قال علي الصياد رئيس مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية المصرية، إن شركته ستقوم بسداد القسط الأخير من قرض البنك التجاري الدولي بقيمة 25 مليون جنيه خلال شهر يوليو المقبل من مواردها الذاتية عبر إيرادات المبيعات.
وكانت الشركة حصلت على قرض من البنك التجاري الدولي بقيمة 220 مليون جنيه، تم سداد 195 مليون جنيه، على دفعات سابقة.
وسجلت القوائم المالية المستقلة لشركة المالية والصناعية، نمو الإيرادات بنسبة 16.0٪ لتبلغ 514.8 مليون جنيه، ما أرجعه الصياد إلى اتجاه الشركة لزيادة مبيعاتها للسوق المحلي، وزيادة صادراتها عبر اتفاقيات تصديرية تم التعاقد عليها بالفعل بكمية 250 ألف طن أسمدة 150 من السويس للأسمدة، و100 ألف طن من المالية والصناعية، إلى البرازيل، و أوروبا الشرقية "روسيا وألبانيا"، وعدد من الدول الآسيوية، جانب الاتجاه إلى اختراق أسواق جديدة، بجانب التعاقد مع شركة اس جى اس العالمية والتي تقوم بالتفتيش على الشحنات المصدرة.
وحول مشروع سلفات البوتاسيوم، قال الصياد إن الشركة مستمرة في إعادة دراسة الجدوى الخاصة به بسبب تضاعف تكلفته الاستثمارية بعد تحرير سعر الصرف، بينما كانت التكلفة السابقة للمشروع 10 ملايين دولار.
وأشار الصياد إلى أن عملية تقييم شركة السويس للأسمنت التي يجريها كل من بنك مصر وفاروس القابضة للاستثمارات المالية مازالت جارية تيجة التغيير الجذرى فى أسعار الأصول، طبقا للاسعار العالميه الجديده مما يتيح فرصه للشركه للوصول لافضل قيمه فى التقييم.
وأوضح إنه نظراً للنمو الكبير فى التصدير والمبيعات المحليه ومانتج عنه من نمو تدفقات نقديه كبيره مكنت الشركه من سداد التزاماتها خلال المواعيد المقرره، فإنه لا داعي للتعجل بشأن طرح حصة من الشركة بسوق المال أو بيع حصه لمستثمر .
يشار إلى أن المالية والصناعية أعلنت في وقت سابق عن مساعيها لتوفير تمويلات تتراوح قيمتها بين 300 إلى 400 مليون جنيه لسداد مديونيات مستحقة عليها، وتمويل توسعاتها المستقبلية، على أن يتم ذلك من خلال طرح حصة من السويس للأسمنت بالبورصة عقب عملية التقييم، أو بيع حصة منها لمستثمر استراتيجي أيهما افضل.
ولفت إلى أن الشركة تقدمت بطلب جديد إلى وزارة البيئه ومحافظة الغربيه ووزارة الاستثمار لإعادة تشغيل مصنع السماد المحبب وصدر خطاب من وزارة البيئه يفيد بأن قرار الغلق غير صادرعنها، كما صدر تقرير مكتب خبراء وزارة العدل وأوصى بفتح المصنع .
وأشار إلى أن الشركه تقدمت إلى لجنة فض المنازعات وانعقدت عدة جلسات وقد تم الايضاح للجنة موقف الشركه بأنه لاتوجد مخالفات على الشركه ويؤيد ذلك حصول الشركه على احكام بصحة موقفها على رخصة التشغيل التى هى اساس الغلق.
|