قالت شركة مصر للفنادق، إنها تعتزم دراسة السير فى بيع حصصها فى الشركات الخاسرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى إطار الالتزام بالقوانين والقرارات الصادر فى هذا الشأن، مشيرة إلى أنها ملتزمة بقرار وزير قطاع الأعمال بتنظيم عمل لجان مراجعة واعتماد تقييم حصص المال العام فى الشركات المشتركة، والتى تتولى الجهة التى تفوضها وزارة قطاع الأعمال اتخاذ إجراءات البيع بالنسبة لحصتها، وباقى حصص المال العام الأخرى الراغبة فى البيع.
جاء ذلك رداً على مطالب الجهاز المركزى للمحاسبات لشركة مصر للفنادق، بضرورة دراسة جدوى الاستثمارات طويلة الأجل للشركة، والتى بلغت حتى 30 يونيو الماضى نحو 14.329 مليون جنيه منها نحو 745 ألف جنيه استثمارات فى سندات حكومية، حققت عائد نحو 26 ألف جنيه بمعدل فائدة 3.5%، و5.834 مليون جنيه استثمارات فى 3 شركات تمثل نسبة 43% من إجمالى الاستثمارات فى أسهم شركات أخرى مازالت تحقق خسائر منذ سنوات.
وكانت شركة مصر للفنادق، أعلنت عن السداد المعجل السابع بمبلغ وقدره 25.765 مليون جنيه، للأقساط المستحقة على الشركة للبنك الأهلى المصرى، ليبلغ مجموع ما تم سداده من أقساط معجلة 171.672 مليون جنيه.
ووافق مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، بالإجماع على البدء فى السداد المعجل، وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى التفاوض مع البنك الأهلى المصرى فى آلية تنفيذ السداد المعجل لأقساط القرض والفوائد الخاصة بتطوير فندق النيل ريتز كارلتون وفقا للسيولة المتوفرة للشركة.
|