أعلنت مجموعة حديد عز، يوم الثلاثاء، عن خفض أسعار منتجاتها من حديد التسليح بقيمة 580 جنيها للطن، ليسجل 9718 جنيها تسليم المصنع، وهو القرار الذي اتخذته غالبية مصانع حديد التسليح المحلية.
وشهدت بداية يناير الحالى إعلان مجموعة حديد عز عن تثبيت أسعارها عند مستوى 10300 جنيه للطن تسليم المصنع، وسجل حديد بيشاي 10280 جنيها، وحديد المراكبي 10100 جنيه، وحديد الجيوشي 10100 جنيه، وحديد المصريين 10150 جنيها للطن، وسجلت مجموعة "صلب مصر" التى تضم "السويس للصلب" و"آل عطية" و"العتال" هي الأخرى 10150 جنيها للطن تسليم المصنع، وسجل "مصر ستيل" 10050 جنيه، و"عنتر ستيل" 10 الآف جنيه، وسجل "حديد سرحان" 10200 جنيه للطن تسليم المصنع.
وتعليقاً على قرار المصانع تخفيض أسعارها، قال طارق الجيوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "الجيوشي للصلب"، إن تزايد كميات حديد التسليح المستوردة من الخارج وتحديداً من تركيا تقف وراء قرار خفض الأسعار، مشيراً إلى أن الحديد المستورد يباع بالسوق المحلية بمتوسط سعر 9700 جنيه للطن فى حين يسجل متوسط أسعار الحديد المحلي 10200 جنيه للطن "قبل التخيض الأخير"، وهو ما خلق منافسة غير عادلة داخل السوق.
وأضاف "الجيوشي" أن ارتفاع تكاليف إنتاج الحديد المحلي أمر معلوم للجميع، لا سيما فى ظل اعتماد المصانع المحلية على استيراد المواد الخام "البيليت" من الخارج، موضحاً أن أسعار البيليت ثابتة منذ فترة عند مستوى 410 دولارات للطن (7995 جنيها) ولم تشهد أي انخفاضات خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن البيليت يصل للمصانع بقيمة 9 الآف جنيه، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 13% و0.5% مصروفات جمركية و200 جنيه مصروفات الشحن، وذلك بالإضافة لارتفاع تكلفة مدخلات التشغيل بالمصانع وعلى رأسها الغاز الطبيعي الذي تضاعف سعره لمصانع حديد التسليح بعد تغير سعر صرف الدولار.
وأكد "الجيوشي" ضرورة سرعة البت فى دعاوي فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد والمشكلة من أجلها لجنة من قبل وزارة الصناعة، موضحاً أنه بالتوازي مع قرار اللجنة المنتظر لابد من إعادة النظر فى خفض تكلفة الإنتاج على المصانع المحلية.
وحذر من تداعيات استمرار أزمة المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد، وتأثيرها على قرارات محتملة للكثير من المنتجين بتعطيل خطوط إنتاج مصانعهم وتسريح نسب كبيرة من العمالة، وهو ما يؤثر على مناخ الأعمال فى مصر.
وأشار إلى أن مصانع الحديد المحلية أمامها فرصة ذهبية للتصدير للأسواق العربية المحيطة، ولكن ارتفاع تكلفة الإنتاج محلياً يبدد خطط وأحلام المصانع الساعية للمنافسة خارجياً.
|