أرسلت شركة القومية للأسمنت تقرير بالمخالفات المالية والإدارية لنيابة الأموال العامة مدعومة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي حدد عدة مخالفات مالية في عهد الإدارات السابقة.
وكشف محمد حسين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت، عن قيام شركته بإرسال تقرير مخالفات إدارية سابقة لنيابة الأموال العامة، من أجل التحقيق فيها والوقوف على مدى صحتها لاتخاذ الإجراءات المقبلة وحفظ حقوق الشركة.
وأضاف أن التقرير المُرسل لنيابة الأموال العامة ضم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات والتي حددد أبرزها في إيقاف العمل بفرني 3 و 4 بمصانع الشركة رغم إنفاق 1.16 مليار جنيه على تطويرهما، بالإضافة إلى اتفاق "القومية للأسمنت" مع شركة FSL الدانماركية - المسئولة عن الأعمال الفنية وتشغيل خطوط الإنتاج- في ديسمبر الماضي على تحمل الأولى 28 مليون جنيه مقابل فوائد مديونية FSL نتيجة توقف العمل بالمصنعين، ونقص المعدات.
ونص تقرير المخالفات على أن إدارة الشركة قامت بإبرام اتفاق لبيع نحو 400 ألف طن كلينكر بسعر 510 جنيهات للطن بالأمر المباشر، لينتج عنه خسائر بقيمة 124 مليون جنيه دون اجراء اللوائح المعمول بها والتي تنص على اجراء مزايدة او تلقي عروض أسعار.
ولفت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأن شركة "القومية للأسمنت" قامت بتحويل حصيلة بيع الـ 400 الف طن من الكنلكر لشركة FSL الدانماركية لسداد مستحقات الأخيرة رغم حاجة "القومية" لكميات الكلينكر المباعة.
وكانت بعض المصادر قد صرحت بوجود مخالفات فساد يتعلق بقيام "القومية للأسمنت" ببيع كميات من الكلنكر بالأمر المباشر، بجانب وجود مخالفات في العقد المبرم الخاص بفرن طحن الكلنكر بالشركة.
وعن خطة التطوير، أكد رئيس مجلس ادارة شركة القومية للأسمنت، ان شركته تدرس خطة نقل المصنع لمكان قريب من المحاجر تقليلًا لتكاليف الغاز الطبيعي، بجانب دراسة الانتقال للوقود البديل من الفحم والمخلفات الصناعية والزراعية.
وأشار الى استمرار توقف أفران مصانع الشركة نظرًا لارتفاع تكلفة تشغيلهم بالغاز الطبيعي والتي تصل لمليار جنيه سنويًا، مؤكدًا ان الشركة لا تستطيع تحمل تلك التكاليف في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بمظاهرات العمال، اوضح ان الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الاعمال مع ادارة الشركة قررا وضع لوائح تنظم عملية صرف الحوافز المالية لعمال الشركة، في اطار عملية تصحيح وضع "القومية للأسمنت".
وأضاف ان عمال الشركة نظموا مظاهرات ضد قرار الادارة بتقنين حوافز الانتاج، مشيرًا الى ان "القومية للأسمنت" عانت من صرف الحوافز المالية دون أية قواعد منضبطة.
وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة القومية للأسمنت، ان حوافز الانتاج التي يتحصل عليها العاملين بالشركة سنويًا تصل قيمتها لـ مليار جنيه، في وقت تُعاني الشركة من عدم انتظام العملية الانتاجية.
يُذكر ان خسائر شركة "القومية للاسمنت" خلال العام المالى 2016-2017 قد بلغت نحو 981 مليون جنيه، فيما تخطت الديون المتراكمة عليها حاجز الـ 4 مليارات جنيه.
|