم إستراتيجية تطبيق الشمول المالى، مشيرا إلى افتتاح 4 فروع جديدة العام الماضى، فيما يسعى إلى تدشين 12 فرعا خلال السنة الحالية، ليرتفع العدد من 38 حاليا إلى 50 بنهاية ديسمبر المقبل.
|