وافقت الجمعية العامة للشركة الشرقية "إيسترن كومبانى"، على قيام الشركة بإعداد ملحق للعقد الأصلي لتصنيع العلامات التجارية المملوكة لشركة فيليب موريس العالمية مع الشركة الشرقية، وفقا لما انتهت إليه المفاوضات بين الجانبين بشأن إعادة التوازن الاقتصادى للعقد بما يتلاءم مع التطورات الأخيرة فى سوق الصرف.
وقررت الجمعية، فى اجتماعها برئاسة الدكتور محمد رضا العدل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تفويض مجلس إدارة الشركة الشرقية بتوقيع ملحق العقد بعد مراجعته من المستشار القانونى للشركة، على أن يتم التفاوض بين الجانبين بعد مضى عام من توقيع الملحق الجديد للعقد بما يضمن التوازن الاقتصادي للعقد وفقا للتعاقد الأصلى وتعديلاته مع التزام شركة فيليب موريس بدفع المديونية المستحقة حاليا لصالح الشرقية للدخان بالدولار بصرف النظر عن أي تعديلات يتم الاتفاق عليها.
وشهدت عمومية الشرقية للدخان عرضًا لتفاصيل التفاوض بين الشركتين قدمه المحاسب محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشرقية للدخان والذي أوضح أن شركة فيليب موريس قد أخطرت الشركة الشرقية للدخان بتاريخ 31 أكتوبر 2016 برغبتها في التفاوض لتعديل العقد المبرم بين الشركتين في 2014 والممتد حتى عام 2021 لإحداث نوع من التوازن الاقتصادي بعد زيادة سعر الدولار بنسبة كبيرة فضلا عن ندرة وجوده بالسوق المصرية، وذلك وفقا للمادة 5 من العقد المبرم بين الشركتين.
وتنص المادة 5 على أنه في حال تغير سعر الصرف بنسبة 4% صعودا أو هبوطا، أو حدوث تغييرات تشريعية أو اللوائح الحكومية من شأنها التأثير على السوق أو عمل أي من الشركتين فمن حق الطرفين طلب التفاوض من جديد أو فسخ العقد خلال 90 يومًا إذا لم يستجب الطرف الثاني دون دفع أي غرامات.
وأضاف هارون أن المفاوضات بدأت في نهاية فبراير 2011 وشملت 8 جلسات تفاوض عرض خلالها الجانبين تصوره للخروج من الأزمة التي أثرت بقوة على سعر الصرف بنسبة 300% تقريبا – من 6 جنيهات للدولار عام 2014 إلى 18 جنيهًا تقريبا خلال فبراير 2017 -.
وأوضح هارون أن فيليب موريس كانت قد طلبت رفع سقف الإنتاج من 20 مليار سيجارة إلى 30 مليار سيجارة، بالإضافة لتخفيض مقابل التصنيع والدفع بالجنيه المصري، لافتا إلى أن المفاوضات أسفرت عن زيادة الحد الأقصى للإنتاج إلى 22 مليار سيجارة فقط وتعديل مقابل التصنيع ليبلغ 58 دولارًا للكرتونة حتى 15 مليار سيجارة و62 دولارًا للكرتونة من 15 مليار سيجارة حتى 22 مليار سيجارة.
وأضاف هارون أن البديل الثاني وهو إلغاء التعاقد سيكبد الشركة الكثير؛ حيث من المتوقع أن تصل أرباح الشركة الشرقية للدخان بنهاية العام المالي الحالي لنحو مليار و674 مليون جنيه تقريبا في حال قبول التعديل بينما متوقع انخفاض هذه الأرباح لأقل من مليار جنيه حال رفض التعديل وفسخ التعاقد مع فيليب موريس، مؤكدا أن الشراكة بين الشركتين تمثل مكسبًا للطرفين وليس للشرقية للدخان فقط.
وشكك أحد أعضاء الجمعية العمومية في شرعية الاجتماع من الأصل قائلا: تمت دعوتنا لجمعية عامة غير عادية والأمر ليس من بين الأسباب التي ينص عليه القانون للدعوة لجمعية عمومية غير عادية، ولذلك عدل مجلس الإدارة مسمى الاجتماع من جمعية عامة غير عادية إلى جمعية عادية وهو ما يخالف القانون أيضا، لأنه لابد من الإعلان قبلها بفترة مناسبة وغيرها من الأمور الشكلية التي تهدد ببطلان اجتماع عمومية الشرقية للدخان من الأصل بالإضافة لأن الجمعية العامة للشركة ليس من شأنها النظر في العقود وهو اختصاص أصيل لمجلس الإدارة والشركة القابضة التي يجب أن تتحمل مسئولياتها.
بينما طالب الدكتور محمد رضا العدل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتجاوز النقاط الشكلية مؤكدا أنه تم إخطار البورصة بتعديل الدعوة لجمعية عادية بالإضافة لأن مجلس الإدارة حرص على إعلان التفاصيل ومشاركة الأعضاء في اتخاذ القرار في إطار الشفافية التي يعمل بها دائما.
وهاجم أحد الأعضاء أيضا التأخر في اتخاذ القرار بما يكبد الشركة خسائر ناجمة من عدم تحصيل المديونيات المتأخرة من فيليب موريس وهو ما تم الرد عليه بأن العقد القديم يلزم شركة فيليب موريس بسداد فؤاد الديون المتأخرة لافتا إلى أن الفائدة المتفق عليها تبلغ تقريبا 14.5 %.
يذكر أن شركة فيليب موريس هي أكبر شركات إنتاج السجائر العاملة في مصر وتستحوذ على حصة تبلغ 20 % من حجم سوق السجائر، وتنتج لها شركة الشرقية للدخان المحلية صنفين رئيسيين هما «مارلبورو» و«إل. إم».
|