توقع فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، ضخ البنوك قروض تمويل عقارى تقارب 100 مليار جنيه فى مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، فى مراحله الأربع على مدار السنوات القليلة المقبلة.
وقال السباعى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن عدد وحدات المشروع يقدر بـ150 ألف وحدة، تحتاج كل واحدة منها متوسط تمويل يتراوح بين 500 و600 ألف جنيه، مؤكدا أن المشروع سيحدث طفرة كبيرة فى مجال التمويل العقارى خلال السنوات المقبلة.
ويبلغ عدد وحدات مشروع «دار مصر» 150 ألف وحدة سكنية، تتراوح مساحة الوحدة بين 100 و150 مترًا مربعًا، وينفذ المشروع على 4 مراحل بعمارات سكنية ما بين أرضى و4 أدوار متكررة، وأرضى و5 أدوار متكررة كاملة التشطيب فى أغلب المدن الجديدة منها الشروق والعبور وبدر.
وأضاف رئيس بنك التعمير والإسكان، أن مصرفه يتصدر قائمة البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى بتمويلات تصل إلى 2.2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن البنك يسعى للحفاظ على الصدارة عبر استمرار ضخ تمويلات جديدة خلال العام الحالى 2017.
وتشمل قائمة البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى كلا من: التعمير والإسكان، الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، الاستثمار العربى، التجارى الدولى «CIB» التنمية الصناعية والعمال، المصرى الخليجى، بلوم – مصر، الاتحاد الوطنى، «SAIB» المصرف المتحد، العقارى المصرى العربى، والعربى الإفريقى الدولى.
ولفت السباعى إلى أن نسبة كبيرة من التمويلات تم ضخها لمحدودى الدخل فى إطار المبادرة، مؤكدا أن شريحة متوسطى الدخل ستستحوذ على النسبة الأكبر من مبادرة التمويل العقارى فى مصر بعد البدء فى تمويل مشروع دار مصر للإسكان المتوسط.
وضخت البنوك أكثر من 5 مليارات جنيه، فى مبادرة التمويل العقارى منذ تدشينها فى 2014 وحتى الآن، وتمثل هذه القيمة نحو 50 % فقط من الشريحة الأولى التى خصصها البنك المركزى للمبادرة فى فبراير 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه.
وأطلق البنك المركزى فى فبراير 2014، مبادرة للتمويل العقارى لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل، بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط القطاع بالمصارف بسعر عائد 7 % لمحدودى الدخل، ونحو 8 % لمتوسطى الدخل.
وأدخل «المركزى» تعديلات جديدة فى فبراير 2016، تضمنت إعطاء الفرصة لمحدودى الدخل أقل من 1400 جنيه، للاستفادة من المبادرة بسعر عائد سنوى متناقص بلغ 5 % بدلاً من 7 %، كما أتاح شريحة جديدة تحت مسمى «متوسط الدخل المميَّز»، بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ 10.5 % سنويا أيضا، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفا للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لهذه الفئة 950 ألف جنيه.
|