قال مصدر مقرب من صفقة شركة "الحفر الوطنية" ان صفقة استحواذ المساهم الرئيسى بالشركة احمد رشاد ، على كامل اسهم الشركة دخلت مراحلها النهائية بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة النهائية بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية وانه سيعقبها عملية اعادة هيكلة للشركة مع استمرار قيدها بالبورصة المصرية .
وتابع المصدر لـ"المال" صفقة الاستحوا تعد خطوة اولى لإعادة هيكلة سيتم اجراؤها للشركة عبر عدة سيناريوهات يتم بحثها حالياً تتضمن زيادة راسمال الشركة واعادة توفيق اوضاعها وفقاً لقانون سوق المال و زيادة عدد المساهمين ونسبة الاسهم حرة التداول .
وتهدف عملية اعادة الهيكلة الى دعم المركز المالى للشركة وتحولها للربحية عقب الخسائر المستمرة التى شهدتها السنوات الماضية .
واوضح المصدر انه لن يتم فتح سوق الصفقات الخاصة بالبورصة لتنفيذ عرض الشراء خاصة وان المساهم حاصل لعى موافقة مبدئية من الشريك الكويتى كما لم يتم تحديد السعر النهائى للعرض .
ووافقت الرقابة المالية مؤخراً على استثناء نشر عضر شراء اجبارى مقدم من احمد رشاد – احد المساهمين الرئيسيين بشركة الحفر الوطنية – لشراء 1.22 مليون سهم من اسهم الشركة تمثل 60% من اجمالى عدد اسهمهاونوهت المصادر باحتمالية لجوء الشركة بعد اتمام الصفقة لطرح نسبة من الاسهم فى سوق الصفقات الخاصة بغرض التوافق مع قواعد سوق المال بجانب زيادة عدد المساهمين وذلك فى اطار خطط اعادة الهيكلة .
|