v حقق معدل التضخم لحضر مصر فى ديسمبر 2016 رقم تاريخي ليصل الى 23.3% على أساس سنوى (24.3% لاجمالى الجمهورية) مقارنةً بنحو 19.43% فى نوفمبر 2016. ومن جهه أخرى وصل معدل التضخم الشهري إلى 3.10% بالمقارنة بنحو 4.85% فى نوفمبر 2016 .
v من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة فى الأسعار على معدلات نمو الاستهلاك الخاص مما سيؤدى إلى إنخفاض معدل النمو للعام المالى الحالى.
v جاءت هذه الزيادات الهائلة فى الاسعار أعلى من توقعاتنا عاكسة الصعوبات المستمرة على إثر قرار تعويم العملة المحلية فى نوفمبر الماضى وعليه فمن المتوقع أن ينكمش معدل نمو الاستهلاك العائلى خلال العامين الماليين 2016/2017 و2017/2018 ليسجل 3.5% على أقصى تقدير بالمقارنة بنحو 4.6% فى العام المالى 2015/2016، وعليه نتوقع انخفاض مساهمة الاستهلاك العائلى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 2.9 نقطة مئوية بنهاية العام المالى الحالى بالمقارنة بنحو 3.8 نقطة مئوية فى العام المالى السابق. ولا نتوقع زيادة فى الاستهلاك العائلى فى المستقبل القريب. وحيث ان الاستهلاك العائلى يمثل حوالى80% من الناتج المحلى الإجمالى فإنخفاض معدل نموه سيخفض من توقعاتنا لنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لنحو 3.3% بنهاية العام المالى الحالى بالمقارنة بنحو 4.3% فى العام السابق.
v نتوقع استقرار أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم...
v على الرغم من زيادة معدل التضخم بصورة تاريخية إلا أنه تضخم مدفوع بالتكلفة لا بالطلب وذلك على إثر ضعف العملة المحلية. وعليه فنحن نرى أن رفع معدلات الفائدة لن يساعد فى الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين وخاصة بعد الزيادة الهائلة فى الاسعار والتى أدت إلى إنخفاض الدخول الحقيقية بصورة ملحوظة مما أثر بالسلب على الميل الحدى للإدخار. وحيث انه من المتوقع أن تنخفض مساهمة الاستهلاك الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى فى الفترة القادمة، كما ذكرنا، فعليه يجب الأهتمام بصورة أكبر بتشجيع الاستثمار الخاص والذى نتوقع له أن يكون المحرك الأساسى للنمو فى المدى القصير والمتوسط وعليه فهناك حاجه الى سياسة نقدية اكثر توسعية فى الفترة القادمة، الا اننا لا نتوقع ذلك قبل الربع الرابع من العام المالى 2016/2017.
v تعديل توقعاتنا لمعدل التضخم...
v من المتوقع أن تستمر التقلبات فى سعر الصرف لفترة اطول من توقعاتنا السابقة وذلك قبل أن تستقر وتصل إلى سعر صرف منخفض عن الحالى. لا نتوقع أن يصل معدل التضخم إلى اقل من 20% فى الشهور القادمة حتى نهاية العام المالى الحالى وعليه فقد راجعنا توقعاتنا للتضخم للعام المالى الحالى 2016/2017 لنراه مسجلاً ما بين 19.5% - 20%.
v مازال أثر تعويم الجنيه ورفع الدعم عن المنتجات البتروليه مستمراً على معظم بنود الرقم القياسي للمستهلكين...
v وقد تجلى ذلك الآثر فى شهر ديسمبر عنه فى شهر فبراير خاصة مع ارتفاع سعر الصرف الأجنبى، مؤثراً على معظم بنود المؤشر العام لأسعار المستهلك كما يلى:
v الطعام والمشروبات، وهو يعد أهم بنود الرقم القياسي للمستهلك (ممثل نحو 40% من المؤشر)، وقد ارتفع بصورة ملحوظة بنحو 28.3% على أساس سنوى مساهماً بنحو 11.3 نقطة مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر (النصف تقريباً) مقارنة بنحو 21.49% فى نوفمبر. ومن جهه أخرى ارتفع المعدل الشهرى من 4.96% فى نوفمبر إلى 5.3% فى ديسمبر وذلك على إثر قرار التعويم.
v السلع والخدمات المتنوعة، ارتفع المعدل السنوى بنحو 24.6% فى شهر ديسمبر مساهماً بنحو 4.63 نقطة مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر (20% منه) على إثر قرارى التعويم وزيادة التعريفة الجمركية على مستحضرات العناية الشخصية من 40% إلى 60% فى نوفمبر وديسمبر 2016 على التوالى.
v الرعاية الصحية، دفع استمرار أزمة نقص الأدوية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وقرار الحكومة بالاتفاق مع وزارة الصحة بزيادة أسعار 7010 صنف من الادوية المسعرة بأقل من 30 جنية بنسبة 20% إلى زيادة المعدل السنوى إلى 32.9% والمعدل الشهرى إلى 4.3% مساهما بنحو 2.08 نقطة مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر.
v الفنادق والمطاعم، ارتفع المعدل السنوى إلى 29.8% مساهماً بنو 1.32 نقطة مئوية من معدل التضخم لهذا الشهر مقارنة بنحو 25.5% اما عن معدل التضخم على اساس شهرى فقد ارتفع ليسجل 3.5% فى ديسمبر 2016 بالمقارنة بنحو 4.80% فى نوفمبر 2016 وذلك على إثر قرار التعويم وزيادة أسعار الطعام والمشروبات والطاقة.
v الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية، ارتفع معدل التضخم إلى 24.1% على أساس سنوى مقارنة بنحو 22.60% فى نوفمبر 2016. ومن جانب اخر ارتفع معدل التضخم الشهرى بنحو 2.7% فى ديسمبر 2016 مقارنة بنحو 6.9% فى الشهر السابق على اثر قرار التعويم وزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع.
v كما شهدت بعض البنود الاخرى مثل النقل والمواصلات و الملابس والاحذيةارتفاعاً ملحوظاً فى معدل التضخم لهذا الشهر على أثر قرار التعويم حيث ارتفع المعدل السنوى بنسبة 23.2% و19.8%، بالترتيب.
|