قال عبدالحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى ، ان مؤشرات اداء ونتائج اعمال البنك شهدت طفرة خلال العام المالى الماضى 2016 ،
وكذلك فى الربع الاول من العام المالى الحالى ، لافتا الى ان اجمالى الاصول بلغ نحو 77 مليار جنيه فى 31 ديسمبر الماضى مقابل 55 مليار جنيه فى العام السابق عليه ، كما قفز صافى الربح الى 2.9 مليار جنيه ،مقابل 760 مليون جنيه فى العام السابق عليه بنمو 283 % ،مشيرا الى تحويل 2 مليار جنيه منها للارباح المرحلة ، واضاف ان جزءا من الزيادة فى الاصول والارباح يرجع الى فروق التقييم للاصول بالعملة الصعبة ، الا انه بعد استبعاد اثر فروق التقييم فان التطور فى صافى الربح المحقق يظل يمثل طفرة كبيرة حيث بلغ 1.4 مليار جنيه .
وكشف ابوموسى – فى تصريحات خاصة لـ الاهرام ، عن اعطاء اولوية ودفعة كبيرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وذلك فى اطار مبادرة البنك المركزى للوصول بنسبة المحفظة الى 20% من اجمالى محفظة التمويلات ، منوها الى تحقيق نمو ملحوظ خلال الشهور الماضية ، ومشيرا الى ان الاهتمام والتركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ينطلق من اهميته لدفع التنمية الاقتصادية خلال هذه المرحلة ، سواء بتوسيع قاعدة اصحاب المشروعات الانتاجية ، او توفير فرص العمل ، ولفت الى وجود ادارة متخصصة بكوادر محترفة لضمان الالتزام بالضوابط والقواعد التى من شانها تحقيق اهداف المبادرة .
وقال محافظ بنك فيصل ، ان البنك نجح خلال العام الماضى فى إتاحة مجموعة من الخدمات التمويلية للمتعاملين ورجال الأعمال مما مكَّن الإدارة من استثمار وتوظيف الأموال وكافة الموارد المتاحة للتشغيل فى أوجه ومجالات تلبى احتياجات قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل المجتمع مع الالتزام التام بضوابط الائتمان المصرفى، وقد وصل صافى أرصدة التوظيف والاستثمار بعد استبعاد المخصصات إلى ما يعادل 68٫1 مليار جنيه فى 31/12/2016م علماً بأن الأرصدة غير المنتظمة بالمحافظ الاستثمارية مغطاة بالكامل بمخصصات كافية وبضمانات يُعتد بها وقابلة للتنفيذ عليها وأن مستوى مخاطر هذه المحافظ عند حدود آمنة.
وأضاف أبو موسى – ان إدارة البنك نجحت فى الوصول بإجمالى حقوق الملكية فى نهاية السنة المالية 2016م إلى ما يعادل 8٫4 مليار جنيه وبما ساهم كثيراً فى دعم القـاعـدة الرأسمالية، وأصبحت حقـوق الملكية تمثل فى 31/12/2016م ما نسبته 11% من إجمالى حجم الأعمال (الأصول والالتزامات العرضية والارتباطات) مقابـل 7.6% فقط فى نهاية عام 2015م... وفضلاً عن ذلك فقد حرصت الإدارة على الالتزام بقواعد وضوابط العمل المصرفى وعلى وجه الخصوص معايير كفاية رأس المال باعتبارها الأداة الرقابية الأهم، حيث سجل معيار كفاية رأس المال المعتمد على المخاطر CAR فى نهاية ديسمبر 2016م نحو 14.9% بعد الأخذ فى الاعتبار كل العناصر الرقابية المؤثرة فى احتساب هذا المؤشر وذلك مقابل حد أدنى مقرر مضافاً إليه الدعامة التحوطية يبلغ 10.625% ، أما نسبة الرفع المالى LR فقد جاءت بنحو 5.8% مقابل 3% حد أدنى مقرر.
ولفت محافظ بنك فيصل ، الى زيادة رأس المال المصدر لبنك فيصل الإسلامى المصرى من 296.7 مليون دولار، إلى 356.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 59.3 مليون دولار، تم تمويلها من الارباح المرحلة .
ورصد محافظ بنك فيصل استمرار الطفرة فى مؤشرات الاداء خلال الربع الاول من العام الحالى ، لافتا الى نتائج الاعمال بنهاية مارس،حيث شهدت حقوق الملكية للبنك نموا بنسبة 73.8%، بعد أن أرتفعت الى 8,261 مليار جنيه، فى حين بلغت حقوق الملكية فى 31\3\2016 مبلغا قدره 4,754مليار جنيه. وحقق بنك فيصل ارتفاعاً طفيفاً فى الحسابات الجارية والاوعية الادخارية خلال مارس الماضي، وذلك بعد تحقيق 65,562 مليار جنيه مقابل مبلغ 63,868 مليار جنيه عن الفترة المقارنة بمعدل تغير 2.7%.
وبلغ عدد الحسابات التى يديرها البنك لصالح العملاء 1158057 حساب فى مارس ، مقابل 1120436 حساب فى مارس 2016، بمعدل إرتفاع قدره 3.4%.
وشدد ابو موسى على التطورات الايجابية فى الاداء الاقتصادى خلال الشهور الستة الماضية بعد تحرير سعر الصرف فى تدفق العملات الاجنبية ، بالبنوك والقضاء على السوق السوداء وتلبية جميع طلبات العملاء فى تمويل عمليات التجارة الخارجية ، لافتا الى الزيادة الكبيرة فى تحويلات المصريين بالخارج ، الى جانب تدفق الاستثمار الاجنبى فى البورصة وادوات الدين المحلى ، حيث سجل مايزيد على 5 مليارات دولار ، مما انعكس ايجابيا فى استقرار سعر الصرف على مدى الاسابيع الاخيرة الماضية رغم وجود طلب مرتفع على العملات الصعبة فى هذه المرحلة لاستيراد سلع شهر رمضان واغراض العمرة ، منوها الى النتائج الايجابية المهملة تحرير سعر الصرف فى تحفيز الاستثمار لاسيما بعد توحيد سعر الصرف ، وتفعيل الاجراءات التى تتخذها الحكومة لتهيئة بيئة ومناخ الاعمال مع صدور واقرار قانون حوافز الاستثمار .
|