استطاع بنك التعمير والإسكان أن يكون داعمًا رئيسيًّا فى السنوات الماضية نحو تحقيق خطة الدولة فى تلبية الاحتياجات السكنية لشريحة كبيرة من المواطنين بمختلف الدخول.
وأكد فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، انتهاج وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة فى السنوات الأخيرة سياسات لزيادة المعروض من الأراضى والوحدات المتنوعة والتى تلائم مختلف الشرائح والدخول، بما يسهم فى توفير المسكن لكل مواطن مصرى وفقا للدستور.
وأشار إلى أن الوزارة استطاعت من خلال تلك المشروعات تلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين وهو ما ظهر فى القرعة السابقة للإسكان الاجتماعى، والذى طرح خلالها 500 ألف وحدة تقدم 350 ألف مواطن للحجز بها.
وأشار إلى أن السوق المصرية تتسم بتنوع الدخول والطلب المتزايد على مختلف الوحدات السكنية، دفع ذلك الدولة نحو إدخال محور جديدة للإسكان مثل دار مصر، والذى يخاطب شريحة متوسطى الدخول، وأخيرا سكن مصر والذى يخاطب الشريحة بين الإسكان الاجتماعى والمتوسط، وأظهرت المؤشرات الأولية التكالب على سحب كراسات الشروط بالمشروع.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الإسكان دوريا بشأن تلك الطروحات لضمان قيام البنك بالمهام المسندة إليه، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين، وتسهيل عمليات التقدم، وسحب كراسات الشروط، وقال أن الشهر الماضى قد شهد طرح أراض سكنية تجاوز عددها 24 ألف قطعة مع وحدات الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعى، وكراسات شروط سكن مصر.
ولفت إلى طبع 100 ألف كراسة لمشروع سكن مصر، والتى تم طباعتها وفقًا للاحتياجات والتوقعات ولا توجد أى أزمة وتوافرها.
وأوضح أن القرعة للأراضى والوحدات السكنية تتم بشفافية، وسط إجراءات مشددة، كما أن الطرح الحالى لن يشهد قرعة إلكترونية، وسيتم عملها بالنظام اليدوى بحضور الحاجزين لضمان الشفافية المطلقة.
وأكد أن القرعة تتم فقط فى حال زيادة عدد المتقدمين عن المعروض، وهو الوضع الحالى فى السنوات الأخيرة؛ نتيجة التكالب والطلب الحقيقى على شراء الأراضى والوحدات السكنية.
وأشار إلى أن تأخر منح الوحدات للمستحقين فى الإسكان الاجتماعى والإعلان عن النتائج يرجع إلى الحرص على دراسة المستندات المقدمة من المواطن والاستعلام جيدا للتأكد من انطباق الشروط عليه، ضمان تحقيق أهداف الدولة، وعدم وصول الوحدات إلى غير المستحقين.
ولفت إلى أن الارتفاعات السعرية فى عمليات إعادة بيع وحدات دار مصر أو الأراضى بخلاف الاجتماعى مثلما تعكس نجاح تلك المشروعات ومناسبة أسعارها، مشيرا إلى أن الإسكان وضعت شروطا للتقدم لسكن مصر وهى عدم حصول المواطن على وحدات سابقة بدار مصر أو الإسكان الاجتماعى لإتاحة فرص للمستحقين ولشريحة جديدة لم تحصل على وحدات بمشروعات الوزارة التى تم طرحها بأسعار مميزة وتنافسية.
وأضاف أن مقدمات الحجز المدفوعة من العملاء للأراضى تحول عقب إجراء القرعة للمواطنين غير الفائزين، ويقومون باستردادها، مضافا إليها فائدة بسيطة عن تلك المدة؛ لعدم استطاعة البنك تدوير تلك الأموال فى مشروعات نتيجة قصر المدة.
وأوضح أنه يتم إتاحة فتح حساب الإسكان المميز بالبنك، يمكن المواطنين الذين سددوا مقدمات حجز لأراض أو وحدات سكنية من عدم سحبها، وإعادة توجيهها للحساب بعائد مميز، كما يوفر بعض المزايا كأولوية فى الوحدات التى يتم طرحها بمشروعات مملوكة للبنك، بالإضافة إلى الحصول على كراسة الشروط للأراضى والوحدات التى تطرحها الوزارة مجانا.
وفيما يتعلق بالارتفاع فى أسعار الشقق التى يطرحها البنك، والتى تم تنفيذها من سنوات طويلة أكد السباعى أن الطرح يتم وفقًا للأسعار السوقية وقت الطرح وليس التنفيذ وهو النظام المعمول به بالقطاع، وهناك أجهزة رقابية ولا يمكن طرح الوحدات إلا بالأسعار السوقية.
وأشار إلى أن بنك التعمير والإسكان لديه مشروعات عقارية خاصة به، إلى جانب أخرى مملوكة للغير، ويحرص على توفير الخدمات السكنية لمختلف الشرائح مع تغطية الانتشار الجغرافى بالمحافظات، مشيرا إلى أن البنك لديه مشروعات متنوعة بالقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والعبور والشروق والإسكندرية العريش والغردقة وأسيوط وبنى سويف وأسوان وغيرها من المدن.
ولفت إلى توقف البنك منذ فترة عن تنفيذ مشروعات عقارية جديدة، مضيفا أنه يظل داعماً أساسياً فى المشاريع الإسكانية التى تخدم الغالبية العظمى من محدودى ومتوسطى الدخل.
وأشار إلى أنه يتم منح الموظفين بدلات فى حالات العمل لساعات إضافية، خاصة خلال أيام سحب كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز.
ولفت إلى زيادة رواتب العاملين بالبنك خلال العام الجارى بنسبة 35 %، وإلى السعى نحو زيادة الأفرع لتغطية مختلف المناطق، متوقعا أن يصل عددها بحلول يناير المقبل إلى 10 أفرع جديدة أو أكثر.
وألمح إلى أن البنك مهتم ولديه رغبة فى افتتاح فرع بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإلى الآن لم يتم اتخاذ خطوة فى ذلك الصدد.
وأضاف أن البنك يستهدف أيضا التوسع فى تقديم عدد من الخدمات المصرفية لعملائه وفى مقدمتها الإنترنت والموبايل البنكيين، إضافة إلى التوسع فى خدمات الرسائل القصيرة بعد تطبيق وتفعيل نظم الحماية الكافية التى تسمح بتطبيق مثل هذه النظم.
وكشف عن أن البنك يعكف حاليا على تطبيق منظومة بنكية متكاملة، ويعتمد على تنويع أنشطته وأدواته لتوظيف السيولة المتاحة لتحقيق هامش ربح جيد، فى ضوء التحديات الاقتصادية الحالية، وتركز محاور خطة العمل بصفة أساسية على كونه بنكا تجاريا متكاملا وقادرا على تقديم جميع الحلول المالية والمصرفية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات التى يتمتع بها فى مجال الإسكان والعقارات والتى تعطيه ميزة إضافية داخل السوق المحلية.
وأشار إلى أن حجم قروض التمويل العقارى عبر مبادرة البنك المركزى وصلت إلى 2.7 مليار جنيه، وبلغت الشريحة الأولى 2 مليار استخدمها البنك بالكامل، وتم الدخول فى أخرى جديدة بقيمة مليار مستهدف الانتهاء منها خلال العام الحالى.
وأضاف أن الموازنة التقديرية المعتمدة والمنشورة من مجلس إدارة البنك قد رصدت زيادة تقديرية فى صافى الربح بنسبة %50 خلال العام 2016 - 2017.
يذكر أن البنك حقق أرباحًا بلغت 599 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى يونيو، مقابل 644 مليون جنيه خلال 2016 بالكامل.
وأشار إلى أن محفظة القروض الحالية للبنك تقدر بنحو 12 مليار جنيه، وتصل تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نحو 1.5 مليار جنيه.
|