كلف خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، مسئولي شركة القومية للأسمنت- الشركة الحكومية الوحيدة بالقطاع– ببحث مخالفات الفساد بالشركة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إعداد دراسة لنقل مصنع الشركة خارج الكتل السكانية خلال شهر.
وقال محمد حسين رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، في تصريحات خاصة لـ"المال" أن وزارة قطاع الأعمال كلفت شركته بأعداد ملف كامل عن ما إذا كان قد تم ارتكاب مخالفات مالية خلال الفترة الماضية، ليتم رفعه للشركة القابضة الكيماوية– الكيان الأم.
وتابع: أن الجمعية العمومية لم تُقر وجود مخالفات تتعلق بالبيع المباشر للكلنكر أو أية مخالفات مالية حتى اللحظة، نافيًا تحويل أي ملفات فساد للنيابة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، أن وزير قطاع الأعمال ألزم إدارة "القومية للأسمنت" بإنهاء دراسة نقل مصنع الشركة خارج الكتل السكانية في ظل الشكاوى المتكررة من وزارة البيئة من زيادة معدلات التلوث بمنطقة حلوان.
وأكد رضوان، أن نقل مصنع الشركة هو أمر في غاية الصعوبة في الوقت الراهن نظرًا للخسائر المتراكمة على الشركة، مشيرًا إلى أن شركته تسجل نحو مليار جنيه خسائر سنوية، مؤكدًا أن "القومية للأسمنت" ستنفذ تعليمات وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة بإعداد الدراسة وتنفيذها حال كان هو الخيار الأفضل.
وأشار إلى أن شركته تدرس سبل التمويل لخطة إنقاذ الشركة من خسائرها المتراكمة، مشيرًا إلى دراسة الحصول على تمويل بنكي بفائدة ميسرة أو بيع حصصها بكل من "النهضة للأسمنت" و"السويس للأسمنت"، أو بيع أصل من أصول الشركة.
ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، إلى أن الجمعية العمومية قررت- الخميس الماضي- استمرار إيقاف الشركة عن العمل في ظل اندلاع مظاهرات واعتراضات العاملين بالشركة على قرار إيقاف أفران المصنع.
يُذكر أن "القومية للأسمنت" قد قررت إيقاف أفران الشركة 3، 4 عن العمل بداعي الصيانة الدورية، مما تسبب في مظاهرات للعاملين نظرًا لوقوع ضرر عليهم فيما يتعلق بالحوافز والمكافآت المتعلقة بالإنتاج.
وتابع: أن شركته دعت الشركات الاستشارية المتخصصة لإدارة عملية تغيير منظومة الطاقة بالشركة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنها تنتظر عروض المستشاريين تمهيدًا لإعداد واختيار مزيج طاقة ما بين الفحم والغاز الطبيعي والمخلفات الصناعية.
يُذكر أن خسائر شركة "القومية للأسمنت" خلال العام المالى 2016-2017 قد بلغت نحو 971 مليون جنيه، فيما تخطت الديون المتراكمة عليها حاجز الـ 4 مليارات جنيه
|