v قال رئيس غرفة الصناعات المعدنية جمال الجارحي، أن كلاً من رئيس الوزراء المصري ووزير التجارة والصناعة قد إتفقا علي تخفيض سعر الغاز الطبيعي لمنتجي الحديد المحليين من 7 دولار/مليون وحدة حرارية إلي نحو 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية، بنهاية العام الحالي 2017، بالتزامن مع بدء الإنتاج في حقل ظهر للغاز الطبيعي.
v في أخر تقرير إعادة تقييم أصدرناه في 22 فبراير 2017، قلنا أنه يوجد سيناريوهان يعدا هما الأفضل للقيمة العادلة لحديد عز، أحد السيناريوهان كان تخفيض سعر الغاز المورد لمصانع الحديد بعد بدء الإنتاج في حقل ظهر للغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري، بالإضافة إلي ربط عدة حقول غاز طبيعي جديدة بالحقول الموجودة حالياً، مثل حقل أتول. وبالتالي، فقد فضلنا أن نقوم بعمل سيناريو تحليلي لنري مدي تأثر قيمتنا العادلة الأساسية 25.35 جنيه/سهم بإنخفاض سعر الغاز الطبيعي بنحو 1 دولار/مليون وحدة حرارية ليصبح عند 6 دولار/مليون وحدة حرارية، أعلي قليلاً من تكلفة استخراج الغاز 5.5-5.75 دولار/مليون وحدة حرارية، بداية من عام 2019 وحتي نهاية فترة توقعاتنا. لقد وجدنا أن سعر السهم يرتفع بنحو 2.85 جنيه لكل إنخفاض في سعر الغاز بواحد دولار/مليون وحدة حرارية، ليسجل السهم نحو 28.2 جنيه/سهم. علي الرغم من ذلك، فنحن نعتقد أن قرار تخفيض سعر الغاز سوف يكون مصحوباً بإتفاق غير معلن بين شركة حديد عز، أكبر منتج محلي والمتحكم الأساسي في أسعار البيع، والحكومة المحلية لتخفيض أسعار بيع الحديد، مما يعني أسعار بيع أقل من توقعاتنا الحالية. ومع ذلك، نحن نعتقد أن هوامش ربح الشركة لن تتأثر بتخفيض الأسعار، بسبب توقعاتنا بأن تخفيض سعر البيع/طن سيكون أقل من الإنخفاض في التكلفة/طن، مما يعني عدم تأثر هوامش الربحية بالسلب، إن لم يكن زيادتها.
|