v حقق معدل التضخم لحضر مصر فى يناير 2017 رقم تاريخي ليصل الى 28.1% على أساس سنوى (29.6% لاجمالى الجمهورية) مقارنةً بنحو 23.3% فى ديسمبر 2016. ومن جهه أخرى وصل معدل التضخم الشهري إلى 4.1% بالمقارنة بنحو 3.1%فى ديسمبر 2016 .
v لم تأت الزيادة فى الأسعار مفاجأة وذلك على إثر قرار التعويم فى نوفمبر 2016 وبرنامج الإصلاح الإقتصادى الجارى والذى يشمل رفع الدعم على السلع الغذائية والسلع البترولية بالإضافة إلى المرافق تدريجياً. وذلك وقد تاثرت كلاً من البنود الغذائية والغير غذائية على حد سواء محافظاً بذلك على التوجه الذى اخده منذ التضخم. وقد اثرت بنود الطعام والمشروبات والرعاية الصحية والمطاعم والفنادق والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية باللإضافة إلى بند السلع والخدمات المتنوعة والتى تمثل نحو 40% و6%و4% و4%و 4% من الرقم العام لمؤشر أسعار المستهلك، بالترتيب.
v الطعام والمشروبات، ارتفع المعدل السنوى لأهم سلال الرقم القياسى للمستهلكين ممثلاً نحو 40% من المؤشر، بنحو 37.20% على أساس سنوى مقارنة بنحو 28.30% فى ديسمبر 2016. ومن جهه اخرى ارتفع المعدل الشهر من 5.30% فى ديسمبر 2016 إلى 6.80% فى يناير 2017 على إثر قرار التعويم وارتفاع أسعار الغذاء العالمية وزيادة أسعار بعض السلع المدعمة.
v الرعاية الصحية، شهدت الأشهر الماضية أزمة نقص فى الادوية على إثر قرار التعويم والزيادة فى تكلفة استيراد وتصنيع الدواء. وفى محاولة لحل الازمة، اتفقت الحكومة وشركات الادوية على زيادة اسعار 3010 دواء بنحو 30-50% وفقاَ للتسعيرة الجديدة التى وافقت عليها وزارة الصحة والتى ستدخل حيذ التنفيذ بدءًا من فبراير 2017. سترتفع أسعار 15% من الادوية المصنعة محلياً بالكامل و 20% من الادوية المستوردة بالكامل. سترتفع أسعار الادوية المحلية فئة 1-15 جنيه بنحو 50% وفئة50 -100 جنيه بنحو 40% والادوية المسعرة بأعلى من 100 جنيه حالياً ستزيد بنحو 30%. على صعيد اخر، ستطبق التسعيرة الجديدة للأدوية على الادوية المٌنتجة والمستوردة قبل إصدار القرار ولا تنطبق على المخزون الحالى من الأدوية. وقد جاء معدل التضخم لهذا الشهر بنحو 32.90% على أساس سنوى، مساهماً بنحو 20.8% من معدل التضخم لهذا الشهر بينما لم يشهد معدل التضخم على اساس شهرى أى ارتفاع.
v السلع والخدمات المتنوعة، ارتفع المعدل السنوى بنحو 30.7%، مساهماً بنحو 1.14 نقطة مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر على إثر قرارى التعويم وزيادة التعريفة الجمركية على مستحضرات العناية الشخصية من 40% إلى 60% فى نوفمبر وديسمبر 2016 على التوالى.
v الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية، ارتفع معدل التضخم إلى 29.10% على أساس سنوى مقارنة بنحو 24.1% فى ديسمبر 2016 مساهماً بنحو 1.1% فى معدل التضخم لهذا الشهر. ومن جانب اخر ارتفع معدل التضخم الشهرى بنحو 8% فى يناير 2017 مقارنة بنحو 2.7% فى الشهر السابق على إثر قرار التعويم وزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع فى ديسمبر 2016.
v الفنادق والمطاعم، ارتفع المعدل السنوى إلى 32.50%، مساهماً بنحو 1.44 نقطة مئوية من معدل التضخم لهذا الشهر، مقارنة بنحو 29.80% فى ديسمببر 2016 . اما عن معدل التضخم على اساس شهرى فقد انخفض ليسجل 2.30% فى يناير 2017 بالمقارنة بنحو 3.50% فى ديسمبر 2016 وذلك على إثر قرار التعويم وزيادة أسعار الطعام والمشروبات والطاقة.
v شهدت بعض البنود الاخرى مثل النقل والمواصلات و المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً ملحوظاً فى معدل التضخم لهذا الشهر على إثر قرار التعويم حيث ارتفع المعدل السنوى بنسبة 25.10% و9.20% بالمقارنة بنحو 23.20% و8.20% فى ديسمبر 2016.
v وقد عقد فريق الأبحاث الخاص بنا عدة إجتماعات مع غالبية الشركات التى نقوم بتغطيتها والتى تبنت سياسة مشابهه فى رفع الاسعار وخاصة شركات الطعام والمشروبات وذلك على إثر قرار التعويم. وتقوم سياسة الشركات على رفع الأسعار تدريجياً على ان تكوم اخر زيادة فى الربع الاول من 2017 ومن المرجح ان تكون الزيادة فى الاسعار التى شهدها شهر يناير هى تلك الزيادة الاخيرة التى افصحت عنها غالبية الشركات. ولكن تصريح وزير المالية بأن معدل التضخم سيبلغ زروته بنهاية الربع الحالى من 2017 ينبئ بان هناك مزيد من الزيادات فى أسعار السلع مما يؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم فى الأشهر القادمة.
v فى حالة عدم ارتفاع الاسعار مجدداً خلال الشهر القادم واستقرار سعر الصرف فمن المتوقع أن يساعد ذلك على عدم وصول التضخم إلى معدلات غير مسبوقة مجدداً ولكن يتوقف هذا على مدى تاثير الأرتفاع المرتقب فى أسعار الادوية على معدلات التضخم. وذلك حيث ان الارتفاع المرتقب فى سعر الادوية سيكون هو العامل الأساسى فى زيادة التضخم فى الشهر القادم.
v نؤمن بأن الفترة من مارس إلى يونيو 2017 تمثل عنق الزجاجة بالنسبة للعملة المصرية. حيث ان هذه الفترة ستشهد بداية موسم العمرة وزيادة الاستيراد استعداداً لشهر رمضان. تخطى هذه الفترة دون زيادات جديدة فى الاسعار ومع استقرار سعر الصرف سيساعد على انخفاض معدل التضخم وسعر الصرف. على الرغم من ذلك، وقد يدفع رفع الدعم على السلع البترولية والمرافق (الكهرباء والماء) إلى جانب رفع معدل ضريبة القيمة المضافة بحلول او قبل العام المالى 2017/2018 معدل التضخم إلى معدلات تاريخية مجدداً.
|