· أعلن البنك المركزى عن بيانات ميزان المدفوعات للربع الأول من العام المالى 2018/17، والتى شهدت تحسناً ملحوظاً، مسجلةً فائضاً قدره 5.08 مليار دولار مقارنةً بفائض قدره 1.9 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى السابق له.
· ويعتير الجزء الجيد فى ذلك هو أن الفائض المحقق بدأ فى كونه نتاج للانخفاض الملحوظ فى عجز الميزان الجارى أكثر من كونه تانج عن الفائض فى الحساب المالى والرأسمالى، كما كان الوضع فى الفترة السابقة والتى لحقت بقرار تحرير سعر الصرف؛ مما يشير الى أن مصادر العملة الأجنبية المستدامة بدأت بالفعل فى التعافى والاضافة الى الاحتياطى الأجنبى للاقتصاد المصرى.
· وقد انخفض عجز الميزان الجارى بنحو 65% على إثر 1) انخفاض عجز الميزان التجارى؛ 2) عودة السياحة؛ 3) تحسن عوائد العاملين بالخارج.
فقد انخفض العجز التجارى بنسبة 5% على أساس سنوى بنهاية الربع الأول من العام المالى 2018/17، حيث سجل 8.9 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار تم تسجيلها فى نفس الفترة من العام المالى 2017/16 وذلك نتيجة تحسن أداء متحصلات التصدير بنحو 11% فى الربع الأول من العام المالى 2018/17 وذلك عند مقارنته بنفس الفترة من العام المالى السابق مسجلةً 5.8 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار، وجدير بالذكر أن كلا من الصادرات البترولية والغير بترولية قد شهدتا تحسناً وذلك نتيجة قرار تعويم العملة المحلية بالاضافة الى الارتفاع الذى شهدته أسعار البترول العالمية، وقد ارتفعت كلتاهما بنحو 16.8% و8.6%، بالترتيب.
وبالنسبة لمدفوعات الواردات فقد ارتفعت هى الأخرى مسجلة زيادة طفيفة بنحو 0.7% لتسجل 14.8 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى 2018/17 مقارنة بنحو 14.7 مليار دولار تم تسجيلها فى الربع الأول من العام المالى 2017/16، نتيجة ارتفاع الواردات البترولية والغير بترولية بحوالى 40 مليار دولار و60 مليار دولار، بالترتيب. وقد جاءت الزيادة فى مدفوعات الواردات الغير بترولية متماشية مع توقعاتنا نتيجة الزيادة فى الاستثمارات وما يترتب عليها من زيادة فى الطلب على السلع الوسيطة والخامات.
نتوقع أن يساهم تعويم الجنيه المصرى فى زيادة متحصلات الصادرات غير البترولية فى العام المالى 2018/17 ،حيث نراها عند 16.65 مليار دولار مقارنة بنحو 15.14 مليار دولار تم تسجيلها فى العام المالى 2017/16. كما نتوقع ايضاً أن يساهم ارتفاع أسعار البترول العالمية فى زيادة متحصلات الصادرات البترولية الى 7.5 مليار دولار بنهاية العام المالى 2018/17، مقارنة بنحو 6.54 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017/16 حيث نتوقع نهوض هذا القطاع مرة أخرى بسبب قرار التعويم والذى سيساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالاضافة الى سداد الحكومة لمستحقات الشركات الأجنبية؛ فضلاً عن الزيادة المتوقعة فى متحصلات تصدير المنتجات البترولية عندما يبدأ تشغيل حقل ظهر ويبدأ فى التصدير بحلول العام المالى 2020/19.
بالنسبة لمدفوعات الواردات للعام المالى 2018/17، نتوقع أن ترتفع الى 60.4 مليار دولار مقارنة بنحو 57.1 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017/16 بسبب ارتفاع أسعار البترول العالمية والتى نتوقع أن تزيد من قيمة مدفوعات الواردات البترولية الى 11.8 مليار دولار بنهاية العام المالى 2018/17. كما نتوقع ارتفاع مدفوعات الواردات غير البترولية الى 48.7 مليار دولار بسبب توقع زيادة معدلات الاستثمار والتصنيع.
وعليه، نتوقع أن يعاود العجز التجارى الارتفاع قليلاً بنسبة 2.3% مسجلاً 36.25 مليار دولار بنهاية العام المالى 2018/17 مقارنة بحوالى 35.4 مليار دولار فى العام المالى 2017/16. ونستطيع أن نتوقع مزيداً من الانخفاض فى العجز التجارى بداية من العام المالى 2019/18 عندما تعود الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنهض الاستثمارات الخاصة ومساهمة كل منهما فى التصدير.
وقد فاق التحسن فى الميزان الخدمى التوقعات، بزيادة أكبر من الضعف مسجلاً 2.84 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى 2018/17 مقارنة بنحو 1.41 مليار دولار لنفس الفترة من العام المالى السابق.
ويعود الفضل فى ذلك الى التحسن فى ايرادات السياحة والتى زادت بثلاثة أضعاف من 758 مليون دولار تم تسجيلها فى الربع الأول من العام المالى 2017 الى 2.7 مليار دولار تم تسجيلها فى الربع المناظر من العام المالى الجارى. ومن المؤشرات الأخرى المبشرة هى ارتفاع ايرادات قناة السويس للربع الثانى على التوالى بعد تدهورها لمدة ثلاثة أعوام مسجلةً 1.38 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى 2018/17 مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار فى نفس الربع من العام المالى 2017/16.
وقد راجعنا توقعاتنا بالنسبة لايرادات السياحة بالنسبة للعام المالى 2018/17 من 7.5 مليار دولار الى 8.8مليار دولار ومقارنة بنحو 4.38 مليار دولار تم تحقيقها بنهاية العام المالى 2017/16 نتيجة احتواء المخاطر الأمنية بالاضافة الى جاذبية انخفاض قيمة الجنيه.
وبالنسبة لايرادات قناة السويس، فاننا نراها عند 5.5 مليار دولار بنهاية العام المالى 2018/17مقارنة بنحو 4.94 تم تسجيلها بنهاية العام المالى 2017/16.
من جهة أخرى، فان ميزان التحويلات مازال مستمراً فى الارتفاع للربع الرابع منذ تحرير سعر الصرف، فقد ارتفع بنسبة 37.3% على أساس سنوى فى الربع الأول من العام المالى 2018/17 مسجلاً 5.98 مليار دولار مقارنة بنحو 4.35 مليار دولار فى نفس الفترة المقارنة من العام المالى السابق. نتوقع أن تصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج الى 22.5 مليار دولار بنهاية العام المالى 2018/17 مقارنة بحوالى 17.3 مليار دولار تم تحقيقها فى العام المالى 2017/16.
· وعليه، يمكننا القول أن الحساب الجارى يأخذ المسار الصحيح نحو الاضافة الفعالة الى الاحتياطى الأجنبى للاقتصاد المصرى، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه المصرى، ذلك القرار الذى نراه ايجابياً فى اجتذاب التحويلات الخاصة، تشجيع التصدير والسياحة. نحن نتوقع أن يسجل عجز الميزان الجارى نحو 11.88 مليار دولار بنهاية العام المالى 2018/17 مقارنة بنحو 15.57 مليار دولار فى العام السابق له. كما نتوقع أن يستمر العجز فى الانخفاض حتى العام المالى 2020 عندما يتحول العجز الى فائض، فى رأينا.
· بدأ الفائض فى الحساب المالى والرأسمالى بالتباطؤ وذلك بعد أن دعم العجز فى الحساب الجارى بقوة خلال العام المالى السابق. وقد حقق الحساب المالى والرأسمالى فائضاً قدره 6.22 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى 2018/17 مقارنة بنحو 7.24 مليار دولار فى نفس الربع من العام المالى السابق بانخفاض قدره 14%.
ولا تزال استثمارات المحفظة مستمرة فى الصعود على إثر التدفقات الأجنبية للاستثمار فى أذون الخزانة بعد قرار التعويم وما صاحبه من زيادة فى أسعار الفائدة، وقد سجلت استثمارات المحفظة نحو 7.5 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى 2018/17 مقارنة بتدفقات خارجة قدرها 840 مليون دولار فى نفس الفترة من العام المالى السابق. ونحن نتوقع أن تنخفض استثمارات المحفظة فى العام المالى 2018/17 لتصل الى 13.4 مليار دولار مقارنة بنحو 15.9 مليار دولار تم تسجيلها فى العام المالى 2017/16.
وقد أدى تحرير سعر الصرف الى زيادة المعروض من النقد الأجنبى فى النظام المصرفى والبنوك وبالتالى الى زيادة استخداماته، وعليه سجلت الأصول الأخرى تدفقات خارجة بلغت 3.6 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى 2018/17 مقارنة بتدفقات خارجة بلغت 245 مليون دولار فى نفس الفترة من العام المالى 2017/16.
ومن جهة أخرى، فقد انخفضت الخصوم لدى البنك المركزى فى الربع الأول من العام المالى 2018/17 بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، مسجلةً تدفقات خارجة تقدر بنحو 490 مليون دولار مقارنة بـنحو 3.45 مليار دولار تدفقات داخلة فى نفس الربع من العام المالى السابق، وذلك على إثر التسديدات التى قام بها البنك المركزى مع بداية العام المالى الجارى لدول نادى باريس وسداد متأخرات شركات البترول الأجنبية. الا أننا نرى هذا الرقم ليعاود الارتفاع نتيجة ما تم استلامه من قروض من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية خلال الربع الثانى من العام المالى 2018/17 بالاضافة الى ما سوف يتم استلامه خلال العام من صندوق النقد الدولى. وعليه فاننا نرى أن الخصوم لدى البنك المركزى سوف تسجل نحو 4.5 مليار دولار بنهاية العام المالى 2018/17 مقارنة بحوالى 8.1 مليار دولار تم تسجيلها فى العام المالى 2017/16.
بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد انخفضت بنحو 16% لتسجل 1.58 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى 2018/17 مقارنة بنحو 1.87 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى 2017/16، الا أننا نتوقع أن تعاود الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصعود وذلك بعد احتواء مخاطر سعر الصرف تماماً وبداية اتباع سياسة نقدية توسعية. نتوقع أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 9.1 مليار دولار بنهاية العام المالى 2018/17 مقارنة بنحو 7.9 مليار دولار تم تسجيلها بنهاية العام المالى السابق.
· نتوقع أن يسجل الحساب المالى والرأسمالى فائض قدره 19.3 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى مقارنة بنحو 29 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017/16، وبالرغم من ذلك الانخفاض المتوقع، الا أن التحسن المتوقع هو الآخر فى الحساب الجارى من شأنه أن ينهى العام المالى الجارى بفائض ملحوظ فى ميزان المدفوعات يبلغ 12.9 مليار مقارنة بنحو 13.7 مليار دولار تم تسجيلها كفائض فى ميزان المدفوعات فى العام المالى السابق. ويكمن الاختلاف بين الفائضين فى كلا العامين أن المحقق فى العام المالى الحالى سيكون ناتج عن أسباب ومصادر أقوى للنقد الأجنبى مقارنة بالعام المالى السابق.
|