■ منى الجرف: الشركة طلبت التسوية مرتين ورفضنا لأسباب فنية
■ صلاح عبدالعزيز: الجهاز تجاهل مستنداتنا.. ولم نتلق إخطارات للتحقيق من النيابة
أكد صلاح عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد، أن شركته رفضت التصالح مع جهاز حماية المنافسة بقضية الممارسات الاحتكارية، خاصة أن التصالح كان مشروطًا بدفع مبلغ غرامة، رافضًا الإفصاح عن قيمة الغرامة، إلا أنه ذكر أنها أقل من 100 مليون جنيه.
يُذكر أن «النساجون الشرقيون» قالت أمس فى بيان إنها رفضت التصالح مع جهاز حماية المنافسة بشأن قضية الاحتكار لتأكدها من صحة وسلامة موقفها القانونى، وعدم ارتكاب أى ممارسات احتكارية، لافتة إلى أنه لم يتم توجيه أى اتهام إليها أو سؤالها فى تحقيقات النيابة العامة.
وكان جهاز حماية المنافسة قد قرر فى أغسطس الماضى إحالة «النساجون الشرقيون» للنيابة لاتهامها بممارسات احتكارية، حيث أثبتت دراسة أعدّها الجهاز قيام «النساجون» بالاتفاق مع عدد من موزعى السجاد الميكانيكى على عدم توزيع منتجات أى من الشركات المنافسة لها، الأمر الذى يحرم تلك الشركات من توزيع منتجاتها بحرية كاملة فى السوق، بما يعد مخالفة لقانون حماية المنافسة.
وأضاف عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"المال"، أن الجهاز عرَض التصالح على الشركة، إلا أن عرضه لم يتضمن أسباب اتخاذه قرار إحالة الشركة للنيابة، أو كيفية احتساب الغرامة المطلوبة، نافيًا تقدم شركته بعرض للتصالح مع جهاز حماية المنافسة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة «النساجون الشرقيون للسجاد»، أن جهاز حماية المنافسة تجاهل المستندات المرسَلة من جانب الشركة، مشيرًا إلى أن شركته كانت تريد التصالح عقب دراسة تلك المستندات، فى حال ثبوت المخالفات التى ذكرها الجهاز.
وتابع عبد العزيز: لم نتلق أى خطابات رسمية من قِبل النيابة حتى تلك اللحظة، والأمر لم يخرج عن إطار التصريحات الصحفية من جانب جهاز حماية المنافسة.
وشدّد على أن العقود المبرمة مع موزعى السجاد الميكانيكى، والتى يعتمد عليها جهاز حماية المنافسة فى إحالة الشركة إلى النيابة بتهمة الاحتكار، هى عقود مُلغاة منذ عام 2005، فى حين تعمل الشركة بعقود أخرى لا تتضمن إلزام الموزعين بتوزيع سجاد «النساجون» فقط.
كما قالت إنجى الديوانى، مدير علاقات المستثمرين بـ«النساجون»، فى تصريح مقتضب لـ«المال»، إن شركتها ليس لديها جديد فى نزاعها مع «حماية المنافسة»، والأمر منظور أمام النيابة العامة للبتِّ فيه.
وأضافت: لم نتلق أى طلبات من النيابة العامة أو أى جهة قضائية للتحقيق مع «النساجون» فيما جاء فى اتهام الجهاز، وننتظر بدء الإجراءات القضائية للدفاع عن موقفنا.
وعلى نحو مغاير، نفت منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تقدم الجهاز بأى طلبات للتصالح مع «النساجون» خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن التصالح ليس من اختصاصات الجهاز، وإنما يركز الأخير على ضبط المخالفات الاحتكارية فقط وإحالتها للنيابة العامة.
وأكدت منى أن «النساجون» تقدمت خلال المرحلة السابقة بطلبين للتصالح مع الجهاز، إلا أنه تم رفضهما من جانب الجهاز لأسباب فنية، فضّلت عدم ذكرها.
وكانت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد قالت فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن مخالفات "النساجون الشرقيون" تعود للفترة من عام 2010 إلى 2012، وأدت لتكبد الشركات المحلية والأجنبية خسائر مالية، دفعت بعضها للخروج من السوق المصرية.
كما قالت فى تصريحات سابقة إن قيمة الغرامة المتوقع أن تتحملها «النساجون» قد تصل إلى 300 مليون جنيه كحد أقصى.
|