مازال معدل تضخم الأسعار مستمراً فى التباطؤ بصورة ملحوظة على أساس سنوى مدعوماً بقاعدة مقارنة مرتفعة، بينما تحول الى الانخفاض على أساس شهرى لأول مرة منذ عامين، فى اشارة الى احتواء الصدمة السعرية التى خلفها قرار تحرير العملة المحلية الذى تم اتخاذه منذ أكثر من عام، مما يترك مجالاً لتحول السياسة النقدية نحو التوسعية فى الفترة المقبلة وذلك بعد ارتفاع سعر الفائدة على الكوريدور بنحو 700 نقطة أساس خلال العام السابق.
· وقد سجل معدل التضخم الرئيسى لحضر الجمهورية 21.9% على أساس سنوى فى ديسمبر 2017 منخفضاً من 26% تم تسجيلها فى نوفمبر 2017 ، بينما انخفض المعدل على أساس شهري ليصل الى –0.23% مقارنة بنحو 0.98% في نوفمبر. وجدير بالذكر أن معدل ارتفاع الأسعار لكل بنود مؤشر أسعار المستهلك لم يتغير على اساس شهرى، بينما انخفض معدل التضخم الشهرى لبند الأغذية والمشروبات للشهر الثانى على التوالى مسجلاً –0.4%، وعليه انخفض معدل التضخم على أساس شهرى للمرة الأولى خلال عامين.
· وقد جاء الانخفاض فى معدل تضخم الأسعار على أساس سنوى مدعوماً بالانخفاض فى بند الأغذية والمشروبات أيضاً، حيث سجل ذلك البند تضخماً قدره 25.2% فى ديسمبر 2017 مقارنة بنحو 32.3% تم تسجيلها فى الشهر السابق له. بينما اتصفت باقى البنود بالثبات فى أسعارها فيما عدا بنود الأثاث والرعاية الصحية والنقل التى انخفضت هى الأخرى.
· ونحن نتوقع أن ينخفض معدل التضخم دون مستوى 20% بداية من يناير 2018، كما نتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم للعام المالى 2018/17 23.1%.
· انخفاض معدلات الفائدة خلال الربع الثالث من العام المالى 2018/17...
يشير استقرار أسعار معظم البنود مجتمعاً مع القرار الذى اتخذه البنك المركزي من رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10% الى 14% مما دفع البنوك الى خفض أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير الى استغناء البنك المركزي عن استخدام أسعار الفائدة كأداة لمحاربة التضخم.
وعليه، نتوقع تعديل المسار نحو سياسة نقدية توسعية من أجل تشجيع الاستثمار وخفض عجز الموازنة، ونتوقع أن يحدث ذلك خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى، حيث نتوقع أن ينخفض سعر الكوريدور بنحو 200-100 نقطة أساس فى اجتماع لجنه السياسة النقدية فى 15 فبراير 2018. كما نتوقع أن تبدأ موجة من انخفاض أسعار الفائدة بالتزامن مع النصف الثاني من العام المالي 2018/17، على أن ينتهى العام المالي بانخفاضاً اجمالياً في أسعار الفائدة ما بين 4-5% مستهدفاً النمو والذى حددت الحكومة معدلاً له يبلغ 4.5% كمستهدف مع نهاية العام المالي الحالى، وكخطوة لتخفيض مدفوعات خدمات الدين المحلى في الموازنة لمساعدة الحكومة تحقيق المستهدف من عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة من إجمالي الناتج المحلى والذى حددته الحكومة عند 9.1% مع نهاية 2018/17.
|