v قمنا بإعادة تقييم شركة حديد عز لتسجل القيمة العادلة الجديدة 27.30 جنيه/سهم مقابل القيمة السابقة 25.35 جنيه/سهم، بتوصية بالشراء مستمدة من نمو متوقع بنحو 33% مقابل سعر إغلاق 4 يوليو. لقد عدلنا معدل العائد الخالي من المخاطر في نموذج تقييمنا لنعكس تأثير قرار رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في شهر مايو السابق، وبالتالي سجل معدل العائد الخالي من المخاطر بعد الضرائب نحو 15% في عام 2017 وينخفض حتي يسجل نحو 10% في عام 2021.
v تطبيق رسوم إغراق يحمي الشركة من مخاطر واردات الحديد. إن اتجاه الحكومة لخفض واردات السلع تامة الصنع، من ضمنها الحديد، قد دفعها لتطبيق رسوم إغراق مؤقتة لمدة 4 أشهر، منذ صدور القرار بالجريدة الرسمية، علي واردات حديد الأطوال من الصين وتركيا وأوكرانيا وذلك لحماية الصناعة المحلية من واردات الحديد رخيصة الثمن. وقد تم فرض ضريبة إغراق بواقع 17% CIF علي الحديد الصيني ونحو 10-19% CIF علي الحديد التركي وبقيمة 15-27% CIF علي الحديد الأوكراني. نتيجة لذلك، قامت شركة حديد عز برفع أسعار بيع حديد الأطوال تسليم أرض المصنع بنحو 300 جنيه/طن مما دفعنا، بالإضافة إلي زيادة أسعار البيع بنحو 200 جنيه/طن نتيجة لرفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة اساس، لرفع توقعاتنا لأسعار البيع لعام 2017 لتسجل 8,600 جنيه/طن. نحن نعتقد أن هذا القرار، لو تم مده، سوف يحمي شركة حديد عز من إنخفاض اسعار البيع العالمية مستقبلاً، وبالتالي; تم استبعاد السيناريو الأسوأ لدينا والذي يتضمن إنخفاض أسعار البيع العالمية بالتزامن مع إرتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار. نحن نفترض في تقييمنا حالياً أن أسعار الحديد المحلية سوف تكون بعلاوة نحو 10% علي متوسط سعر بيع الحديد التركي FOB.
v إرتفاع تكلفة تمويل رأس المال قد تم تعويضها بزيادة الأسعار، كما توقعنا. إن رفع اسعار الفائدة بنحو 200 نقطة اساس سوف يؤثر سلبياً علي حديد عز من ناحية إرتفاع معدل العائد الخالي من المخاطر وكذلك إرتفاع تكلفة خدمة الدين علي شركة تعاني من إرتفاع حجم الديون كحديد عز، حيث سجل الدين نحو 24 مليار جنيه بنهاية عام 2016. وعلي الرغم من ذلك، فإن التأثير السلبي لهذه الخطوة قد تم تخفيفه برفع سعر البيع بنحو 200 جنيه/طن. قامت عز أيضاً برفع أسعار البيع إلي 8,761 جنيه/طن بعد تطبيق رسوم الإغراق، مقابل نحو 8,480 جنيه/طن سابقاً. إن هذا الإرتفاع البسيط في أسعار البيع بنحو 3% يعد مؤشراً علي أن الشركة كانت تبيع سابقاً بأسعار تحقق لها هامش ربح جيد بالفعل كما توقعنا. نحن نعتقد أنه يعتبر مؤشراً كذلك علي وجود إتفاق غير معلن بين الحكومة والشركة علي عدم رفع أسعار البيع بدون داعي بهدف تحقيق هوامش ربحية أعلي من معدلات محددة.
|