اظهرت نتائج ميزان المدفوعات تحسناً ملحوظاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/16، مسجلةً فائضاً قدره 11 مليار دولار مقارنةً بعجز قدره 3.6 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام المالى السابق.
ويعود ذلك التحسن فى الأساس لازدهار الحساب المالى والرأسمالى على اثر زيادة استثمارات المحفظة فى تلك الفترة...
فقد حقق الحساب المالى والرأسمالى فائضاً قدره 24.6 مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/16 مقارنة بنحو 14.5 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى الأسبق بزيادة قدرها 70%، حيث سجلت استثمارات المحفظة أعلى قفزاتها منذ عام 2011 بزيادة تخطت 600% مسجلةً تدفقات داخلة قدرها 7.8 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/16 مقارنة بتدفقات خارجة قدرها 1.5 مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15، وترجع تلك الزيادة الى قرار تعويم الجنيه المصرى الذى تم اتخاذه فى بداية نوفمبر 2016 بالاضافة الى قرار رفع أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس واللذان ادا الى زيادة استثمارات الأجانب فى الأسهم وأدوات الدين المحلى، حيث بلغت صافى مشتريات الأجانب نحو 4.3 مليار دولار (منها نحو 3.6 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2017)، كما ارتفعت استثمارات الأجانب فى البورصة المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017 لتسجل صافى مشتريات بلغ 308.9 مليون دولار مقابل صافى مبيعات بلغ 58.6 مليون دولار . ومن جهة أخرى قامت الحكومة المصرية بسداد سندات تم استحقاقها بلغت مليار دولار. كما نتوقع أن تستمر استثمارات المحفظة فى الزيادة حتى نهاية العام المالى 2017/16 على اثر اصدار السندات الدولارية والتى تم اصدارها فى مايو 2017 والتى بلغت قيمتها 3 مليار دولار بالاضافة الى قرار رفع أسعار الفائدة الأخير بنحو 200 نقطة أساس والذى يقال أنه ساهم فى اجتذاب نحو مليار دولار فى استثمارات أذون الخزانة. وعامةً نحن نرى أن استثمارات المحفظة هى العامل الرئيسى لازدهار الحساب المالى والرأسمالى فى العام المالى 2017/16 ونحن نراها عند 12 مليار دولار بنهاية العام المالى.
بالاضافة الى ذلك فان الخصوم لدى البنك المركزى، قد ارتفعت هى الأخرى، بنحو 74% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/16 وذلك عند مقارنتها بنفس الفترة من العام المالى 2016/15 مسجلة 7.73 مليار دولار مقابل 4.44 مليار دولار، وذلك بسبب المساعدات المالية الخارجية التى تم تقديمها لمصر فى الفترة الأخيرة. ونحن نتوقع أن تصل الى 7.8 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017/16.
ومن ناحية أخرى، شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة قدرها 11.5% لنفس الفترة لتصل الى 6.6 مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/16 مقارنة بـنحو 5.9 مليار دولار فى نفس فترة المقارنة من العام المالى الأسبق، وذلك نتيجة لارتفاع صافى التدفقات الاستثمارية الداخلة الى قطاع البترول بنسبة 120% ليسجل 3.3 مليار دولار (مقابل 1.5 مليار دولار). ومن المفترض أن تعود الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد استقرار التذبذات الحالية فى سعر الصرف بعد قرار التعويم، نتوقع أن يحدث ذلك مع نهاية النصف الثانى من العام المالى 2018/17. نتوقع أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017/16 وأن تتخطى 11.5 مليار دولار بنهاية العام المالى 2018/17.
ونرى أن يسجل الحسابان المالى والرأسمالى فائض قدره 29.55 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017 مقارنة بفائض قدره 19.85 مليار دولار بنهاية العام المالى السابق له مدعوماً فى الأساس بالمساعدات الخارجية، استثمارات المحفظة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد قرار التعويم.
شهد العجز الدائم فى الحساب الجارى انخفاضاً ملموساً نتيجة تحسن العجز التجارى...
انخفض عجز الحساب الجارى بنسبة 12.4% فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/16 وذلك عند مقارنته بنفس الفترة من العام المالى الأسبق ليسجل 13.2 مليار دولار مقارنة بنحو 15 مليار دولار.
ويعود الفضل فى ذلك الى انخفاض العجز التجارى، حيث تحسن أداء متحصلات التصدير بنحو 19.3% فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/16 وذلك عند مقارنته بنفس الفترة من العام المالى الأسبق مسجلاً 16 مليار دولار مقابل 13.4 مليار دولار، وجدير بالذكر أن كلا من الصادرات البترولية والغير بترولية قد شهدتا تحسناً وذلك نتيجة قرار تعويم العملة المحلية بالاضافة الى الارتفاع الذى شهدته أسعار البترول العالمية، وقد ارتفت كلتاهما بنحو 10.6% و23.3%، بالترتيب. بينما انخفضت مدفوعات الواردات بنحو 0.5% لتسجل 43 مليار دولار مقارنة بنحو 43.3 مليار دولار فى نفس فترة المقارنة، نتيجة انخفاض الواردات الغير بترولية بحوالى 1.3 مليار دولار بينما ارتفعت الواردات البترولية بحوالى مليار دولار.
نتوقع أن يساهم تعويم الجنيه المصرى فى زيادة متحصلات الصادرات غير البترولية فى العام المالى 2017/16 وذلك بعد 4 اعوام من الانخفاض، نحن نراها عند 15.6 مليار دولار مقارنة بحوالى 13 مليار دولار فى العام المالى 2016/15، كما نتوقع ايضاً أن يساهم ارتفاع أسعار البترول العالمية فى زيادة متحصلات الصادرات البترولية من 5.67 مليار دولار فى العام المالى 2016/15 الى 5.9 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017/16، وكان يمكننا أن نتوقع زيادة أكبر فى متحصلات الصادرات البترولية لولا تقادم الحقول البترولية وجفافها وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع الاستكشافات الجديدة. الا أننا نتوقع نهوض هذا القطاع مرة أخرى بسبب قرار التعويم والذى سيساهم فى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن الزيادة المتوقعة فى متحصلات تصدير المنتجات البترولية عندما يبدأ تشغيل حقل ظهر ويبدأ فى التصدير بحلول العام المالى 2020/19.
بالنسبة لمدفوعات الواردات للعام المالى 2017/16، نتوقع أن ترتفع قليلاً الى 57.7 مليار دولار مقارنة بنحو 56.3 مليار دولار فى العام المالى السابق، بسبب ارتفاع أسعار البترول العالمية والتى نتوقع أن تزيد من قيمة مدفوعات الواردات البترولية من 9.2 مليار دولار فى العام المالى 2016/15 الى 10.2 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017/16. كما نتوقع انخفاض مدفوعات الواردات غير البترولية من 47 مليار دولار فى 2016/15 الى 46.5 مليار دولار فى 2017/16.
وعليه، نتوقع أن ينخفض العجز التجارى بنسبة 7% مسجلاً 35.1 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017/16 مقارنة بحوالى 37.6 مليار دولار فى العام المالى 2016/15 نتيجة تسجيل الصادرات والواردات نحو 21.6 مليار دولار و56.7 مليار دولار، بالترتيب. ونستطيع أن نتوقع مزيداً من الانخفاض فى العجز التجارى فى الأجل المتوسط عندما تعود الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنهض الاستثمارات الخاصة ومساهمة كل منهما فى التصدير.
انخفض الميزان السلعى بنحو 19% فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/16 مسجلاً 4.5 مليار دولار مقارنة بنحو 5.5 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الأسبق، وذلك نتيجة تدهور ايرادات السياحة وقناة السويس بمقدار 13% و4%، بالترتيب. جدير بالذكر، أن ايرادات السياحة مستمرة فى التحسن على أساس ربع سنوى حيث ارتفعت فى الربع الثالث من العام المالى 2017 بنسبة 52% مقارنة بالربع الثانى مسجلةً 1.26 مليار دولار مقارنة بنحو 826 مليون دولار. ويأتى تدهور الايرادات السياحية على أساس سنوى غير مفاجئاً وذلك على إثر سقوط الطائرة الروسية فى سيناء فى أكتوبر 2015.
بالنسبة لايرادات السياحة، فلا نتوقع لها زيادة ملحوظة فى الآجل القصير، بالرغم من قرار التعويم، حيث لا تزال الحالة الأمنية مصدر قلق للكثير، نتوقع أن تصل الى 4.3 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017/16 مقارنة بنحو 3.77 مليار دولار فى العام المالى 2016/15، الا أننا نتوقع أن تصل الى 7.5 مليار دولار فى العام المالى 2018/17 عندما يتم احتواء المخاطر الأمنية، كما نأمل.
وبالنسبة لايرادات قناة السويس، فاننا نتوقع أن تسجل تحسناً طفيفاً بسبب بداية ارتفاع أسعار البترول العالمية حيث نراها عند 5.2 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017 مقارنة بنحو 5.1 مليار دولار بنهاية العام المالى 2016.
من جهة أخرى، ارتفع ميزان التحويلات - للربع الثانى على التوالى - فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/16 وذلك بعد تحرير سعر الصرف، بنحو 1.5% مسجلاً 12.6 مليار دولار (منهم 12.5 مليار دولار تحويلات خاصة). نتوقع أن تصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج الى 17.4 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017 مقارنة بـنحو 16.8 مليار دولار بنهاية العام المالى 2016.
بالنسبة للتحويلات الرسمية، فنحن لا نتوقع زيادتها بالتزامن مع استمرار الآثر السلبى من انخفاض أسعار البترول العالمية على ميزانيات دول الخليج منذ عامان، فضلاً على أن مساعدات دول الخليج أصبحت فى صورة قروض وودائع لدى البنك المركزى والتى يتم تسجيلها فى الحساب المالى والرأسمالى أكثر منها منح ومساعدات يتم تسجيلها فى الحساب الجارى. وعليه فاننا نرى التحويلات الرسمية عند 100 مليون دولار بنهاية العام المالى 2017 مقارنة بنحو 102 مليار دولار بنهاية العام المالى 2016.
يمكننا القول أن استمرار تدهور عجز الحساب الجارى قد انتهى على اثر قرار تعويم الجنيه المصرى، ذلك القرار الذى نراه ايجابياً فى اجتذاب التحويلات الخاصة، تشجيع التصدير والسياحة (على شرط تحسن الأوضاع الأمنية)، بالاضافة الى ذلك، فان ارتفاع أسعار البترول العالمية من شأنه زيادة ايرادات قناة السويس. نحن نتوقع أن يسجل عجز الميزان التجارى نحو 15.4 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017 مقارنة بنحو 18.7 مليار دولار فى العام السابق له. كما نتوقع أن يستمر العجز فى الانخفاض حتى العام المالى 2020 عندما يتحول العجز الى فائض، فى رأينا.
واجمالاً، فقد سجل ميزان المدفوعات لمصر فائضاً قدره 11 مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/16 مقارنة بعجز قدره 3.6 دولار فى نفس الفترة من العام المالى السابق له، ونتوقع زيادة الفائض للعام المالى ككل ليصل الى 13.2 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017 مقارنة بعجز قدره 2.8 مليار دولار فى العام المالى السابق له.
|