كشف جروج متى رئيس قطاع التسويق بمجموعة حديد عز فى حوار شامل مع العالم اليوم ان قرار فرض رسوم اغلاق مؤقتة على واردات الحديد والصلب ذات المنشا الصينى والتركى والاوكرانى يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى ويحافظ على 130 مليار جنية استثمارات وطنية فى صناعة الحديد.
واوضح متى ان القرار يخص واردات حديد التسليح من 3 ول فقط بينما السوق العالمى باكملة مفتوح لمن يرغب فى الاستيراد مشددا على ان ارتفاع اسعار المنتج المحلى من الحديد غير مبرر ولا علاقة لة بقرار فرض رسوم اغراق على الواردات من بعض الدول.
وقال متى ان قرار رسوم اغراق على واردات الحديد جاء فى توقيت حرج للصناعة حيث كانت كثيرمن المصانع تواجة شبح الاغلاق نظرا للضرر الجسيم الذى تسببت فية الواردات المغرقة فى نفس الوقت التى تعانى من الاسواق كسادا حادا فى الطلب ما ضاعف من معاناة الصناعة فى ظل ظروف اقتصادية غير مواتية.
واستبعد جورج متى ان يؤدى رسوم اغلاق على الحديد لسيطرة المنتجين المحليين على السوق مؤكدا ان ذلك غير وارد على الاطلاق فى ظل وجود اكثر من 20 منتج للحديد كما ان الواردات لن تتوقف نتيجة القرار لانة يخص 3 دول بينما هناك العديد من الدول التى يمكن تصدر للسوق المصرية وهى سوق مفتوحة لجميع الدول نظرا لعدم وجود رسوم جمركية.
واضاف ان اسعار الحديد يحددها اسعار الخامات وسعر صرف الدولار اى ان التكلفة هى المحرك الرئيسى للاسعار وليس شيئا اخر والدليل على ذلك ان اسعار الحديد ديناميكية ترتفع وتنخفض طبقا لهذة المؤثرات فاسعار المصنع الحالية تدور حول 9900 جنية للطن شاملا 13% ضريبة القيمة المضافة بينما فى نهاية ديسمبر الماضى وصلت الى 10300 جنية ثم انخفضت الى 8600 جنية فى فبراير قبل ان ترتفع ثانية مع ارتفاع تكلفة الخامات والحديد ربما يكون السلعة الوحيدة فى مصر الذى تتحرك اسعارة بصورة ديناميكية طبقا لمتغيرات محددة خلافا لكثير من السلع الاخرى التى زادت اسعارها ولم تنخفض ابدا.
|