أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من سير شركة الحفر الوطنية فى اجراءات إصدار أسهم رأس المال المصدر لـ5 ملايين سهم عادى نقدى بقيمة اسمية 1.6 دولار للسهم، بعد تعديلها وقيمة إجمالية لرأس المال المصدر قدرها 8 ملايين دولار.
وألزمت الهيئة الشركة بإخطارها بتمام إجراءات الإصدار خلال 15 يوما من تاريخ قيد أسهم الزيادة فى السجل التجارى.
وأقرت عمومية الشركة فى 6 نوفمبر الماضى تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 4 دولارات إلى 1.6 دولار، ليصبح عدد الأسهم 5 ملايين سهم.
وقالت الشركة إن إجراء التجزئة يأتى إعمالا لنص المادة 56 من إجراءات القيد بالبورصة لتوفيق أوضاع قيد الشركة.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى أغسطس الماضى إن نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة، ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق.
ويبلغ رأسمال الشركة 8 ملايين دولار، موزعا على 2 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 دولارات للسهم.
|