نجحت شركة العامة للصوامع والتخرين ، فى استرداد 600 مليون جنيه من ملاك عدة صوامع تخزين وشركات خاصة، ثبت تورطها فى قضية فساد توريدات القمح الشهيرة عن موسم 2016.
واشتعلت نهاية العام الماضى أزمة التوريدات الوهمية للقمح بداخل صوامع القطاع الخاص، والتى أدت لاستقالة وزير التموين الأسبق خالد حنفى، وما تلاها من إحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق من مجلس النواب للنائب العام.
ونشرت «المال» حينها خبرا حول تحصيل العامة للصوامع نحو 280 مليون جنيه من ملاك 7 بناكر وشون ومطاحن ممن تم اتهامها فى القضية، بعد لجوئهم لإثبات كميات قمح تفوق المخزنة فعلياً، وما ترتب عليه من حصولهم على قيمة تلك الأقماح الوهمية من هيئة السلع التموينية ووزارة التموين،
وأوضحت مصادر مقربة من الشركة أن الأخيرة ما زالت تنتظر نتائج التحقيقات التى يجريها كل من النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع، لتحصيل قيمة العجز المتبقى الناتج عن فساد القمح، والتى لم يتم تحديها بشكل دقيق حتى الآن.
ووافقت الجمعية العمومية للشركة على عدم إخلاء مسئولية مجلسى الإدارة السابقين للشركة عن الأداء خلال فترة توليهما، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى مخالفات القمح.
وفى سياق متصل، علمت «المال» أن الجهاز المركزى للمحاسبات أخطر «العامة للصوامع» بأن إجمالى حصر كميات العجز فى الأقماح الوهمية قارب 500 ألف طن، بقيمة 1.7 مليار جنيه.
يشار إلى أن العامة للصوامع شكلت عدة لجان لتسويق القمح خلال موسم 2016، ونظراً لعدم امتلاكها السعات التخزينية لاستقبال القمح المحلى، فقد تعاقدت مع أكثر من 45 موردا بالقطاع الخاص، من أصحاب الصوامع والبناكر والشون، لتخزين القمح، وهو ما أدى فى النهاية لمساءلة الشركة عن مخالفات التوريد الوهمية.
وخلال الربع الأول من العام المالى الحالى حققت العامة للصوامع صافى ربح 7.8 مليون جنيه، مقابل 76 ألف جنيه فى الربع المماثل من العام المالى السابق، مستفيدة من زيادة الإيرادات إلى 134 مليون جنيه مقابل 60.7 مليون، وتعمل الشركة بمحال تجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها، والأعلاف ومكوناتها ومختلف السلع والمواد الغذائية والخمائر ومستلزمات التعبئة والتغليف.
ويبلغ رأسمال العامة للصوامع 100 مليون جنيه، موزعاً على 10 ملايين جنيه، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ومن أبرز مساهميها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بنسبة %51، وشركة الأهلى للاستثمارات بـ%16.6 واتحاد العاملين بحصة %10.
|