· سجل معدل التضخم للحضر 31.93% على أساس سنوي فى أغسطس 2017 منخفضاً من 33.3% تم تسجيلها فى يوليو 2017، كما انخفض المعدل الشهرى من 3.2% فى يوليو ليصل الى 1.13% فى أغسطس2017.
· بدأ معدل التضخم الرئيسي لحضر مصر فى التباطؤ، متماشياً مع توقعاتنا، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته التاريخية فى الشهر السابق وذلك بعد الجولة الجديدة من رفع الدعم عن المواد البترولية، زيادة اسعار الكهرباء بالاضافة الى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% الى 14%. الا أن استمرار اثر تلك القرارات يدفع بمعدلات التضخم فوق مستوى الـ30% ولا نتوقع أن ينخفض معدل التضخم دون مستوى 20% قبل بداية عام 2018 مقوماً بقاعدة مقارنة مرتفعة. نتوقع أن يسجل معدل التضخم للعام المالى 2018/17 نحو 21%.
· يمكن القول أن الضغوط التضخمية فى الطريق لاحتوائها، الا أننا نتوقع أن تُبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة فى اجتماعها القادم...
ولا يزال بند المسكن، المياه، الكهرباء وبند النقل والمواصلات أكثر البنود التى لا تزال متأثرة بآثار الجولة الثانية الناتجة عن قرارات الاصلاح الاقتصادى التى تم اتخاذها منذ شهرين -السابق ذكرها- حيث ارتفعا بنسبة 4.3% و2% على أساس شهرى، بالترتيب؛ بينما ارتفعا بنسبة 8.1% و38.4% على أساس سنوى، بالترتيب؛ فضلاً عن بند الأغذية والمشروبات والمستمر فى الارتفاع بطبيعته. فيما عدا ذلك فلم ترتفع أسعار أى من البنود الأخرى فى شهر أغسطس مقارنة بالشهر السابق له.
استقرار أسعار معظم البنود هو اشارة الى أن الضغوط التضخمية التى عانى منها الاقتصاد قرابة العام فى طريقها للاحتواء (بالرغم من كونها مرتفعة)، وهو ما يعطى الضوء الأخضر لتعديل المسار المنتظر نحو سياسة نقدية توسعية، الا أننا لا نتوقع أن يحدث ذلك فى اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى القادم فى 28 سبتمبر 2017، حيث نتوقع أن تبقى اللجنة على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية؛ الا أننا نتوقع أن تبدأ اسعار الفائدة فى الانخفاض فى اجتماع 16 نوفمبر عندما يدفع آثر قاعدة المقارنة المرتفعة بالأسعار نحو الانخفاض، حيث نتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 200 نقطة أساس حينها. كما نتوقع أن تبدأ موجة من انخفاض أسعار الفائدة بالتزامن مع النص الثانى من العام المالى 2018/17، على أن ينتهى العام المالى بانخفاضاً اجمالياً فى أسعار الفائدة قدره 6% مستهدفاً النمو والذى حددت الحكومة معدلاً له يبلغ 5% كمستهدف مع نهاية العام المالى الحالى، وكخطوة لتخفيض مدفوعات خدمات الدين المحلى فى الموازنة لمساعدة الحكومة تحقيق المستهدف من عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة من اجمالى الناتج المحلى والذى حددته الحكومة عند 9.1% مع نهاية 2018/17.
|