وافق بنك الكويت الوطنى – مصر، على تجديد تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه، لصالح الهيئة العامة للبترول، بغرض تلبية احتياجاتها المالية.
قالت مصادر لـ«لمال»، إن الهيئة كانت قد حصلت من البنك على تمويل بنفس القيمة، فى وقت سابق، مقابل ضمانة حكومية، وتم الانتهاء من سداده مؤخرا،وسيتم إعادة استخدام الضمانة لتجديد القرض مرة أخرى.
يدور الأجل الزمنى للتمويل بين 3 و5 سنوات، ومن المقرر منح الجزء الأكبر منه بالدولار الأمريكى، ولا يعتزم الكويت الوطنى تسويق حصة من القرض على البنوك المحلية، نظرا لتمتعه بالضمانة الحكومية وبالتالى لا يخضع لمعدلات منح الائتمان للعميل الواحد المقررة بـ%20 من القاعدة الرأسمالية.
وكان «الكويت الوطنى – مصر» منح الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد» – إحدى كيانات هيئة البترول - 300 مليون دولار، منتصف العام الماضى.
سجلت محفظة قروض «الكويت الوطنى – مصر» 24.8 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضى، وبلغ معدل توظيف القروض للودائع %61، أعلى عن متوسط القطاع المصرفى يدور حول %41، ويبلغ رأسمال البنك 1.5 مليار جنيه.
وتصنف الهيئة العامة للبترول ضمن الجهات الحكومية الأكثر اقتراضا من الجهاز المصرفى، وتتجاوز تسهيلاتها السنوية لدى البنك الأهلى المصرى، على سبيل المثال، نحو 40 مليار جنيه، وكانت وقعت نهاية الشهر الماضى، تمويلاً من مؤسسات دولية مدته عام واحد بقيمة 662 مليون دولار، كما حصلت على قرض من تحالف مصرفى بقيادة البنك التجارى الدولى، منتصف العام الماضى، بقيمة 13 مليار جنيه.
وتعهد البنك المركزى بقصر استخدام إحتياطيات النقد الأجنبى على خدمة الدين الخارجى فقط وعدم تلبية احتياجات الجهات الحكومية المختلفة من خلاله، وفق وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادى الصادرة عن صندوق النقد الدولى الأسبوع الماضى.
وأشارت الوثائق ذاتها الى مطالبة خبراء الصندوق للحكومة بعدم التوسع فى إصدار الضمانات المالية لقروض الجهات الحكومية.
وبلغت مدفوعات استيراد المواد البترولية 2.8 مليار دولار، فى الربع الأول من العام المالى الجارى (يوليو – سبتمبر 2017)، وترتفع معدلات الاستهلاك بنحو %7 سنوياً، تبعًا لبيانات وزارة البترول.
|