علمت المال من مصادر مطلعة ان الحكومة كلفت هيئة الرقابة الادارية ، بالتدخل لحل ازمة بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الاقطان و عودتها للدولة على ان يتم ذلك دون تكبد الحكومة اى تكاليف .
و تعود الازمة الى الحكم الذى اصدرته محكمة القضاء الادارى فى 2013 ببطلان خصصة النيل لحليج الاقطان و اعادتها للدولة، مع تعويض حاملى الاسهم و هو ما لم ينفذ حتى الان .
واضافت المصادر ان الرقابة الادارية تواصلت مع ادارة النيل لحليج الاقطان ، و طالبتها بارسال جيع المستندات المتعلقة بالازمة ، لدراستها و بحث امكانية ايجاد حل يرضى جميع الاطراف .
و اكدت ان الحكومة لا تفضل استعادة الشركة لان هذا الحل سيكبدها مبالغ كبيرة ، اضافة الى رؤيتها عدم وجود جدوى استثمارية لعدتها للقطاع العام مشيرة الى ان وزارة الاستثمار ، اكدت لاطراف الازمة ضرورة الحل الودى دون اتخاذ اجراءات قوية تضر بسمعة الاستثمار فى مصر.
و قالت ان الحكومة طرحت مقترحا وديا – غير رسمى لحل الازمة ، يقضى بامكانية تنفيذ الحكم القضائى ، عبر نقل ملكية شركة النيل للحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للتشييد ، ورقيا فقط بقيمة معينة ، على ان يتم اعادة بيعها مرة اخرى للمساهمة ، مقابل نفس القيمة المنصوص عليها فى العقود ، مضافا اليها رسوم بسيطة تحدد لاحقا .
واشارت الى انه حسب المقترح ، لن يتكبد المساهمون سوى تلك الرسوم فقط ، خاصة ان عملية البيع و سداد القيمة ستكون صورية .
يذكر ان الحكومة ممثلة فى القابضة للتشييد و التعمير ، كانت قد كلفت شركة مزارز للاستشارات المالية ، باعداد قيمة عادلة لسهم النيل لحليج الاقطان فى نهاية 2015، و بالفعل تم تحديدها بـ 100 جنيه للسهم، قبل ان تقوم القابضة للتشييد بالغاء التعاقد بدعوى تعارض المصالح فقد كانت مزارز قد تولت مهمة مراقب الحسابات لـ النيل للاقطان خلال فترة سابقة .
ثم عينت القابضة للتشييد مستشارا ماليا مستقلا اخر، و هو شركة فينكورب للاستشارات المالية ، لتحديد قيمة عادلة للسهم، مطلع 2016 ، قبل ان تتوقف عملية التقييم دون الافصاح عن الاسباب حتى الان.
و شددت المصادر على ان كبار مساهمى النيل لحليج الاقطان اكدوا رفضهم سداد اى رسوم مقابل استرداد الشركة مرة اخرى ، فيما ابدوا موافقتهم على مقترح تنفيذ الحكم ورقيا فقط من اجل انهاء الازمة و عودة الشركة الى العمل و ايقاف الخسائر المتراكمة .
يذكر انه تم وقوف التداول على اسهم النيل لحليج الاقطان، منذ عام 2011 بسبب الازمة المذكورة ، فيما اظهرت القوائم المالية ارتفاع خسائرها الى 72.238 مليون جنيه فى العام المالى (2016/2017) مقارنة بـ 11.282 مليون جنيه للفترة المماثلة من العام المالى قبل الماضى .
و يبلغ راسمال النيل للاقطان 269.9 مليون جنيه ، موزعا على 52.9 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات.
|