كشف إيف جوتيه، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» عن إستراتيجية شركته خلال المرحلة المقبلة، والتى تستهدف الحصول على ترددات جديدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتطوير خدمات جديدة وتجهيز الشبكات لاستقبال تكنولوجيا الجيل الرابع أو الـ «LTE» ، مع ترقب السوق لطرحها أوائل العام المقبل .
وأضاف جوتيه أن محاور الإستراتيجية تتضمن أيضا طرح خدمات قيمة مضافة جديدة للإنترنت، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العميل فى التواصل مع الشركة .
وأكد اهتمامهم بتحسين أداء مراكز خدمة العملاء، من خلال تدريب الموظفين لرفع الكفاءة بما يناسب مع عدد العملاء الحاليين، علاوة على تقليل وقت الانتظار عند اتصال العميل بخدمة العملاء .
وأرجع تصدرهم المراكز الأولى كأفضل خدمة على صعيد الصوت والإنترنت بتقارير الجودة التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إلى امتلاكهم موظفون على درجة عالية من الكفاءة .
وأكد استهدافهم بناء أبراج محمول جديدة للشبكات بالمحافظات لتحسين جودة الخدمة .
وأشار إلى أنه لم يتم تحديد الوقت النهائى لتغيير العلامة التجارية بموبينيل واستبدالها بعلامة «أورانج»، مشيرا إلى التزامهم بمعايير الجودة والكفاءة الخاصة بها فى تقديم الخدمة وتطويرها بالسوق المحلية .
وكان ستيفان ريتشارد، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى لمجموعة أورانج العالمية لخدمات الاتصالات، قد كشف فى مؤتمر صحفى خلال شهر يونيو الماضى أن مجموعته تتطلع لتغيير العلامة التجارية لموبينيل إلى أورانج خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها الأوسع انتشارا فى أسواق القارة الإفريقية، حيث تمتلك حوالى 100 مليون مشترك، موضحا أن استبدال العلامة التجارية يحتاج إلى وقت طويل، حيث اعتاد عملاء المحمول بمصر على اسم موبينيل .
فصل «TE» عن «TE Data»
وعلى صعيد إلغاء الرخصة الموحدة، أكد تشبع سوق المحمول ولكن الحكومة لديها مطلق الحرية فى طرح التراخيص التى ترى أنها مناسبة للسوق، ولكن لابد من ضمان المنافسة العادلة، وبالتالى حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة محمول بجانب امتلاكها %45 فى "فودافون-مصر"، واحتكارها لتقديم خدمات البنية التحتية ومد خطوط الكابلات الضوئية لا يحقق المساواة والعدالة بين المشغلين .
واعتبر أن الحل هو فصل "المصرية للاتصالات" عن "تى إى داتا" لضمان تحقيق العدالة وكسر احتكار شركة واحدة تقديم جميع الخدمات وإعطاء رخصة المحمول لـ «TE Data».
فبموجب بنود الرخصة الموحدة للاتصالات، والتى أوقفت الحكومة تنفيذها خلال يونيو الماضى كانت «المصرية للاتصالات» ستحصل على ترخيص تقديم المحمول دون ترددات بقيمة 2.5 مليار جنيه، على أن تحصل شركات المحمول على خدمات الثابت بقيمة 100 مليون لكل منها، بالإضافة إلى تحصيل 1.8 مليار جنيه من فودافون، و1.5 مليار جنيه من موبينيل، للحصول على رخصة بوابة المكالمات الدولية، إلى جانب تأسيس شركة بنية تحتية بقيمة ترخيص 300 مليون جنيه، بمشاركة 5 وزارات هى: الدفاع، والنقل، والكهرباء، والمالية، والاستثمار، تخصص %60 للحكومة، مقسَّمة بواقع %30 لصالح وزارة الدفاع، و%30 أخرى على وزارات الاتصالات والكهرباء والمالية والنقل .
وسيتم توزيع الـ%40 الأخرى على شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية، بواقع %11.5 لكل شركة محمول، و%5.5 للشركة المصرية للاتصالات .
كابلات الفايبر
وبالنسبة لعدم حصولها على رخصة المشغل الثابت، التى كانت تستهدف المنافسة عليها بالرخصة الموحدة، اعتبر جوتيه أن وجود مشغل جديد للهاتف الثابت لن يضيف جديدا بالسوق المحلية أو للاقتصاد القومى، معتبرا سماح الحكومة للشركات بمد كابلات الألياف الضوئية الأهم خلال المرحلة الحالية، بدلا من الاعتماد على "المايكروويف" للتمشى مع التكنولوجيات المرتقبة بالسوق .
الحل الودى مع "TE"
وأشار إلى استمرار مفاوضاتهم الودية مع الشركة المصرية للاتصالات، لحل مشاكل التعويضات الخاصة بأسعار "الترابط" والوصول إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف، موضحا أن الشركة حددت أول أكتوبر كآخر ميعاد للوصول إلى تسوية فى المفاوضات، وإذا لم تصل لها ستتجه إلى التحكيم .
فقدان «لينك» لعملائها
واعتبر أن الخسارة المقدرة بنحو 35 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، تعد تحسنا بنسبة %80 عن نفس الفترة من العام الماضى، مرجعا السبب وراء تلك الخسارة إلى فقدان شركة لينك دوت نت 50 ألف عميل، نتيجة استكمال الشركة المصرية للاتصالات خطة إحلال وتجديد خطوط بنيتها التحتية، باستخدام الكبائن متعددة الأغراض . «MSAN»
وكشف عن إجراء مفاوضات مكثفة مع مسئولى الشركة المصرية للاتصالات، لوضع إطار قانونى ينظم عملية انتقال العملاء بين شركات الإنترنت العاملة بالسوق المحلية، مشيرا إلى مفاوضاتهم الحالية مع الشركة المصرية للاتصالات لوضع آلية تضمن عدم نقل العملاء إلى شركة أخرى عند استبدال الكابلات .
يُشار إلى أن "المصرية للاتصالات" وضعت خطة نهاية 2013، تستهدف استبدال الكابلات النحاسية بشبكة ألياف ضوئية لـ4 ملايين مسكن، باستثمارات تتخطى الـ1.7 مليار تقريبًا، علمًا بأنها انتهت من تغطية مليونى مسكن خلال 2014، وتخطط لتغطية مليونين أخرى بنهاية 2015، الأمر الذى ترتّب عليه فصل خدمة الإنترنت عن عملاء الشركات المنافسة لـ«تى إى داتا»، نتيجة تغيير أرقام هواتفهم الأرضية بشكل مفاجئ .
خفض المديونيات
أما عن خطة الشركة لخفض الديون، أكد أن الشركة تتطلع لإتمام صفقة بيع الأبراج المعدنية لصالح شركة "إيتون-مصر" للأبراج المحدودة بنهاية العام الجارى، والتى ستساهم فى سداد جزء منها، متوقعا جنى أرباح الصفقة خلال 12 شهرًا بعد إتمامها، موضحًا أنه سيتم توظيف حصيلة الصفقة بالكامل، فى سداد جزء من مديونيات الشركة، والبالغة حوالى 7.9 مليار جنيه .
كانت «موبينيل» قد أعلنت، خلال أبريل الماضى، عن توقيع اتفاقية مع «إيتون» لبيع كامل حصتها، البالغة %99.99، من أسهم الشركة المصرية لخدمات أبراج التليفون المحمول، والتى تمتلك وتدير ألفى برج من أبراج «موبينيل» فى محافظات البحر الأحمر والصعيد والدلتا، بقيمة مليار جنيه، علمًا بأن الصفقة لا تشمل الهوائيات ومُعدّات التراسل والإرسال .
كما تتضمن الخطة زيادة السيولة، لافتا إلى استمرار المفاوضات فى هذا الصدد مع شركة «أورانج» ولم يتم التوصل إلى الشكل النهائى لذلك، موضحا أنهم تلقوا خطابا من إدارة البورصة المصرية بشأن زيادة أسهمها، وردت الشركة بأن لديها خطة لذلك، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد النسبة النهائية والتى تعتمد على ظروف السوق، والتى تشهد تغيرا مستمرا .
كانت شركتا أورانج (فرانس تليكوم سابقًا) وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا “OTMT” قد اتفقتا، فى فبراير الماضى، على بيع إجمالى أسهم وحقوق التصويت التى تمتلكها «أوراسكوم» فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، لـ«أورانج»، فى صفقةٍ تقدَّر قيمتها بنحو 209.6 مليون يورو، ليصل إجمالى حصتها بشركة موبينيل إلى %99 .
وتعتبر تلك الصفقة استكمالا لعرض الشراء الإجبارى الذى قدمته «أورانج» للاستحواذ على «موبينيل» عام 2012، مع توقيع عقد اتفاق يتضمن خيار بيع يتيح إمكانية بيع حصة «OTMT»بـ«موبينيل» مطلع العام الحالى .
وتضمنت الصفقة نقل أسهم «أوراسكوم» للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا فى «موبينيل»، والبالغة %5، وحقوق التصويت التى تبلغ %28.75، لشركة أورانج .
ووفقا لتصريحات الرئيس التنفيذى لمجموعة أورانج العالمية لخدمات الاتصالات، تعتزم «موبينيل» طرح 10 إلى %15 من أسهمها لمستثمرين محليين بالبورصة المصرية خلال العام المقبل، كما تدرس التفاوض مع شريك إستراتيجى من جديد خلال مرحلة تالية لعملية طرح الأسهم بالبورصة، لافتًا إلى أن التفاوض سيكون مع مستثمر أو اثنين على أقصى تقدير .
وبالنسبة لقرار القومى للاتصالات مد قرار حظر بيع الخطوط خارج الفروع الرسمية لمدة 3 شهور، أوضح جوتيه أن القرار أثر على الموزعين ومنع حصولهم على العمولة، كما قلل من منافذ بيع الخطوط بما أوجد صعوبة لدى العملاء لشرائها .
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أصدر قرارا بمد حظر بيع خطوط المحمول على منافذ الشركات لمدة 3 شهور أخرى تنتهى فى نوفمبر المقبل .
خسارة قرارات "القومى للاتصالات "
وأشار إلى قيامهم بالطعن على القرار الذى اتخذه القومى للاتصالات بتغريمهم مبلغ نقدى نتيجة ارتكابهم لمخالفة بيع الخطوط دون بيانات .
يشار إلى أن المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى السابق للجهاز، قد فرض غرامة مالية على شركتى اتصالات مصر وموبينيل خلال يوليو الماضى، بقيمة 350 ألف جنيه؛ نتيجة قيامهما ببيع وتسويق خدمات الاتصالات دون إبرام تعاقد رسمى مع المستخدم، والحصول على بياناته بشكل خاطئ، بواقع 250 ألف جنيه للأولى، و100 ألف للثانية .
كما أرجع قيامهم بالطعن على لائحة الجزاءات التى أقرها الجهاز مؤخرا عن سوء جودة الخدمة إلى رفضهم الإطار العام وليس محتوى الجزاءات، متسائلا كيف يكون جهاز تنظيم الاتصالات مراقباً ومنفذاً للعقوبات في الوقت نفسه .
وأشار إلى أن الحريق الذى نشب فى سنترال الأوبرا مؤخرا أدى إلى قطع الخدمة عن 3 ألاف عميل من شركة "لينك"، مشيرا إلى قيامهم بالتغلب على هذه المشكلة وإرجاع الخدمة للغالبية العظمى .
وكان حريق قد نشب فى أحد سنترالات الشركة المصرية للاتصالات، وأثر على قطع الخدمات لكل عملاء شركات الاتصالات بتلك المنطقة .
وعلى صعيد خدمات القيمة المضافة، أشار إيف إلى امتلاكهم العديد من أفكار الخدمات فى هذا الصدد ولكن تأخر الحصول على الموافقات يمنع من تنفيذها داخل السوق المحلية، موضحا تقدمهم بطلب للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للحصول على موافقة تقديم التبرعات عبر خدمة موبى كاش منذ 3 أشهر ولم نحصل عليها حتى الآن .
وتابع: لدينا حاليا مليون عميل بخدمة تحويل الأموال عبر المحمول "موبى كاش"، لافتا إلى اعتزامهم تفعيل خدمة “Mega Wallet” قريبًا، والتى تتيح إجراء العديد من التعاملات عبر المحمول مثل دفع الفواتير
|