وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى عقدت برئاسة خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام على الكفالة التضامنية المطلوبة من الشركة لتغطية المديونية المستحقة على شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» بموجب عقد التمويل المشترك مع البنوك الممولة وجميع تعديلاته.
كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة، وطالب الوزير إدارة الشركة القابضة بإعداد مذكرة بشأن تطورات العمل فى مشروع تطوير شركة كيما وسبب زيادة التكلفة الاستثمارية، والتأكد من عدم تأثير هذه المتغيرات على الجدوى الاقتصادية للمشروع نظرًا لضخامته وأهميته.
وأشار الى انه تمت إحاطة الجمعية العامة غير العادية بقرار مجلس إدارة الشركة القابضة الخاص بإعداد دراسة تفصيلية لجدوى نقل مصانع الشركة القومية للأسمنت خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة، مع النظر فى استغلال أرض الشركة على النحو الأمثل بالتعاون مع الجهات الإدارية المسئولة مع عدم المساس بأحوال العمالة ومكتسباتهم والنظر فى إعادة الهيكلة العمالية، موضحا انه تم تكليف مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت بإعداد الدراسة المطلوبة فى هذا الشان خلال شهر، والاستمرار فى إيقاف أنشطة الشركة فيما عدا طحن «الكلنكر» لحين الانتهاء من المخزون والدراسة. وأكد بدوى ضرورة وقف نزيف خسائر الشركة القومية للأسمنت واتخاذ إجراءات حاسمة ووضع حلول جذرية للتعامل مع المشكلات والتحديات الكبيرة التى تواجهها ومن بينها المديونيات المتراكمة والخسائر المستمرة.
وأوضح أن دراسة الجدوى المقررة ستطرح عدة بدائل لاختيار أفضلها بالنسبة للشركة والعاملين بها، حيث إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحويل الشركة من الخسارة إلى الربح الأمر الذى يعود بالنفع على العمال، وكذلك توفير بيئة صحية للعمال داخل المصانع.
|