v ارتفع صافى الاحتياطى الأجنبى لمصر فى شهر يناير 2017 بنحو 2.098 مليار دولار ليصل الى 26.363 مليار دولار مقارنة بـنحو 24.265 مليار دولار فى شهر ديسمبر 2016 (+8.65%)، وقد ارتفع الاحتياطى الأجنبى على إثر ارتفاع الاحتياطى من العملات الأجنبية بنحو 1.985 مليار دولار علاوة على ذلك فقد ارتفع كلاً من احتياطى الذهب وحقوق السحب الخاصة بنحو 104 مليون دولار و10 مليون دولار، بالترتيب.
v ترجع الزيادة فى احتياطى النقد الاجنبى إلى عوائد مبيعات السندات الدولية الدولارية والتى وصلت إلى 4 مليارات دولار أمريكي بالإضافة إلى حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الافريقي بقيمة 500 مليون دولار. وعليه فقد وصلت حصيلة مصر من تفقدات النقد الاجنبى إلى نحو 4.5 مليار دولار. ومن جانب أخر فإن القيمة الوحيدة المعلنة رسمياً للمدفوعات هى سداد مديونيات نادى باريس بقيمة 700 مليون دولار. وعليه فالفارق بين متحصلات مصر من النقد الاجنبى ومدفوعاتها بلغ نحو 3.8 مليار دولار وبما أن الزيادة فى الاحتياطى الاجنبى بلغت 2.098 مليار دولار فنحو 1.072 مليار دولار المتبقيه قد تم استخدامها للوفاء بالتزامات مصر المالية ومنها: استيراد البترول والغاز المسال والقسط الشهرى إلى شركات البترول الاجنبية لسداد المديونيات التى وصلت إلى 3.5 مليار دولار باللإضافة إلى نحو 250 مليون دولار لسداد جزء من وديعة ليبيا وتشغيل محطات الطاقةو استيراد السلع الاساسية وذلك وفقاً لعدة مصادر إخبارية.
v ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يشهد احتياطى النقد الاجنبى انخفاضاً بنهاية يونيو 2017 ليسجل 22 مليار دولار ثم يشهد ارتفاعاً بنهاية العام المالى 2018/2019 ليصل إلى نحو 33 مليار دولار و حوالى 37.6 مليار دولار بنهاية عام 2020/2021. من الجدير بالذكر أنه من المنتظر أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.25 مليار دولار بحلول منتصف شهر مارس. علاوة على ذلك، فمن المرتقب أن تنخفض واردات مصر من البترول على إثر اتفاقية بشروط ميسرة بين مصر والعراق بشأن استيراد مصر لبترول خام من البصرة ليتم تكريرة فى مصر بواقع 1-2 مليون برميل مع إمكانية زيادة الكميات الموردة إلى مصر فى وقت لاحق. وذلك فى محاولة لتعويض شحنة ارامكوا السعودية والتى توقفت إلى اجل غير مسمى وذلك على المدى القصير إلى المتوسط.
v من الجدير بالذكر أن خدمات الدين الخارجى المطلوب سدادها والمتبقية حتى نهاية العام الحالى 2017 تبلغ 2.1 مليار دولار اهمها500 مليون دولار سندات سعودية تستحق فى النصف الثانى من 2017 و720 مليون دولار تسديدات دول نادى باريس فى يوليو 2017 بالإضافة إلى مليار دولار لسداد القرض التركى و687 مليون دولار (منها 600 أقساط + 78.1 فوائد) فى النصف الاول من 2017 بالإضافة إلى 695.2 مليون دولار (منها 600 أقساط + 95.26 فوائد) فى النصف الثانى من 2017 لسداد ودائع السعودية وليبيا والإمارات العربية المتحدة والكويت بقيمة 4900 و2000 و4000 و4000 مليون دولار بالترتيب.
|