تتوقع المجموعة المالية هيرميس قيام البنك المركزي بتيسير سياسته النقدية، خلال العام الحالي، عبر خفض نسب الفائدة بنحو 4% على مدار العام بالكامل، مرجحة أن تتم النسبة الكبرى من الخفض في النصف الأول، قبل إقدام الحكومة على اتخاذ إجراءات جديدة لرفع أسعار الطاقة.
قال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس، إنه يتوقع قيام البنك المركزي بتخفيض نسب الفائدة على الإقراض والإيداع بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل في فبراير، بدعم من تراجع وتيرة التضخم المتوقع استمرارها.
وتستقر معدلات الفائدة حاليًّا عند 18,75% و19.75% للإيداع والاقتراض. وكانت معدلات التضخم قد تراجعت إلى مستوى 22.3% ديسمبر الماضي، مقارنة بـ26% في نوفمبر، وجاء الانخفاض مدفوعًا بتراجع أسعار اللحوم والدواجن، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويرى أبو باشا أن نسب التضخم ستواصل التراجع نحو مستويات تتراوح بين 17 و18% في يناير الي، تنخفض إلى ما بين 15 و16% في فبراير، لتتجه هبوطًا صوب 14% بنهاية العام المالي الحالي يونيو 2018، مع استقرار سعر صرف الجنيه بين مستويات 17 و18 جنيهًا.
وأشار إلى أن النسب المتوقعة للتضخم تم احتسابها بناء على زيادات أسعار الكهرباء والمحروقات التي ستتجه الحكومة لتطبيقها في ظل خطتها لرفع الدعم التدريجي عن الطاقة، لافتًا إلى أنه في حال عدم تطبيق هذه الإصلاحات كان التضخم سيتراجع إلى 10%.
|