اعتمدت الجمعية العمومية العامة لبنك الإسكان والتعيمر، نتائج أعمال البنك عن الفترة من 1 يناير 2016 وحتى 12 ديسمبر من نفس العام، بتحقيق نتائج مالية هي الأعلى منذ تأسيس البنك، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية غير المستقرة التي شهدها هذا العام في دول العالم بشكل عام، والمنطقة العربية والبلدان المحيطة بمصر بصورة خاصة، والتبعات الاقتصادية التي صاحبت تلك التحديات والتي انعكست سلباً على البيئة المحلية.
قال البنك في بيان رسمي صادر عنه، إن إدارة المصرف كانت على وعي بكافة هذه التداعيات الاقتصادية والسياسية، وهو ما دفعها لانتهاج سياسات مالية من شأنها تقليل سلبيات هذه التداعيات والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، وهو ما مكّن البنك من تحقيق طفرة على مستوى حجم النشاط والانتشار مع الاحتفاظ بحدود مقبولة من المخاطر.
وشهد عام 2016 تحقيق البنك نمو بإجمالي الأصول بنهاية العام بلغ 25.6% مقارنة بعام 2015، في حين بلغ إجمالي محفطة القروض 10.5 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 27.4% عن العام الاسبق وذلك على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي بمصر، كما حققت البنك نمواً في إجمالي الودائع حيث زادت بمقدار 1.9 مليار جنيه لتصل إلى 13.6 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 16.2%، وأرجع البنك ذلك لزيادة حجم الودائع تحت الطلب والشهادات. وبلغ صافي الدخل من العائد 1.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 64.3% مقارنة بعام 2015،
يرجع `g; إلى زيادة العائد من القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 49.5% وزيادة تكلفة الوادائع والتكاليف المشابهة بنسبة 30.6%، في حين بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 237.5 مليون جنيه مقارنة بـ 190 مليون جنيه في 2015 بنسبة نمو 25%.
في حين بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان مبلغ 597 مليون جنيه بنهاية 2016، وذلك نتيجة لزيادة محفظة القروض والتسهيلات والعمل على تحسين المحفظة، كما بلغ صافي دخل المتاجرة 295 مليون جنيه في نهاية 2016 بزيادة قدرها 27 مليون جنيه وذلك نتيجة ارتفاع المؤشر العام للبورصة، في حين زادت المصروفات بنسبة قدرها 25% عن العام السابق بسبب بدء تفعيل المنظومة البنكية وما تبعها من احتساب إهلاك للبرامج والرخص وزيادة عدد الفروع حيث وصلت لـ 70 فرع.
وبلغ صافي الربح قبل الضرائب مبلغ 920 مليون جنيه بمعدل زيادة قدرها 36.3% عن العام السابق، في حين بلغ صافي الربح بعد الضرائب 644.2 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 491.2 مليون جنيه بنهاية 2015 بمعدل زيادة 31.1%.
ووفقاً لبيان البنك، فقد نجح "التعمير والإسكان" في الحفاظ على أدائه، فقد ارتفع العائد على حقوق الملكية ليسجل نسبة 29.2% مقارنة بـ 24.8% في عام 2015، كما تمتع البنك أيضاً بنسبة جيدة لكفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات مقررات بازل 2، بنسبة 13.83% بنهاية عام 2016 بزيادة قدرها 3.83% عن المعيار المحدد من قبل البنك المركزي المصري، مما يعكس متانة وقوة هيكل القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته المستقبلية على التوسع في قاعدة الأصول.
وتعهد البنك في بيانه بتحقيق التنمية المستدامة في كل مؤشراته المالية في السنوات القادمة معتمداً على السياسات الواردة باستراتيجية البنك وجهود العاملين، وذلك بعد تطبيق المنظومة التكنولوجية الخاصة به وتطوير أداء العنصر البشري من العاملين حتى يتكيف مع هذه المنظومة الجديدة، مما يحسن أداء العاملين وتقديم خدمات أفضل للعملاء وجذب شرائح جديدة من العملاء في كافة المجالات المصرفية من خلال زيادة حصة المصرف في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع الضوابط الموضعة من البنك المركزي في هذا الشأن.
كما يهدف البنك لزيادة حصته في مجال التمويل العقاري بصفته الريادية في مجال النشاط الإسكاني مع التزام البنك بإدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس إدارة البنك التي تغطي مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل وتطبيق استراتيجية البنك التي تهدف لى نمو الأعمال في إطار المخاطر المحسوبة والتقييم المستمر لمحفظة الائتمان من خلال وضع المعايير والضوابط التي تكفل سلامة لمنح ومتابعة تطبيق السياسية الائتمانية والتعليمات الرقابية.
|