· سجل معدل التضخم الرئيسى لحضر مصر 31.63% على أساس سنوي فى سبتمبر 2017 منخفضاً من 31.93% تم تسجيلها فى أغسطس 2017، كما انخفض المعدل الشهرى من 1.13% فى أغسطس ليصل الى 1% فى سبتمبر2017. جاءت الأرقام متماشية تماماً مع توقعاتنا، حيث توقعنا أن تبدأ موجة من انخفاض الأسعار على أن تكون ملحوظة فى شهر نوفمبر 2017 مدعومة بقاعدة مقارنة مرتفعة، حيث يكون قد مر عام منذ قرار تعويم العملة المحلية.
· بدأ معدل التضخم الرئيسي لحضر مصر فى التباطؤ وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته التاريخية فى شهر يوليو وذلك بعد الجولة الجديدة من رفع الدعم عن المواد البترولية، زيادة اسعار الكهرباء بالاضافة الى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% الى 14%. ونتوقع أن تنخفض معدلات التضخم تحت مستوى الـ30% بداية من الشهر الحالى (وذلك حتى بعد مراجعة توقعاتنا بزيادة 0.7% على إثر قرار رفع أسعار كروت الشحن للهواتف المحمولة والذى تم اتخاذه بنهاية سبتمبر 2017)، كما نتوقع أن ينخفض معدل التضخم دون مستوى 20% بداية من يناير 2018. نتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم للعام المالى 2018/17 نحو 21.6%.
· ولا يزال بند المسكن، المياه، الكهرباء وبند النقل والمواصلات أكثر البنود تأثراً بالجولة الثانية الناتجة عن قرارات الاصلاح الاقتصادى التى تم اتخاذها منذ ثلاثة أشهر -السابق ذكرها- حيث ارتفعا بنسبة 3.7% و2% على أساس شهرى، بالترتيب؛ بينما ارتفعا بنسبة 13.7% و37.6% على أساس سنوى، بالترتيب؛ فضلاً عن بند الأغذية والمشروبات والمستمر فى الارتفاع بطبيعته، حيث ارتفع بنحو 41.2% على أساس سنوى، بينما تباطئ على أساس شهرى ليسجل زيادة قدرها 0.4% مقارنة بحوالى 1.1% فى الشهر السابق. فيما عدا ذلك فلم ترتفع أسعار أى من البنود الأخرى فى شهر سبتمبر مقارنة بالشهر السابق له.
آن الأوان لأسعار الفائدة أن تنخفض...
· استقرار أسعار معظم البنود كاشارة الى احتواء الضغوط التضخمية (بالرغم من كونها لاتزال مرتفعة)، مجتمعة مع القرار الأخير الذى اتخذه البنك المركزى من رفع الاحتياطى الالزامى للبنوك من 10% الى 14% مما دفع البنوك الى خفض أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير، كل ذلك من شأنه أن يشير الى استغناء البنك المركزى عن استخدام أسعار الفائدة كأداة لمحاربة التضخم.
· وعليه، نتوقع تعديل المسار نحو سياسة نقدية توسعية من أجل تشجيع الاستثمار وخفض عجز الموازنة، ونتوقع أن يحدث ذلك فى اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى القادم فى 16 نوفمبر، حيث نتوقع أن ينخفض سعر الكوريدور بنحو 200 نقطة أساس (لالغاء قرار اللجنة بزيادة أسعار الفائدة بصورة مؤقتة فى اجتماع مايو 2017). كما نتوقع أن تبدأ موجة من انخفاض أسعار الفائدة بالتزامن مع النصف الثانى من العام المالى 2018/17، على أن ينتهى العام المالى بانخفاضاً اجمالياً فى أسعار الفائدة ما بين 4-5% مستهدفاً النمو والذى حددت الحكومة معدلاً له يبلغ 4.5% كمستهدف مع نهاية العام المالى الحالى، وكخطوة لتخفيض مدفوعات خدمات الدين المحلى فى الموازنة لمساعدة الحكومة تحقيق المستهدف من عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة من اجمالى الناتج المحلى والذى حددته الحكومة عند 9.1% مع نهاية 2018/17.
|