كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان الشركة خاطبت عدد من الجهات و المراكز لتقديم دراسة حول امكانية وجدوى نقل مصانع الشركة القومية للاسمنت خارج الكتلة السكانية و منها كلية الهندسة جامعة القاهرة.
واوضح المصدر ان ذلك التوجه ياتى ضمن توجهات الوزراة لنقل مصانع شركات قطاع الاعمال العام خارج التجمعات السكانية و الاستفادة من ثمن الاراضى حيث وافقت الجمعية العامة للشركة القومية للاسمنت على البدء فى دراسة نقل الشركة و عرض ارضها للبيع، وفق التوجه الذى اعلن عنه خالد بدوى وزير قطاع الاعمال العام.
و فى سياق متصل ينتظر قطاع الدواء قرارا من الشركة القابضة للادوية بنقل مصانع شركة سيد والقاهرة للادوية ، خاصة انه طبقا لتصريحات محمد ونيس رئيس الشركة القابضة للادوية فان القرار تاخر كثيرا وترتب عليه ارتفاع تكلفة النقل، منوها بموافقة الجمعية العامة لشركة سيد على قرار التصرف فى جزء من مساحة مصنع اسيوط بالبيع كاستثمار عقارى على ان يتم استخدام الحصيلة فى تطوير الشركة .
و فيما يخص شركات الغزل و النسيج كشفت بعض المصادر ان هناك بعض النقاط الخلافية حول تقرير وارنر المسئول عن اعداد دراسة لتطوير الشركات التابعة منها مسالة نقل شركات بالكامل و انشاء مصانع جديدة لها.
و يرى د. رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات السياسية و الاقتصادية ان عمليات نقل المصانع و الاستفادة من مساحات الاراض المهولة داخل المصانع القائمة داخل الكتلة السكانية مجد اقتصاديا و بيئيا لكن بشروط على راسا مراعاة حقوق العمالة و تجهيز اسطول سيارات لهم، مشيرا الى تجربة نقل مصانع احدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال المنسوجات فى القطاع الخاص و التى تحمل فيها رجل الاعمال قيمة نصف ساعة كاملة من اجور العمالة المتماثلة فى الوقت الذى يلزم لنقل العمال من مكان المصنع القديم الى مكانه الجديد اضافة الى التزامه بتجهيز اسطول كامل من السيارات لنقل العمال.
وضاف ان الدولة قد تستفيد من قيمة الاراضى الكبيرة فى عمليات تمويل نقل المصنع و معالجة الخلل المالى الذى تعانى منه شركات الاعمال العام.
|