❐ العاصمة الإدارية تخرج بالجمهورية من نطاق الـ 6 %.. ونركز على تمويل وحداتها .
❐ لا تخارج من المشروعات الحالية.. وشركة صرافة وأخرى للتأجير التمويلى فى الطريق .
❐ القطاع المصرفى يواجه تحديات أهمها تعويم الجنيه.. وارتفاع سعر الفائدة .
❐ المطورون العقاريون يعزفون عن الاقتراض بسبب ارتفاع الفائدة .
❐ نستهدف زيادة الفروع إلى 83.. ولا نية للتوسع بالخارج .
❐ خطة لزيادة ماكينات «ATM» إلى 250 بنهاية 2017 .
❐ «أكاسيا» و«الصفا» و«المنتزه» و«جنة العبور» أبرز مشروعات البنك .. والتسويق للعملاء فقط .
❐ 2 مليار و200 مليون جنيه حصة البنك من مبادرة المشروعات الصغيرة .
❐ نشارك فى فعاليات «اليوم العربى للشمول المالي» لتوسيع قاعدة المتعاملين وزيادة التوعية بالخدمات المصرفية .
قال فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن مصر على أعتاب طفرة عمرانية هائلة بعد طرح عدد من المشروعات العمرانية القومية مما يجعلها ضمن الدول الجاذبة للاستثمارات.
وأشار – فى حواره مع «المال» - إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يعد محاولة جادة لتوسيع رقعة العمران، التى تنحسر فى 6 % فقط من مساحة مصر، وكان يجب على الدولة التفكير فى مشروعات بحجم هذا المشروع، لاستقطاب الكثافات السكانية لمناطق جديدة، وهو ما يفرض على الجميع من بنوك أو شركات عقارية، الوقوف بجانب الدولة فى هذا المسعى لإنجاحه.
وألمح إلى أن بنك التعمير والإسكان لم يعد بمقدوره المنافسة على الأراضى التى يتم طرحها ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لعدم تمكنه من الحصول على أراض جديدة وفقًا لضوابط البنك المركزى، وهو ما يقصر دوره فى المشروع على تمويل الوحدات، على غرار الإسكان الاجتماعى أو «دار مصر» والتى يتولى البنك فيها مهام الحصول على دفعات الحجوزات والمقدمات والأقساط، ودراسة المستحقين بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومراجعة سجلات من حصل على وحدة من قبل.
ولفت إلى أن شريحة المطورين العقاريين، أصبحت تفضل الاعتماد على مورادها الذاتية فى تمويل تنفيذ مشروعاتها، بدلًا من اللجوء للاقتراض البنكى، بسبب ارتفاع فائدة التمويل، فالشركات تعتمد على مقدمات الحجز والتعاقد التى يسددها العملاء لإعادة ضخها فى تنفيذ مشروعاتها، على أن تقوم بتقسيط باقى المبلغ بما يحقق لها عوائد مالية، وفى هذه الحالة تطول فترة جنى المستثمر لربحه والتى تبدأ من بداية التسليم وحتى نهاية التمويل.
وأكد أن البنك تجاوز حصته من مبادرة التمويل العقارى للإسكان المتوسط ومحدود الدخل، بواقع 2 مليار جنيه و200 مليون، برغم أن حصة البنك كانت 2 مليار فقط.
وبالنسبة للمشروعات التى ينفذها البنك، أوضح أن البنك لن يتخارج من الاستثمارات الحالية، ولكن هناك خطة لتجزئة السهم إلى سهمين بواقع واحد للبنك والآخر لشركة استثمارات جار تأسيسها حاليًا، لتئول الاستثمارات بعد ذلك إلى شركة الاستثمارات، على أن يبقى البنك مستقبلا كنشاط تجارى، وذلك بعد الحصول على موافقة «المركزي» أولًا.
وقال إنه وفقًا لضوابط «المركزي» لن يدخل مصرفه فى مشروعات جديدة، وهو ما أتاح الفرصة له للتركيز على تطوير الأراضى التى يملكها بالفعل، إذ يمتلك عددا من المشروعات العقارية، وهى مشروعى «أكاسيا» و«الصفا» فى مدينة القاهرة الجديدة، ومشروع « المنتزه» بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع «جنة العبور» بالعبور، مشيرا إلى أنه سيتم طرح وحدات هذه المشروعات عند انتهائها، ولكن يتم قصر عملية البيع على عملاء البنك حاملى دفتر التوفير للبنك، وليس للعملاء فى الإطلاق، ويتم منح أفضيلة للعميل الذى يمتلك نقاط أكثر، ويتم احتساب النقاط لمن له رصيد أكبر ومدة أكبر.
وأشار إلى أن البنك لا يستطيع الهبوط بأسعار مشروعاته، فهو جزء من السوق العقارية، بما يفرض عليه تسعير وحداته بناء على مؤشرات السوق، فلا يجوز أن يكون سعر المتر فى منطقة 5 آلاف جنيهن ويقوم البنك بإتاحتها بـ 3 آلاف جنيه، وإلا اعتبر ذلك إهدارًا للمال العام، وهو ما سيرصده الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكشف «السباعي» عن أن البنك لا ينوى فى الفترة الراهنة تأسيس أى شركات جديدة مملوكة للبنك، باستثناء إكمال إجراءات تدشين شركة متخصصة فى مجال التأجير التمويلى، وأخرى تعمل فى مجال الصرافة، مشيرًا إلى أن البنك يدرس حاليًا خيارين إما الاستحواذ على إحدى شركات الصرافة العاملة فى السوق، أو تأسيس شركة جديدة ويتم إرجاؤها فى هذه الحالة لحين إنهاء عملية تجزئة السهم.
وفى سياق آخر، قال إن البنك يشارك حاليًا فى فعاليات اليوم العربى للشمول المالى، وذلك إيمانًا منه بأهمية تعميم الشمول المالى فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية.
وكان مجلس محافظى البنوك المركزية العربية، قد حدد يوم 27 أبريل من كل عام ولمدة أسبوع للاحتفال باليوم العربى للشمول المالى بمشاركة جميع المصارف المركزية على مستوى العالم العربى، للتأكيد على مبدأ ومفهوم الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية والتوعية لكيفية استخدام الخدمات المصرفية والاستفادة منها.
وكشف «السباعي» عن أن البنك يلعب دورًا بارزًا فى نشر الثقافة المالية لدى الأطفال والشباب، من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم فى إطلاق المشروع القومى للادخار من أجل شقة المستقبل، والذى بدأت فكرته عام 1999 بهدف تنمية الوعى الادخارى لدى الأطفال فى مختلف المراحل العمرية وحتى بلوغ 21 عامًا تتكون خلالها الثقافة المالية الكافية للتخطيط المستقبلى، والتعامل مع البنوك والمؤسسات المصرفية بجميع، أوعيتها الأمر الذى يدفع عجلة التنمية للنهوض بالاقتصاد القومى بتوفير السيولة المالية اللازمة للاستثمار فى المجالات المختلفة.
وأضاف أن البنك يساهم بفعالية فى نشر الثقافة المالية لدى الأطفال والشباب، إذ أنه عضو فاعل فى المنظمة الدولية للثقافة المالية «CYFI» التى تعمل تحت رعاية منظمة «اليونيسيف» بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى، والبنك المركزى، ويحرص سنويا على الاشتراك فى الأسبوع العالمى لنشر الثقافة البنكية، والذى تقام فعالياته كل عام من خلال دعوة عدد من طلاب المدارس والجامعات لزيارة أفرعه، وتعريفهم بكيفية سير نظام العمل البنكى والخدمات المقدمة.
وأكد أن البنك يمتلك تواجدًا قويًا فى عدد من الجامعات ومراكز الشباب والنوادى ومختلف محافظات مصر، للتوعية بأهمية التعامل مع الجهاز المصرفى، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع عدد من بطاقات «فلوسي» مسبقة الدفع على طلبة الجامعات، كما سيتم خلال الأسبوع الخاص بفعاليات المبادرة إعفاء المصاريف الإدارية والعمولات لبعض المنتجات والخدمات ومصاريف إصدار البطاقات الدائنة المدينة، وكذلك مصاريف الحصول على القروض الشخصية أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتحفيز العملاء على المشاركة والتعامل مع القطاع المصرفى.
وكشف «السباعي» أن مصرفه يستهدف زيادة صافى الأرباح خلال2017، بنحو 25 %، مشيرًا إلى أنه كان يستهدف زيادة أكبر إلا أن قرارات الإصلاح الاقتصادى الراهنة فرضت متغيرات جديدة على القطاع المصرفى، على رأسها ارتفاع الفائدة على الإقراض والتمويل، وهو ما أجبر البنك على زيادة معايير الضمان عند الإقراض، وكذلك اختيار العميل بدقة، فمن يقترض بفائدة 20 % يجب أن يكون عميلا مؤهلا لذلك، وقادرا على تحقيق ربح من مشروعه محل الإقراض يفوق هذه النسبة.
وأوضح أن البنك استطاع تحقيق صافى ربح بعد الضرائب 644.2 مليون جنيه خلال 2016 مقارنة بمبلغ 491.2 مليون جنيه بنهاية 2015 بمعدل زيادة 31.1 %.
ولفت إلى أن «التعمير والإسكان» يعد البنك الوحيد الذى سمح له «المركزي» بصرف أرباح وهو ما يدل على ثقة الأخير فيه، لاسيما فى ظل السماح للبنك بصرف 20 % من الأرباح، وهى نسبة مرتفعة للغاية وسط البنوك.
وقال إن «التعمير والإسكان» استطاع تحقيق معدل توظيف قروض للودائع بلغ 62 %، كما حقق نموًا فى إجمالى الأصول بنهاية العام بلغ 25.6 % مقارنة بعام 2015، فى حين بلغ إجمالى محفظة القروض 10.5 مليار جنيه، بمعدل زيادة 27.4 % عن العام الأسبق، كما حقق البنك نموًا فى إجمالى الودائع بمقدار 1.9 مليار جنيه، لتصل إلى 13.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 16.2 %.
وأشار إلى أن صافى الدخل من العائد بلغ 1.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 64.3 % مقارنة بعام 2015، مرجعًا ذلك إلى زيادة العائد من القروض والإيرادات المشابهة بنسبة %49.5 وزيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 30.6 %، فى حين بلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 237.5 مليون جنيه مقارنة بـ 190 مليونا فى 2015 بنسبة نمو %25.
وأضاف أن عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان بلغ 597 مليون جنيه بنهاية 2016، نتيجة لزيادة محفظة القروض والتسهيلات والعمل على تحسينها، كما بلغ صافى دخل المتاجرة 295 مليون جنيه بنهاية 2016 بزيادة 27 مليون جنيه إثر ارتفاع المؤشر العام للبورصة، فى حين زادت المصروفات بنحو 25 % عن العام السابق، بسبب بدء تفعيل المنظومة البنكية وما تبعها من احتساب إهلاك للبرامج والرخص.
وكشف عن زيادة عدد فروع «التعمير والإسكان » لـ 73 فرعا، ملمحا إلى أنه يستهدف إضافة 10 أفرع أخرى خلال العام الحالى، على أن يكون أحدها فى العاصمة الإدارية الجديدة، مستبعدًا فى الوقت ذاته افتتاح أفرع خارج مصر، فيما يستهدف زيادة عدد ماكينات «ATM» إلى 250 ماكينة بنهاية العام الحالى مقارنة بـ 170 فى 2016.
وألمح إلى أن إجمالى قيمة إقراض العملاء تجاوز الـ 10 مليارات، فى حين بلغت نسبة تعثر العملاء أقل من 6 % وهى نسبة أقل من العام الماضى، وجاءت نتيجة للضوابط التى يتبعها البنك فى إقراضه للعميل، لافتًا إلى أن البنك اعتمد مخصصات بسيطة لتمويل العملاء المتعثرين.
وأشار إلى أن البنك استطاع خلال العام الماضى، حجز مقعد ضمن أكفأ 5 بنوك، مرجعًا ذلك للعمل بحرفية والاجتهاد والتركيز فى المصروفات، واقتحام البنك مجالات عمل جديدة، عوضًا عن ثقة العملاء المتزايدة، ونجاحه فى توسيع قاعدة العملاء وتقديم منتجات جديدة، لافتًا إلى أن احتساب نسبة الكفاءة تتم عن طريق مقارنة صافى الأرباح بالنسبة لحقوق الملكية أو إجمالى الأصول، فصافى الأرباح هو المعيار الأساسى لتحديد كفاءة البنك.
وقدّر «السباعى» نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضى بـ %12 من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك، بقيمة تجاوزت 2٫2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن النسبة التى حددها «المركزي» لبنك التعمير والإسكان من إجمالى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ 20 % فى أمد زمنى حتى نهاية 2019، إلا أنه وفقًا للمؤشرات الحالية فإن البنك سيتمكن من الوصول إليها بنهاية العام الحالى.
وكان الرئيس السيسى قد كلف «المركزي» مطلع العام الحالى بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل، وبناء عليه أعلن «المركزي» عن برنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذى من شأنه أن يقدم التمويل خلال 4 سنوات على سعر عائد متناقص لا يتعدى الـ 5 % لنحو 350 ألف شركة ومنشآة من التى يتراوح حجم إيرادتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه، مما يعمل على خلق حوالى 4 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأشار «السباعى» إلى أن البنك اقتحم مؤخرًا مجال «الموبايل بانكنج» و«الإنترنت بانكنج"، ويعكف حاليًا على تطوير نظام العمل بالبنك ليتلاءم مع هذه المنتجات الجديدة، ومن المقرر أن يتم تفعيل هذه الخدمة خلال العام الحالى.
وشدد على أن القطاع المصرفى، يمر حاليًا بمجموعة من التحديات بسبب تحرير سعر الجنيه، أبرزها ارتفاع سعر الفائدة، وصرف نسبة فائدة عالية على المودعين من العملاء بما يفرض على البنك حسن إدارته للودائع واستثمارها، كما أن ارتفاع سعر الدولار جعل بعض العملاء الأجانب مكشوفين وهو ما دفع البنك لجدولة قروضهم.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يحمل العام الجارى تحديات أكبر، وهو ما دفع «التعمير والإسكان» إلى تطعيم مجلس إدارته بعدد من الكفاءات للتعامل مع هذه التحديات باحترافية كاملة.
|