أكد إيف جوتيه الرئيس التنفيذر للشركة المصرية لخدمات المحمول "موبينيل "أن الشركة تتطلع لإتمام صفقة بيع الأبراج المعدنية لصالح شركة "إيتون-مصر" للأبراج المحدودة بنهاية العام الجارى، والتى ستساهم فى سداد جزء منها، متوقعا جنى أرباح الصفقة خلال 12 شهرًا بعد إتمامها، موضحًا أنه سيتم توظيف حصيلة الصفقة بالكامل، فى سداد جزء من مديونيات الشركة، والبالغة حوالى 7.9 مليار جنيه.
كانت «موبينيل» قد أعلنت، خلال أبريل الماضى، عن توقيع اتفاقية مع «إيتون» لبيع كامل حصتها، البالغة %99.99، من أسهم الشركة المصرية لخدمات أبراج التليفون المحمول، والتى تمتلك وتدير ألفى برج من أبراج «موبينيل» فى محافظات البحر الأحمر والصعيد والدلتا، بقيمة مليار جنيه، علمًا بأن الصفقة لا تشمل الهوائيات ومُعدّات التراسل والإرسال.
كما تتضمن الخطة زيادة السيولة، لافتا إلى استمرار المفاوضات فى هذا الصدد مع شركة «أورانج» ولم يتم التوصل إلى الشكل النهائى لذلك، موضحا أنهم تلقوا خطابا من إدارة البورصة المصرية بشأن زيادة أسهمها، وردت الشركة بأن لديها خطة لذلك، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد النسبة النهائية والتى تعتمد على ظروف السوق، والتى تشهد تغيرا مستمرا.
كانت شركتا أورانج (فرانس تليكوم سابقًا) وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا “OTMT” قد اتفقتا، فى فبراير الماضى، على بيع إجمالى أسهم وحقوق التصويت التى تمتلكها «أوراسكوم» فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، لـ«أورانج»، فى صفقةٍ تقدَّر قيمتها بنحو 209.6 مليون يورو، ليصل إجمالى حصتها بشركة موبينيل إلى %99.
وتعتبر تلك الصفقة استكمالا لعرض الشراء الإجبارى الذى قدمته «أورانج» للاستحواذ على «موبينيل» عام 2012، مع توقيع عقد اتفاق يتضمن خيار بيع يتيح إمكانية بيع حصة «OTMT»بـ«موبينيل» مطلع العام الحالى.
وتضمنت الصفقة نقل أسهم «أوراسكوم» للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا فى «موبينيل»، والبالغة %5، وحقوق التصويت التى تبلغ %28.75، لشركة أورانج.
ووفقا لتصريحات الرئيس التنفيذى لمجموعة أورانج العالمية لخدمات الاتصالات، تعتزم «موبينيل» طرح 10 إلى %15 من أسهمها لمستثمرين محليين بالبورصة المصرية خلال العام المقبل، كما تدرس التفاوض مع شريك إستراتيجى من جديد خلال مرحلة تالية لعملية طرح الأسهم بالبورصة، لافتًا إلى أن التفاوض سيكون مع مستثمر أو اثنين على أقصى تقدير.
وبالنسبة لقرار القومى للاتصالات مد قرار حظر بيع الخطوط خارج الفروع الرسمية لمدة 3 شهور، أوضح جوتيه أن القرار أثر على الموزعين ومنع حصولهم على العمولة، كما قلل من منافذ بيع الخطوط بما أوجد صعوبة لدى العملاء لشرائها.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أصدر قرارا بمد حظر بيع خطوط المحمول على منافذ الشركات لمدة 3 شهور أخرى تنتهى فى نوفمبر المقبل
|