ألزمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية شركتها التابعة "القومية للاسمنت" بإلغاء مناقصة توريد طواحين الفحم المستخدمة فى تشغيل المصنع رغم تلقى الاخيرة عروضاً من 4 شركات أجنبية بداعى الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية لدراسة الامر من جديد .
ويأتى هذا القرار فى ظل معاناة القومية للاسمنت شركة الاسمنت الحكومية الوحيدة وتكبدها خسائر بلغت 582 مليون جنيه فى العام المالى 2016/2017 بارتفاع 385% على العام المالى السابق له والذى خسرت فيه 120 مليون جنيه .
وقال الكميائى سعيد عبد المعطى رئيس مجلس ادارة القومية للاسمنت ان الشركة القابضة ارجعت قرار الغاء المناقصةلرغبتها فى الوصول لمزيج الوقود الافضل لـ"القومية للاسمنت" عبر اعداد دراسة فنية .
واضاف فى تصريحات خاصة لـ"المال" ان قرار القابضة يأتى رغم تحول كل شركات الاسمنت فى السوق المحلية الى الفحم فى توليد طاقة المصانع وابتعادها عن تشغيلها بالغاز الطبيعى لارتفاع تكلفته .
واوضح ان القابضة ابلغت شركته برغبتها فى تعديل المناقصة لتقام بنظام التمويل وليس التوريد فقط مشيراً الى ان الشركات المتقدمة اكدت قدرتها على تقديم عروض تمويلية لـ"القومية للاسمنت" .
ولفت عبد المعطى الى ان شركته تخسر يومياً نحو مليونى جنيه تمثل تكلفة الفارق بين انتاج 10 آلاف طن كلنكر بالغاز الطبيعى والفحم اذ تبلغ تكلفة انتاج طن الكلنكر بالغاز الطبيعى نحو 560 جنيهاً فيما تبلغ تكلفته بالفحم نحو 360 جنيه .
وتابع : تكلفة فاتورة الغاز الطبيعى المورد للقومية ارتفعت لتسجل 771 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى 2016/2017 بجانب زيادة اسعار الكهرباء بقيمة 60 مليون جنيه وتكلفة شراء شكائر الاسمنت بنحو 12 مليون جنيه .
|