لا يزال صافى الاحتياطى الأجنبى لمصر مستمراً فى الارتفاع فقد سجل 36.535 مليار دولار فى شهر سبتمبر 2017 مقارنة بنحو 36.143 مليار دولار فى شهر أغسطس. وقد ارتفع الاحتياطى الأجنبى على إثر ارتفاع الاحتياطى من العملات الأجنبية والذهب بنحو 365 مليون دولار و30 مليون دولار، بالترتيب، بينما انخفضت حقوق السحب الخاصة بنحو 2 مليون دولار.
بالرغم من تردد أخبار باستلام الدفعة الثالثة والأخيرة من قرض البنك الافريقى للتنمية والبالغة 500 مليون دولار، الا أن تلك الزيادة فى الاحتياطى الأجنبى تدل على عكس ذلك، وتعد تلك الزيادة مؤشراً قوياً على بداية تعافى الاقتصاد وأن مصادر الدخل الأجنبى المستدامة (عوائد السياحة والتصدير والاستثمار الأجنبى المباشر) فى مرحلة التعافى، اضف الى ذلك عوائد المصرين العاملين بالخارج والتى سبق أن توقعنا زيادتها مع حلول موسم الاجازات الصيفية. وقد اشارت بيانات ميزان المدفوعات الأخيرة للعام المالى 2017/16 الى ارتفاع إيرادات كل من قطاع السياحة، عوائد التصدير، الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بصورة ملحوظة، بنسبة 16%، 15.4%، 14% و 4%، على أساس سنوى، بالترتيب.
جدير بالذكر أنه من المخطط اصدار سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار يورو قبل نهاية نوفمبر 2017 لتغطية المطلوب سداده من أذون الخزانة والتى سيحين ميعاد استحقاقها حينها، تلك الأذون التى تم اصدارها بتوسع بعد قرار تعويم الجنيه المصرى، حيث تخطى الاستثمار فى أذون الخزانة 17.5 مليار دولار منذ اتخاذ القرار وحتى الآن، منها 7 مليار دولار سيتم استحقاقها قبل انتهاء 2017 (منها 2 مليار دولار سوف يتم سدادها ومستحقة لمؤسسات التمويل الدولية قيمة السندات الدولارية التى تم اصدارها مسبقاً فى بورصة ايرلندا)، بالاضافة الى مليار دولار مستهدف سدادها قبل نهاية العام الجارى كخدمات وفوائد ديون خارجية متوسطة وطويلة الآجل، أهمها سداد 400 مليون دولار فى أكتوبر 2017 وهو المتبقى من القرض التركى الذى تم توقيعه فى سبتمبر 2012، تسوية مديونيات مع ليبيا والسعودية تبلغ 500 مليون دولار و100 مليون دولار، بالترتيب.
وقد دفعت تلك الالتزامات المطلوب سدادها بالحكومة الى وضع خطة لاصدار مزيداً من السندات الدولارية تبلغ نحو 8 مليار دولار خلال عام 2018 لسد الفجوة التمويلية. ومازلنا فى انتظار الشريحة الأخيرة من قرض البنك الافريقى للتنمية، بالاضافة الى مليار دولار كدفعة ثالثة (وأخيرة) من قرض البنك الدولى و700 مليون دولار من الدول السبع والمخطط الحصول عليهما بنهاية 2017، فضلاً عن الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى والبالغة 2 مليار دولار والمخطط الحصول عليها بعد مراجعة الصندوق لاداء الاقتصاد المصرى فى منتصف نوفمبر 2017.
وبالتالى فان أى زيادة فى الاحتياطى سيقابلها مستحقات خدمات الديون الخارجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الآجال، سيكون أصعبها مع العام المالى 2019/18 حيث ستبلغ التزامات الديون متوسطة وطويلة الآجال التى سيحين ميعاد استحقاقها نحو 12.7 مليار دولار (منها 8.2 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزى)، ما لم تنجح الحكومة المصرية فى تجديدها، وهو السيناريو الأقرب للحدوث. وعليه، فاننا نرى ان أى ارتفاع فى قيمة الجنيه المصرى سيؤدى الى خروج استثمارات المحفظة الأجنبية وارتفاع مستويات الاستيراد ليعود سعر الصرف الى مستوياته الحالية مرة أخرى. وبالتالى، فاننا نتوقع أن يستمر سعر الصرف الحالى والمتذبذب حول 17-18 جنيه/دولار حتى نهاية 2017.
|