قال مسئول بارز بمصلحة الضرائب المصرية، إن الحجز الإدارى الذى تم أمس على 990 مليون جنيه من أرصدة شركة جلوبال تليكوم، كان لصالح تسديد مبالغ مدينة بها لمصلحة الضرائب بالقيمة نفسها منذ عام 2005.
وأوضح المسئول أن المستحقات المقررة على الشركة كانت نتيجة قرار لجنة طعن ضريبى، بعد أن طعنت الشركة على المستحقات الضريبية التى طالبتها المصلحة بها.
وأشار إلى أن قرار الحجز على الأرصدة طبيعى، وتقوم به المصلحة لصالح مطالباتها الضريبية.
وكانت شركة جلوبال تليكوم قد أصدرت بيان إفصاح أرسلته للبورصة يوم الاربعاء بشأن حجز مصلحة الضرائب على أرصدة للشركة فى البنوك، بما قيمته 990 مليون جنيه.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، يوم الأربعاء: «تلقينا معلومات تفيد بأن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قراراً إداريًا للحجز على المبلغ المتنازع عليه من حسابات الشركة لدى البنوك المحلية فى مصر، والبالغ 990 مليون جنيه (ما يعادل 56 مليون دولار)».
وتابعت الشركة بأنه لم تتم إحاطة الإدارة العليا لها رسميًا بذلك الإجراء حتى 31 ديسمبر 2017، علماً بأن الإفصاح عن ذلك للبورصة المصرية تم على الفور قبل بدء جلسة تداول الاربعاء .
وقالت جلوبال تيلكوم إنها ستطعن على قرار الحجز الصادر من مصلحة الضرائب، منوهة بأنها مستمرة فى الوفاء بالتزامتها.
وانخفض سهم الشركة فى تعاملات الاربعاء بنحو %1.9، ليغلق عند 7.24 جنيه.
|