تستكمل لجنة الصناعة بمجلس النواب مناقشة طلب الإحاطة المقدم بخصوص توقف الشركة القومية للأسمنت، الي الاسبوع المقبل لحين ارسال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لخطة تطوير وإعادة هيكلة القومية للاسمنت الي اللجنة.
كان النائب هيثم الحريري، عضو ائتلاف "25-30"، قد تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء بخصوص توقف الشركة القومية للأسمنت، مؤكداً أنها آخر قلاع صناعة الأسمنت المملوكة للدولة، وذلك بسبب معاناة الشركة لخسائر كبيرة وإيقاف أفران رقم 3 ورقم 4 بها مما أدى لتراكم مديونيتها لتبلغ نحو 4 مليارات جنيه.
ووفقا للنائب محمد زكريا محي الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحاته ل"المال" فإن الشركة القابضة ستضع دراسة وخطة متكاملة للنهوض بالقومية للأسمنت وترسلها الي اللجنة ، مشددا علي أن اللجنة حريصة علي عدم تناول أي معلومات بشأن اوضاع الشركة لكونها مقيدة بالبورصة.
من ناحيته أكد النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عقد اللجنة اجتماع الاسبوع المقبل لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة ،مضيفا أن اللجنة في انتظار رد الحكومة علي ما طالبنا به.
فيما كشف النائب محمد الزيني الوكيل الثاني للجنة الصناعة بالمجلس في تصريحات ل"المال" عن طلب اللجنة الاطلاع على خطة القابضة بشأن إعادة الهيكلة الادارية وتطوير شركة القومية للاسمنت لوقف استنزاف موارد الدولة.
وقال الحريري في طلبه "إنه رغم تنبيه رؤساء مجالس الإدارة السابقين للشركة القابضة بظروف الشركة إلا أنهم لم يجدوا المعاونة من الشركة القابضة إلى أن وصلت الخسائر إلى هذا الرقم، مطالباً مناقشة الطلب فى اللجنة المختصة، وذلك استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور".
وكان قرار الإيقاف جاء نتيجة عدم وجود بدائل لدى الشركة للتخلى عن استخدام الغاز بعد تراكم المديونيات والخسائر إلى نحو 4 مليارات جنيه، ومن المُقرر أن تتحمل الشركة خلال فترات التوقف رواتب العاملين ورواتب العاملين بشركة التشغيل والتى تصل شهريا لنحو 20 مليون جنيه لحين اتخاذ قرار مناسب.
|