· كما هو متوقع، بدأ معدل تضخم الأسعار فى الانخفاض بصورة ملحوظة فى نوفمبر 2017 مدعوماً بقاعدة مقارنة مرتفعة، حيث شهد شهر نوفمبر 2016 قرار تعويم الجنيه المصرى وسجل معدل التضخم آنذاك 19.4%. وقد سجل معدل التضخم الرئيسي لحضر مصر على أساس سنوي في شهر نوفمبر 2017 26% مقارنة بنحو 30.8% في أكتوبر 2017. كما انخفض المعدل على أساس شهري ليصل الى 0.98% مقارنة بنحو 1.1% في أكتوبر. وجدير بالذكر أن معدل ارتفاع الأسعار لبند الأغذية والمشروبات قد انخفض للمرة الأولى على أساس شهرى خلال عامين مسجلاً –0.5% وذلك بسبب انخفاض أسعار الخضروات واللحوم بنحو 3.1% و0.9% بالترتيب.
· وبالرغم من انخفاض الأسعار، الا أن معدل التضخم جاء أعلى من توقعاتنا - 22.3% - وعليه، فقد عدلنا توقعاتنا لمعدل التضخم للعام المالى 2018/17 من 21.6% الى 23.1%. كما نرى أن يسجل معدل التضخم نحو 23% فى الشهر القادم، كما نتوقع أن ينخفض معدل التضخم دون مستوى 20% بداية من يناير 2018.
· أما باقى بنود مؤشر أسعار المستهلك فلم ترتفع أسعارها على الاطلاق على أساس شهرى الا بند المشروبات الكحولية والدخان وبند الملابس والأحذية، حيث ارتفعا بنحو 11.7% و11.6% على أساس شهرى، بالترتيب؛ بينما ارتفعا بنحو 29.4% و26.3% على أساس سنوى مساهمين بحوالى 0.64% و1.4% فى معدل تضخم الأسعار لشهر توفمبر، بالترتيب. وقد جاء ذلك على إثر ارتفاع أسعار السجائر بعد التعديلات الأخيرة التى أقرها البرلمان المصرى بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السجائر، بينما يمكن وصف الأسباب وراء ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بأنها موسمية.
· انخفاض معدلات الفائدة بنهاية العام الجاري...
يشير استقرار أسعار معظم البنود مجتمعاً مع القرار الذى اتخذه البنك المركزي من رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10% الى 14% مما دفع البنوك الى خفض أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير الى استغناء البنك المركزي عن استخدام أسعار الفائدة كأداة لمحاربة التضخم.
وعليه، نتوقع تعديل المسار نحو سياسة نقدية توسعية من أجل تشجيع الاستثمار وخفض عجز الموازنة، ونتوقع أن يحدث ذلك بنهاية العام الجاري، حيث نتوقع أن ينخفض سعر الكوريدور بنحو 200-100 نقطة أساس فى اجتماع لجنه السياسة النقدية فى 28 ديسمبر 2017 (لإلغاء قرار اللجنة بزيادة أسعار الفائدة بصورة مؤقتة في اجتماع مايو 2017). كما نتوقع أن تبدأ موجة من انخفاض أسعار الفائدة بالتزامن مع النصف الثاني من العام المالي 2018/17، على أن ينتهى العام المالي بانخفاضاً اجمالياً في أسعار الفائدة ما بين 4-5% مستهدفاً النمو والذى حددت الحكومة معدلاً له يبلغ 4.5% كمستهدف مع نهاية العام المالي الحالى، وكخطوة لتخفيض مدفوعات خدمات الدين المحلى في الموازنة لمساعدة الحكومة تحقيق المستهدف من عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة من إجمالي الناتج المحلى والذى حددته الحكومة عند 9.1% مع نهاية 2018/17.
|