علمت «المال» أن بنك الاستثمار القومى جمّد خطته للاستحواذ على حصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، فى شركة الأقمار الصناعية المصرية «نايل سات»، بعد تدخل الهيئة الوطنية للإعلام لوقف الصفقة.
وكانت «المال» قد نشرت بنهاية يوليو الماضى، بالكشف عن اعتزام بنك الاستثمار القومى الاستحواذ على حصة ماسبيرو فى شركة «نايل سات» والتى تبلغ %40.06، فى إطار سعى البنك لإنهاء مديونيات «ماسبيرو» المتراكمة منذ سنوات.
وقالت مصادر مقربة من الصفقة إن البنك حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، لشراء %40 من رأسمال «نايل سات»، وسعى فعليا لشراء حصة «ماسبيرو» ونقل الملكية، إلا أن قيادات الهيئة الوطنية للإعلام، وعلى رأسهم حسين زين رئيس الهيئة، اجتمعت مع مسئولى البنك، لوقف خطوة الاستحواذ، والبحث عن حلول أخرى لإنهاء مديونية «ماسبيرو».
ولفتت المصادر إلى أن البنك حصل على موافقة «الرقابة المالية» دون إخطار إدارة «النايل سات» أو «ماسبيرو»، وهو ما سبب غضباً لدى قيادات الاخير ومن ثم سعوا لإيقاف تلك الخطوة.
وكانت «الرقابة المالية» وافقت خلال الشهر الماضى على منح الاستثمار القومى الموافقة على الشراء الإجبارى لـ14.954 مليون سهم، تمثل %40.06 من رأسمال النايل سات.
وكان ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، قال فى تصريحات صحفية سابقة فى 2015، إن مديونيات بنك الاستثمار القومى لدى «ماسبيرو» تبلغ نحو 22 مليار جنيه، وهى نتاج قرض حصل عليه اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولم يسدده، وتلى ذلك إعلان أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، منذ شهر تقريباً، أن ديون ماسبيرو لصالح الاستثمار القومى بلغت بالفوائد 27 مليار جنيه، ويحصل حاليا «الاستثمار القومى» على نصيب «ماسبيرو» من توزيعات أرباح النايل سات.
ويتوزع هيكل ملكية النايل سات ما بين %40.06 لصالح اتحاد الاذاعة والتليفزيون، و%7.6 لبنك الاستثمار القومى، و%7.52 لبنك مصر، و%7.54 للبنك الأهلى، %3.21 لصالح شركة مصر للتأمين، و%10 للهيئة العربية للتصنيع، و%8.84 للشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، و%11 لمساهمين أفراد وأسهم التداول الحر فى البورصة.
وخلال النصف الأول من العام الحالى أظهرت القوائم المالية لشركة نايل سات تحقيق صافى ربح بلغ 36.07 مليون دولار، مقابل 40.055 مليون فى النصف المماثل من 2016.
ويبلغ رأسمال نايل سات 186.62 مليون دولار، موزعاً عبر 37.32 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 دولارات للسهم.
|