ورد بيان من شركة اورنج للاتصالات يخصوص موقف الشركة من توفيق اوضاعها في البورصة المصرية لاستفاء شرط نسبة الاسهم الحرة للتداول تنفذا للمادة 53 مكرر من قواعد القيد المضافة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 96 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2017
فان الشركة تهدف للعمل مع البورصة المصرية و هيئة الرقابة المالية لاتمام زيادة راسمالها عن طريق تحويل قرضي المساهم الخاص بشركة ام تي تليكوم اس ار ال البالغ قدرها 750 مليون يورو الي راسمال الشركة الامر الذي يمثل استثمارا اجنبيا مباشرا في مصر بما يقارب 15.4 مليار جنية و قد تم دعوة الجمعية العامة الغير عادية للشركة و تحديد يوم 4 ديسمبر 2017 للموافقة علي الزيادة المشار اليها و تنفيذها في مدة زمنية ملائمة و هو ما ستقوم به لاشركة خلال الشهور الستة المقبلة و تقترح الشركة ان تعلن عن خطوات لاستيفاء شرط الحد الادني لنسبة الاسهم الحرة التداول في الميعادين المقترحين الاتيين :
- فبراير 2018
- مايو 2018
|