v مازال صافى الاحتياطى الأجنبى لمصر مستمراً فى الارتفاع ليقترب لمستوياته قبل 2011، فقد ارتفع بحوالى 179 مليون دولار ليصل الى 31.305 مليار دولار مقارنة بـنحو 31.126 مليار دولار فى شهر مايو مسجلاً نسبة ارتفاع قدرها 0.6% على أساس شهرى. وقد ارتفع الاحتياطى الأجنبى على إثر ارتفاع الاحتياطى من العملات الأجنبية بنحو 210 مليون دولار، كما ارتفعت حقوق السحب الخاصة بنحو 6 مليون دولار، بينما انخفض مستوى الاحتياطى من الذهب بحوالى 35 مليون دولار.
v وكان من شأن الزيادة فى الاحتياطى الأجنبى أن تكون أكبر لولا سداد مصر 500 مليون دولار مع بداية الشهر الماضى قيمة سندات للصندوق السعودى للتنمية كان قد تم طرحها فى 2012 بالاضافة الى 750 مليون دولار تم تسديدها كجزء من مديونيتها لصالح شركات البترول الأجنبية، وهى دفعة ثانية مماثلة فى الحجم مع ما تم سداده فى شهر مايو 2017، وبذلك انخفض اجمالى مديونية مصر لدى شركات البترول الأجنبية ليصل الى 2.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.
v جدير بالذكر أنه بالرغم من الوصول الى هذا المستوى المرتفع من الاحتياطى الأجنبى الا أنه تم بناؤه، فى الاساس، من الحصول على قروض خارجية مما يجعله يتسم بالضعف، خاصةً عند معرفة أن استثمارات المحفظة قصيرة الآجل قد وصلت الى 9 مليار دولار منذ قرار التعويم فى نوفمبر 2016، منها 7 مليار دولار سيتم استحقاقها قبل انتهاء 2017، بالاضافة الى 2 مليار دولار من المفترض سدادها، هى الأخرى قبل نهاية العام الجارى، كخدمات ديون متوسطة وطويلة الآجال، أهمها سداد 720 مليون دولار لدول نادى باريس ومليار دولار سداد قرض تركى تم الحصول عليه فى 2012 ومن المتوقع سداده فى أكتوبر 2017. الا أن هذه التسديدات من المتوقع تأمينها - جزئياً - عن طريق استلام الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتى تبلغ 1.25 مليار دولار والمتوقع الحصول عليها خلال الشهر الجارى، بالاضافة الى مليار دولار كدفعة ثالثة (وأخيرة) من قرض البنك الدولى والمخطط الحصول عليها بنهاية 2017.
v وعليه، فان أى ارتفاع فى قيمة الجنيه المصرى سيؤدى الى خروج استثمارات المحفظة الأجنبية وارتفاع مستويات الاستيراد ليعود سعر الصرف الى مستوياته الحالية مرة أخرى. وبالتالى، فاننا نتوقع أن يستمر سعر الصرف الحالى والمتذبذب حول 17-18 جنيه/دولار حتى نهاية 2017، ولا نتوقع أى ارتفاع حقيقى ملموس فى قيمة الجنيه المصرى ما لم تزدهر مصادر النقد الأجنبى المستدامة (استثمارات أجنبية مباشرة، عوائد تصدير، ايرادات سياحة) مرة أخرى، وهو ما نتوقع حدوثه بنهاية العام المالى 2018/17.
|