في ضوء فحص هياكل الملكية لكلا من الشركة المصرية للدواجن وشركة نعد للإستثمارات والتنمية مقدمة عرض الشراء تبين وجود اشتراك في الملكية والإدارة للشركتين وبالتالي فلا يعد تصرف الشركة المصرية للدواجن لأسهم الخزينة لصالح شركة نعد للإستثمارات والتنمية من خلال عرض الشراء الأخير تصرفًا للغير وذلك طبقا لاحكام المادة 68 من الإجراءات التنفيذية الخاصة بضوابط التعامل على أسهم الخزينة البند رقم 10 والتي تنص على: "وفي جميع الأحوال لا يعتبر فى حكم الغير قيام الشركة محل التعامل بالتصرف فى أسهم لها لصالح الكيانات التابعة أو الخاضعة للسيطرة الفعلية لها أو المشتركة معها فى الملكية أو الإدارة، وكذلك شراء هذه الكيانات لأسهم هذه الشركة ويكون تعامل تلك الكيانات على الأسهم المشار إليها خاضعًا لذات أحكام التعامل على أسهم الخزينة."
|