ارتفع صافى الاحتياطى الأجنبى لمصر فى شهر مايو 2017 لأعلى مستوياته فى ست سنوات مقارباً لمستوياته قبل 2011 بحوالى 2.48 مليار دولار ليصل الى 31.126 مليار دولار مقارنة بـنحو 28.64 مليار دولار فى شهر أبريل مسجلاً نسبة ارتفاع قدرها 8.7% على أساس شهرى. وقد ارتفع الاحتياطى الأجنبى على إثر ارتفاع الاحتياطى من العملات الأجنبية بنحو 2.48 مليار دولار، كما ارتفع احتياطى الذهب بنحو 7 مليون دولار، بينما ظل مستوى حقوق السحب الخاصة كما هو عند 764 مليون دولار.
وترجع زيادة الاحتياطى هذا الشهر نتيجة اعادة اصدار نحو 3 مليار دولار من السندات الدولارية بنهاية الشهر، فضلاً عن قرار البنك المركزى الأخير بزيادة أسعار الفائدة على الكوريدور والذى أدى الى جذب نحو مليار دولار كاستثمارات فى أذون الخزانة وأدوات الدين المحلى ليكون مجموع ما تم اجتذابه فى تلك الاستثمارات منذ قرار التعويم فى شهر نوفمبر السابق يبلغ 7 مليار دولار.
وكان من شأن الزيادة فى الاحتياطى الأجنبى أن تكون أكبر لولا سداد مصر 750 مليون دولار كجزء من مديونيتها لصالح شركات البترول الأجنبية، مع احتمالية سداد دفعة ثانية بنفس المبلغ خلال الشهر الجارى، بالاضافة الى 500 مليون دولار تم سدادها مع بداية الشهر الجارى قيمة سندات للصندوق السعودى للتنمية كان قد تم طرحها فى 2012.
الا أن هذه التسديدات من المتوقع تأمينها عن طريق استلام الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتى تبلغ 1.25 مليار دولار والمتوقع الحصول عليها بنهاية الشهر الجارى، وقبيل سداد 720 مليون دولار لنادى باريس مع بداية السنة المالية الجديدة.
|