موضوع الاعلان : قيد حق اكتتاب منفصل
اسم الشركة : حق الاكتتاب لشركة اورنج مصر للاتصالات -1
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 20\12\2017 الموافقة على الاتى :-
اولا :- قيد حق الاكتتاب لشركة/ اورنج مصر للاتصالات لعدد 1,540,000,000 حق منفصلا والناتج عن زيادة راس المال المصدر من 1,000,000,000 جنيه مصرى الى 16,400,000,000 جنيه مصرى بزيادة قدرها 15,400,000,000 جنيه مصرى موزعا على عدد 1,540,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه مصرى للسهم مضافا اليها مصاريف اصدار بواقع 0.01 جنيه مصري لكل سهم .
علما بأن : الحق فى الاكتتاب يكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 24\12\2017 .
و ان الحق فى الاكتتاب سيتم تداوله خلال الفترة من يوم 27\12\2017 تاريخ فتح باب الاكتتاب وحتى يوم 22\01\2018 قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام عمل .
ثانيا : يتم إدراج الحق فى الاكتتاب فى اسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 1,540,000,000 سهم على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 27\12\2017 تحت كود ايزن " EGS92131C019" كما يلى :-
* حق الاكتتاب لشركة اورنج مصر للاتصالات -1 = 1,540,000,000 حق ? السعر النظرى لوحدة حق الاكتتاب وذلك حال التحقق من ان سعر السهم السوقى اكبر من سعر الاكتتاب .
ثالثا: سيتم حذف بيانات قيد الحق من على قاعدة البيانات اعتبارا من نهاية جلسة تداول يوم 22\01\2018 .
- لن يتم فتح التداول على حق الاكتتاب بعد قيده منفصلا عن السهم الاصلي بجداول البورصة الا في حالة ان يكون السعر السوقي للسهم الاصلي اعلى من سعر الاكتتاب لسهم الزيادة وذلك طبقا لاحكام المادة رقم 29 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة البورصة المصرية بتاريخ 11\02\2014 .
رابعا :- توقيع التزام مالي قدره 10000 جنيه على الشركة نظرا لمخالفة احكام المادة (52) من قواعد القيد طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة ، حيث لم تقم الشركة بالتنسيق مع البورصة قبل نشر الدعوة للاكتتاب في اسهم الزيادة ، كما لم تلتزم باخطار البورصة بالإعلان عن الدعوة فور اعتمادها من الهيئة وقبل النشر بالصحف ، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد على ان يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة .
|