أعلنت شركة جلوبال تليكوم عن عزمها شراء أسهم خزينة وإلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية. وقد قامت الشركة بدعوة المساهمين لحضور جمعيتين عامتين غير عاديتين في 6 فبراير 2017، واحدة لمساهمى شهادات الإيداع الدولية والاخرى لكل المساهمين بما فيهم حاملي شهدات الإيداع الدولية، وذلك للتصويت علي إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية. وقد أعلنت الشركة عن البرنامج المقترح لاعادة شراء اسهم خزينة، ليكون عند سعر 7.9 جنيه مصري للسهم الواحد وسيبلغ عددها 524,569,062 سهم، ممثلاً نسبة 10% من اجمالي راس مال الشركة.
تري الشركة أن إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية ينصب في مصلحة كل من الشركة والمساهمين، وهذا بسبب ضعف حجم التداول لشهادات الإيداع في بورصة لندن، كما أن هذا الالغاء من شأنه المساعدة في التقليل من العوائق القانونية التي تواجهها الشركة، كونها مدرجة في بورصتين وبما في ذلك من المصاريف المتعلقة بها، ولن يكون هنالك تأثير جوهري علي اداء الشركة، بناءاً علي هذا الالغاء.
وأوضحت الشركة أن برنامج إعادة شراء أسهم خزينة، من شأنه تعظيم القيمة للمساهمين وتقليل رأس المال وسوف يساعد في قرار إلغاء شهدات الإيداع الدولية. ومن المفترض البدء في إعادة شراء الأسهم في 19 يناير 2017 و الإنتهاء في 16 فبراير 2017، وذلك بعد الحصول علي الموافقات اللازمة من البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية. وستقوم جلوبال تيليكوم بتمويل شراء الأسهم من خلال النقدية الخاصة بالشركة، بالإضافة إلي الحصول علي قرض بمبلغ 200 مليون دولار من عدة بنوك محلية ودولية. ومن المقرر إلغاء أسهم الخزينة تلك وتخفيض رأس المال بعد ذلك، لكن هذا بعد إنعقاد الجمعية الغير عادية في 9 مارس 2017 للتصويت علي هذا القرار. وفي حال رغبة حملة شهادات الإيداع الدولية، أن يشاركوا في برنامج إعادة شراء أسهم الخزينة، يجب أن يقوموا بسحب الأسهم العادية التي تتضمنها شهادات الإيداع، و عرضها في برنامج إعادة الشراء. وعقب إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية، إذا لم يقم حاملي الشهادات بتسليمها والمطالبة بالأسهم التي تتضمنها، سيكون من حق البنك بيع تلك الاسهم وتسليم صافي عائدات البيع لحاملي الشهادات بعد تسليم الشهادات للبنك.
نحن نتوقع امكانية أن تكون شركة فيمبلكوم تسعي إلي شراء حقوق الأقلية عن طريق البورصة المصرية، ولذلك تسعي لإلغاء شهادات الإيداع الدولية. تمهيداً إلي خروج الشركة من البورصة المصرية في المستقبل، حيث توجد جميع الأنشطة التشغيلية للشركة خارج مصر. ولكننا نري أن إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية من شأنه ان يضع ضغوطاً علي أداء السهم، وذلك نتيجة الارتفاع المتوقع في عمليات البيع علي السهم من المستثمرين الذين لن يتمكنوا من امتلاك أسهم في البورصة المصرية أو التعرض لها بعد الغاء برنامج شهادات الإيداع. وبالإضافة إلي ذلك، نحن لا نري أن سعر اعادة شراء الأسهم عند 7.9 للسهم مغرياً، لكن قد يكون مناسب لتحقيق مكاسب قصيرة الاجل. وبذلك فاننا نحافظ علي تقييمنا عند 9.59 جنيه للسهم, بتوصية "شراء".
|